من طرف قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، والذي كان قد قضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بزيادة عدد أعضاء اللجان الانتخابية العامة على النحو الذي يحقق الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وذلك بدون التقيد بالحد الأقصى الذي قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية بتسعة أشخاص من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وبحسب ظروف كل لجنة.
وقالت المحكمة، اليوم الاثنين، في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه ثبت لديها أن تنفيذ حكم القضاء الإداري سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، فضلا عن أن المحكمة رأت أن المصلحة تكمن في إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها أمرًا يتعلق بنظام الحكم في الدولة يسمو على أي مصلحة أخرى.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في القضية بشكل نهائي، وحددت جلسة 20 يناير المقبل لنظرها، وكان القضاء الإداري قد قرر قبل أسبوع إلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات، بما يتضمنه من زيادة أعضاء اللجان الانتخابية العامة، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما نص عليه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء.
وقالت المحكمة، اليوم الاثنين، في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه ثبت لديها أن تنفيذ حكم القضاء الإداري سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، فضلا عن أن المحكمة رأت أن المصلحة تكمن في إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها أمرًا يتعلق بنظام الحكم في الدولة يسمو على أي مصلحة أخرى.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في القضية بشكل نهائي، وحددت جلسة 20 يناير المقبل لنظرها، وكان القضاء الإداري قد قرر قبل أسبوع إلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات، بما يتضمنه من زيادة أعضاء اللجان الانتخابية العامة، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما نص عليه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء.