من طرف 
وقال عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لاعلان دمشق" أن القرار يحتاج إلى ايضاحات حول العفو ".
فيما اعتبر رئيس وفد «الاخوان» ملهم الدروبي ان القرارخطوة ايجابية ولكن غير كافى فالشعب يريد الحرية وأسقاط النظام وليس عفو"
وجاءت خطوة العفو قبل ساعات من آعلان تشكيل لجنة تحقيق فى ملابسات حادثة الطفل الشهيد "حمزة الخطيب "التى توفى تحت ، التعذيب لدى أعتقاله الأمر الذى وصفتة الخارجية الأمريكية بانه «مروع ومفزع "،كما جاءت بعد يوم من اعلان السلطات الجبهة مشروع واليات الحوار الوطني والذي سيتم «بمشاركة حزب البعث الجبهة وأحزاب وطنية والمستقلين".
وتأتى هذة الخطوة بعد تصاعد أعداد الضحايا والقتلى فى الأحتجاجات التى شهداتها العديد من المدن والسورية،والضغوط الدولية،فمنذ أسابيع أعلان الاتحاد الأروبى والولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات قاسية على سوريا ،حيث شملت الرئيس السوري نفسه، وعدداً من المقربين إليه، بمن وشقيقه ماهر، وكبار المسؤولين في النظام السوري الحاكم
إذ أعلن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في وقت سابق فرض عقوبات قاسية بحق الرئيس السوري و6 مسؤولين سوريين آخرين، وذلك في سعي لمنع قمع النظام السوري للمحتجين، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، كذلك تستهدف العقوبات مسؤولين إيرانيين رفيعى المستوى تعمل على تدعيم وتوفير الدعم المادى للمخابرات السورية،وهو ما أعتبرها البعض خطوة جادة لزيادة الضغوط على الحكومة السورية لوقف العنف ضد المتظاهرين الذين يعبرون عن حقهم والأنتهاكات بحق المواطنين والاعتقالات الجماعية.
وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسى.
وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عن عقوبات بحق 13 مسؤولاً أركان نظام الأسد، من بينهم شقيقه، ورئيس جهاز الاستخبارات علي مملوك، وتتضمن العقوبات حظر سفر وأسلحة وذلك رداً على حملة قمع تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات تطالب بالديمقراطية