من طرف أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين لثورة 23 يوليو لسنة 1952 وذلك بعد مراجعته من الناحية القانونية.
تضمن قرار الرئيس أربع مواد أكد فيها الاعفاء عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتي الآن 15 سنة ميلادية والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في قضايا أخري يتم الافراج عنهم إذا كانوا قد نفذوا نصف المدة، بحسب صحيفة الجمهورية.
أكد القرار ان الاعفاء لا يسري علي المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والأسلحة والذخائر والاتجار في المخدرات والدعارة وقضايا تلقي الأموال لاستثمارها وغسيل الأموال والمخالفين لقانون البناء.
تضمن قرار الرئيس أربع مواد أكد فيها الاعفاء عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتي الآن 15 سنة ميلادية والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في قضايا أخري يتم الافراج عنهم إذا كانوا قد نفذوا نصف المدة، بحسب صحيفة الجمهورية.
أكد القرار ان الاعفاء لا يسري علي المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والأسلحة والذخائر والاتجار في المخدرات والدعارة وقضايا تلقي الأموال لاستثمارها وغسيل الأموال والمخالفين لقانون البناء.