من طرف 
أكد أعضاء تحالف القوي الثورية في البيان السادس لهم اليوم إيمانهم العميق بأن الحوار بين الأطراف المختلفة على أسس سليمة هو الطريق الأمثل للوصول إلى نقاط التلاقي، وأن الحوار على غير أسس صحيحة لا يؤدي إلا لمزيد من الفرقة والشقاق.
أشار تحالف القوي الثوريه في بيانه أن دعوة المجلس العسكري للائتلافات الثورية كانت بمثابة مفاجأه حيث طلب المجلس العسكري التحاور معهم دون إقصاء يوم الأربعاء 1 يونيو 2011 بمسرح الجلاء، على أن يرشح كل ائتلاف عشرة من أعضائه لحضور اللقاء، وألا يزيد العدد الإجمالي للحضور عن ألف شخص، وذلك دون أن يحدد المجلس جدول أعمال اللقاء أو محاور الحوار، مما يعني أن المجلس العسكري يفترض وجود مائة ائتلاف فقط على الساحة الثورية، وفي المقابل تفاجأت جميع الائتلافات بأن رقم الفاكس المذكور في الدعوة من أجل إرسال أسماء المشاركين لا يعمل، وحيث أن المدة الزمنية منذ انطلاق الدعوة وحتى بدء اللقاء لا تتجاوز 48 ساعة، فإنه من المفترض أن تكون هذه المدة كافية لكل كيان من الكيانات أن يجتمع بأعضائه للمناقشة حول الموافقة على تلبية الدعوة من عدمه، والاقتراع فيما بينهم على المترشحين للحضور، ومناقشة وإعداد ورقة عمل يشاركون بها في الحوار ثم التوجه لمكان اللقاء والحضور، ما يعني أن القوى الوحيدة التي ستكون قادرة على ذلك هي فقط القوى التي لها علمٌ مسبق بهذا الأمر ولها الجاهزية المطلوبة قبل الإعلان عن الدعوة.
وبناءً على ما سبق فإن التحالف قد توصل إلى أن هذه الصيغة في الدعوة من المستحيل أن تطرح حواراً حقيقياً وإنما حواراً هشاً موجهاً لمصلحة أطراف بعينها دون الأخرى مما يتنافى مع ما ذكره المجلس في دعوته من عدم إقصاء أي فصيل سياسي عن الحوار.
وانطلاقاً من إيمان تحالف القوى الثورية بأن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم فإنهم وبناءا على إقرار المجلس العسكري في البيان رقم2 والصادر إبان الأيام الأولى للثورة بأنه مع جميع مطالب الثورة والتي توافقت عليهاجموع الشعب، فإن الدعوة للحوار حول هذه المطالب تعد التفافاً عليها وعلى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
و على كل من وضع نفسه في موضع المسئولية أن يتحمل تبعات مسئوليته أو يعلن صراحةً عدم قدرته على تحمل هذه المسئولية أو عدم إيمانه باستحقاقاتها.
وأعلنوا الأتي "من موقعنا هذا لكل من نسي أو تناسى مطالب ثورة الخامس والعسرين من يناير أننا نذكركم بهذه المطالب التي لن يحيد عنها من قاموا بهذه الثورة المجيدة مهما حاول من حاول إقصائهم أو إلهائهم عنها" وتلخصت مطالبهم في دستور جديد للبلاد قبل إجراء أي انتخابات والحل الفوري للمجالس المحلية.
بالاضافة إلي تفعيل حكم القضاء الإداري فيما يخص الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتوقف الفوري عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء جميع الأحكام العسكرية ضد المدنيين وكذلك محاكمة كل رموز الفساد والمستفيدين منه وحصر ثرواتهم ومصادرتها وعدم التباطؤ في استرداد الأموال المنهوبة وأخيرا التطهير الكامل لكل مؤسسات الدولة الإمنية والإعلامية والقضائية والدينية من فلول النظام البائد وفاسديه