من طرف 
أصدرت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس
محكمة النقض عدة قرارات في الطلبات المقدمة إليها بشأن أوضاع بعض الأحزاب
السياسية والنزاعات المعروضة على اللجنة حول رئاسة تلك الأحزاب.. حيث قررت
اللجنة التأشير (التصديق) بسجلات حزب مصر العربي الاشتراكي بما قرره
المؤتمر العام للحزب بجلسته في 31 أكتوبر من عام 2008 من انتخاب عادل عباس
القلا رئيسا للحزب..
كما قررت اللجنة عدم اختصاصها في الطلبات المقدمة منه في شأن تسليم مقار
الحزب لأعضائه، ومحاسبة الرئيس السابق للحزب وحيد فخري الأقصري على
المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه..
وقررت اللجنة أيضا تكليف محمود محمد طاهر رئيس حزب الوفاق القومي بتقديم
اللائحة الداخلية للحزب والمستندات التي تثبت انتخابه كرئيس له، في ضوء
الطلب الذي كان قد قدمه للاعتداد به رئيسا للحزب.
كما قررت ضم الطلبين المقدمين من كل من خالد فؤاد للاعتداد به كرئيس لحزب
الشعب الديمقراطي، وأنور عفيفي للاعتداد به ممثلا شرعيا للحزب لحين عقد
جمعية عمومية. ليصدر فيهما من اللجنة قرار واحد، مع القضاء بعدم اختصاصها
بالفصل في النزاع الدائر بين الطرفين على رئاسة الحزب، وأن للحزب حسم هذا
النزاع عن طريق القضاء أو رضاء وفقا لنظامه الأساسي ولائحته الداخلية ونصوص
قانون الأحزاب السياسية، ورفض الطلب المقدم لإيفاد عضو من اللجنة لمراقبة
انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في حالة انعقادها.
وقررت اللجنة تكليف ذوي الشأن بتقديم ما يفيد صدور الأحكام القضائية
المتعلقة بحسم النزاع القضائي القائم على رئاسة حزب العمل الاشتراكي، في
ضوء الطلبين المقدمين من كل من طلعت مسلم بصفته النائب الأول لرئيس الحزب
لعودة الحزب إلى ممارسة العمل السياسي، وأشرف عبد الله محمد لإلغاء قرار
وقف نشاط الحزب والاعتداد به كرئيس للحزب.
وأوضحت اللجنة بأنها طلبت موافاتها بما يفيد صدور الأحكام في شأن النزاع
على رئاسة الحزب، وإرجاء الفصل في الإخطار الخاص بالاعتداد بأشرف عبد الله
كرئيس للحزب لحين تقديم ما يفيد حسم هذا النزاع قضاء أو رضاء وفق نظام
الحزب ولائحته الداخلية وقانون الأحزاب السياسية.
كما قررت المحكمة تعليق قبول الإخطار الخاص بالاعتداد بمحمود عمران كرئيس
لحزب العدالة الاجتماعية، إلى حين حسم النزاع حول رئاسة الحزب، مع تكليفه
بتقديم ما يدل على حسم النزاع.