من طرف 
نقابة المحامين وعضو الوفد المشارك في زيارة سجن طره الشكر إلى النيابة
العامة للاستجابة إلى البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام والمطالبة
بالتفتيش المفاجئ على سجن طره والنظر في كل ما يردده الإعلام حول حياة
الترف والخصوصية التي يعامل بها الوزراء ونجلى الرئيس المحبوسين والمحامين
بتهم مختلفة.
وطالب "الدرينى" النيابة العامة أن تقوم
بعمليات تفتيش دورية في مواعيد غير منتظمة وأوقات مختلفة على مدار اليوم
للتأكد من استمرار وحدة المعاملة مع كل المحبوسين ومراعاة آدميتهم وحقوق
الإنسان مشيرا إلى أن كل السجون تحتاج إلى تفتيش وليس فقط سجن طرة خاصة بعد
محاولات الهرب من عدة سجون في مصر معتبرا أن النيابة العامة هي صاحبة
الولاية في ذلك وهى الجهة التي يطمئن الشعب المصري لرأيها ودورها بغض النظر
عن زيارات منظمات المجتمع المدني المعدة سلفا.
يأتي هذا بعدما قامت النيابة العامة
خلال اليومين السابقين بالتفتيش المفاجئ على سجن طره والوقوف على حالة
المحبوسين فيها وإعداد تقريرا بذلك.
وكان الدرينى قد تقدم ببلاغ قبل أيام
إلى النائب العام حمل رقم 13044 عرائض النائب العام أشار خلاله أن زيارة
وفد المحامين مؤخرا لم تحقق الطمأنة الكافية لدى الرأي العام مشيرا إلى أن
الطمأنة الحقيقية وحسن سير العدالة أن يقوم النائب العام باتخاذ هذا
الإجراء في التفتيش المفاجئ أو عن طريق النيابة العامة أو أحد معاوني
النائب العام لأن الجميع يخشى من تجمع المتهمين وما قد يحملونه من أجهزة
محمول داخل السجن لا يمكن الكشف عنها إلا بهذا الإجراء.