من طرف 
الجماعات الاسلامية ومقررلجنة حقوق الانسان وعاطف سالم الفقيه الدستورى
وجمال تاج الدين مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين مطالبة بعض القوى
السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة واصفين هذه المطالب بأنها
ضد الإرادة الشعبية، التى هى أساس شرعية الاستفتاء على التعديلات
الدستورية، وبنى عليها الإعلان الدستورى، وأنهم ضد استقرار الدولة ويعملون
لمصالهم واجنداتهم الخاصة ولا يحترمون قواعد الديمقراطية التى طالما نادوا
بها ويقومون الان بتنصيب انفسهم للحجر على اراء المواطنين كما كان يفعل
النظام السابق الذى كنا نعيب عليه عد الاستماع للاخرين .
جاء ذلك خلال ندوة "الثورة و
الاستقرار.. لا للالتفاف على إرادة الشعب"، والتى شارك فيها لجنتا حقوق
الإنسان والشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، وموقع إخوان أون لاين، والتى
عقدت بمقر النقابة العامة للمحامين والتى أوضح خلالها الدكتور عاطف سالم
الفقيه الدستورى أن إجراء الانتخابات فى موعدها سينهى الظرف الاستثنائى
لإدارة المجلس العسكرى للبلاد، ويرجع الجيش لعمله الطبيعى لحماية الحدود،
كما سيؤدى إلى الاستقرار السياسى عبر اختيار لجنة المائة لإعداد الدستور
الجديد وقيام حكومة جديدة منتخبة من الشعب صاحب الثورة.
ووصف المحامى الاخوانى جمال تاج الدين،
أمين عام لجنة الحريات، إن المطالبين بتأجيل الانتخابات هم أصحاب أجندات
خاصة ومصالح ضيقة، ومرعوبون خوفًا من عدم الحصول على تمثيل فى البرلمان
المقبل لانهم كانوا يسعون طوال 30 عام من خلال احزابهم للحصول على الدعم
المادى فقط وقد اصابهم الحزن الشديد بعد العاء هذا الدعم وحتى لو اعطيناهم
الفرصة 5 سنوات للاستعداد للانتخابات البرلمانية سوف يفشلوا ، مضيفا أن
الشخصيات التى سيتم اختيارها لوضع الدستور إذا تأجلت الانتخابات سيحدث
حولها صراع كبير بين القوى السياسية، مما يضع المجلس العسكرى فى مأزق هو فى
غنى عنه.