من طرف 
ريم ماجد، مقدمة برنامج "بلدنا بالمصرى" خلال استضافتها على شاشة قناة "ON
TV" مساء أمس، وذلك أثناء الحديث عن خبر نشر فى موقع جريدة "اليوم السابع"
اليومية، يتعلق باستدعائها إلى النيابة العسكرية صباح أمس على خلفية حلقة
البرنامج التى أذيعت مساء الخميس الماضى، ووجه ضيوفها انتقادات إلى المجلس
العسكرى.
ذكر الخبر المنشور فى "اليوم السابع" نقلاً عن مصدر فى إدارة الشؤون
المعنوية لم يذكر اسمه، بأن المحقَّق معهم تعهدوا بعدم التطرق لأى شيء يخص
المجلس العسكرى من دون الرجوع إليه والتأكد من الخبر.
وعندما كانت ريم تحاول نفى صحة ما نشر، ذكرت بأنها اتصلت بمحرر الخبر
الزميل "محمد عبد الرازق" كاشفة عن تفاصيل الاتصال التليفونى الذى دار
بينهما، والذى أخبرها فيه إن مصدره العسكرى هو المقدم عمرو بإدارة الشؤون
المعنوية، وهو ما جعل رئيس تحرير الصحيفة الإعلامى خالد صلاح إلى القيام
بمداخلة، ليؤكد رفضه لما صرحت به وكشفها عن اسم المصدر على الهواء، علمًا
أنها حصلت على هوية المصدر بشكل شخصى ولم يكن من المفترض بها أن تكشف
هويته.
والمقدم الذى ذكرته ريم، هو المقدم عمرو إمام الذى تذيل بيانات إدارة
الشؤون المعنوية بتوقيعه لدى إرسالها إلى وسائل الإعلام، وقال الإعلامى
يسرى فودة الذى كان يدير الحوار، إنهم يحاولون الاتصال به لتبرير موقفه،
إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وطالبت ريم بالكشف عن أسماء المصادر العسكرية وعدم نسب الأخبار إلى مجهولين
فى هذه المرحلة الدقيقة حيث تكثر الشائعات والأخبار الكاذبة، خدمة
للمشاهد.
والمفارقة كانت تلقى البرنامج اتصالًا هاتفيًا من أحد قيادات المجلس
العسكرى لم يكشف عن اسمه، وهو المصدر الذى اعتاد الاتصال ببرنامج "آخر كلام
"، مما شكل تناقضًا واضحًا بين ما طالبوا به خلال البرنامج بعدم الركون
إلى المصادر العسكرية إلا بأسمائها الصريحة.
وعلى الرغم من تأكيدات ريم ماجد بان مثولها أمام النيابة العسكرية كان على
سبيل الشهادة ليس أكثر، وتحول الاستدعاء للتحقيق إلى لقاء ودي، واعتراضها
على لفظ إخلاء سبيل من النيابة، إلا أن المنظمات الحقوقية التى حضرت
التحقيق معها فى القضاء العسكرى استعملت لفظ إخلاء سبيل فى البيانات
الصحفية التى أرسلتها عن التحقيقات.