من طرف 
يحذر حزب مصر العربي الاشتراكي كافة الجهات والافراد من التعامل مع المدعو عادل عباس القلا كرئيساً لحزب مصر العربي الاشتراكي، وهو ما قدم بشأنه اوراقاً مزورة الي لجنة الاحزاب التي خالفت القانون !! بل وأصرت على مخالفته بعد اتصالها بما يدل على ذلك، واعتدت بما أسماه المذكور مؤتمر عام الحزب المؤرخ 31-10-2008 والذي سبق وأصدرت لجنة شئون الاحزاب السابقة قرارا بشأنه في 1-12-2008 بعدم اختصاصها في التدخل بالنسبة لما أسفر عنه من ادعاءات، حيث قرر القانون ذلك الاختصاص للقضاء العادي، ولكن لجنة الاحزاب الحالية وبأسلوب يضع ألف علامة استفهام اعتدت بذلك المؤتمر الوهمي !! ضاربة عرض الحائط بما نصت عليه المادة رقم 16 من قانون الأحزاب والتي أوجبت على من يدعي ما إدعاه المذكور اخطار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر المزعوم وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلا أن اللجنة لم تلتفت لذلك ولم تأبه به وقبلت من المذكور أوراقاً بعد ثلاث سنوات من تاريخها بالمخالفة الصريحة للقانون، بل وأصدرت بشأنها قراراً سبق وأن اصدرت اللجنة السابقة قرارا آخر فيها وهو ما لا يجيز للجنة الحالية تصرفها الذي تعمدت أن تتخذه ضد الاقصري فقط في حين إمتنعت عن التدخل في شأن جميع الاحزاب الاخرى المعروض عليها مثل هذا النزاع !! ورغم أن القرار المخالف للقانون صدر في غيبة الاقصري ودون الاستعلام منه كرئيساً شرعياً للحزب عما قدمه لها المذكور من أوراق، فقد تقدم لها بكافة المستندات المؤيدة لبطلان قرارها الصادر في 8-5-2011 اعتداداً بذلك المؤتمر الوهمي، وقابل المستشار/ كمال نافع رئيس اللجنة الذي أخطره بأن اللجنة لم تجد في ملف الحزب أي مستندات ذات صلة بما عرضه عليها الشخص المذكور، وهو ما كشف النقاب عن حيلة نزع العديد من مستندات الحزب بواسطة المسئول في اللجنة السابقة قبل ارسالها للجنة الحالية وقد دفع ذلك الاقصري لتقديم بلاغ الي النائب العام برقم 7700 في 19-5-2011 ضد مدير ادارة الاتصال السياسي بلجنة شئون الاحزاب السابقة كونه المسئول عن هذا، بل ان المستشارمحمود عاكف عبده عضو امانة اللجنة الحالية وأمام كل من فوزي غزال ، والسيد و أحمد جبيلي ، والسيدحسن ترك ، والسيد/ أحمد عبد الهادي أرسل في طلب ملف الحزب ولم يجد فيه قرار اللجنة الصادر في 1-12-2008 سالف الذكر كما أورى المستشار / وائل محمد عادل أمان لوكيل الاقصري بتقديم بلاغ الي النائب العام يفيد تزوير القلا للأوراق المقدمة منه الي اللجنة حتى يتم تعليق القرار الصادر لصالحه، وبالفعل تم تقديم البلاغ برقم 7523 في 14-5-2011 وقدمنا صورة منه الي اللجنة ، ورغم كل ذلك فوجئنا بتواجد المذكور امام اللجنة يوم اتخاذها قرارا في التظلم المقدم منا مؤيدا بكافة الادلة والمستندات... وصدر قرارا بحفظ التظلم لحين تقديم ما يفيد حسم النزاع رضاء أو قضاء !! ... وهكذا يتبين تعرض ثورة 25 يناير لمخاطر جسيمة تتمثل في عدم تطبيق القانون بل وعدم الامتثال لتصحيح الخطأ بدلا من الاستمرار فيه لاقصاء الشرفاء من الساحة في هذه المرحلة الحاسمة... كما وأن المذكور يدعمه ( منذ ان عمل مرشدا لأمن الدولة ضد الحزب) من إستطاع إنقاذه من العقوبات المقررة لما ارتكبه من جرائم وهو ما تم ارساله تفصيلا الي اربعة عشر جهة قضائية ورقابية بتاريخ 27-1-2011 بخطابات مسجلة بعلم الوصول للتحقيق في وقائعها.
إن حزب مصر العربي الاشتراكي الذي يتعرض للاضطهاد المستمر منذ أمد بعيد يخاطب ذوي الضمائر الحية من الشرفاء ويخاطب شباب الثورة، ويطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية بالتحقيق فيما ورد في هذا البيان كي يقر في وجدان المواطن أن مصر تسير في طريق ما بعد الثورة وليس كما كانت قبلها، فإذا ما ثبت صحة كل ما جاء في هذا البيان فلن يكون هناك إلا المطالبة بحل لجنة الاحزاب ومحاكمتها