كان 7 من قضاة مجلس الدولة أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا يطعنون فيها على إحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية بسبب إقامتهم جروب على "الفيس بوك"انتقدوا فيه اللائحة الداخلية للمجلس .
وقال محامى القضاة أثناء مرافعته أنهم لم يقوموا بشيئ شائن ولكن كل ما فعلوه أن تحدثوا فى الجروب عن مجلسهم. وأوضح المحامى أن المادة 13 من قانون مجلس الدولة تنص على أن مجلس التأديب له تسلسل معين وهو ما لم يحدث.
وأشار المحامى إلى أن ما طالب به القضاة من تغير اللائحة الداخلية للمجلس هو أحد المطالب التى قامت الثورة لتلبيتها،متساءلا كيف يحال هؤلاء للصلاحية مع المرتشين والفاسدين.
من جانبه قال مرتضى منصور- المحامى المتضامن مع القضاة- إنه لايمكن الاعتداد بالفيس بوك كسبب لضياع مستقبل هؤلاء القضاة الشرفاء،مدللا على ذلك باتهامه فى "موقعة الجمل"الذى جاء بتركيب صورته بالفوتوشوب ،والذى برأته المحكمة منه فيما بعد.