من طرف 
وأوضح أن 26% من أهالى سيناء لم يستخرجوا بطاقات شخصية، مما يعنى عدم حصولهم على الجنسية المصرية، إضافة إلى المعوقات والمشاكل والقوانين التى تقف حجر عثرة أمام المستثمرين والشركات فى طريق تنمية وتعمير سيناء ، ضاربا المثل بالصندوق الاجتماعى للتنمية الذى لم يضع خطط ومساعدات تعمل على تنمية ودعم الشباب لخلق فرص عمل لهم بتلك المنطقة.
وطالب نصر -خلال ندوة "ملف سيناء بين المشاكل وبرامج أحزاب ما بعد الثورة" التى أقامها المعهد الديموقراطى المصرى الاحد- بالبدء فى تنمية شاملة لسيناء خاصة توفير الأمن، والقضاء على الارهاب، ودعم القدرة التصديرية.
من جانبه أشاد الشيخ إبراهيم عليان -أمين عام جمعية القبائل العربية- بالجهود التى تبذل للأهتمام بسيناء ووضعها على الخريطة السياسية فى مصر، لافتا إلى أن الأربعة عشر عاما الأخيرة شهدت سيناء فيها ظلم وأستبداد وقهر وأهمال، وكأنه مخطط لأعداء الوطن أرادوا تنفيذه ضدها، لافتا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان له بعد نظر عندما بنى 400 قرية فى وسط سيناء لتوطينها، حيث أن تفريغ سيناء يعنى انها مستهدفة ومهيئة لتنفيذ اجندات خارجية فى ظل القول السائد "أن غزة شعب بلا أرض، وأن سيناء أرض بلا شعب".
وتساءل الشيخ عليان عن مصير مشروع ترعة السلام وهو مشروع قومى لسيناء مشروع قومى، حيث خصص له ميزانية تقدر بـ75 مليار جنيه صرف 4 مليار منها ، بالرغم من أنه تم أنشائها فى أراضى صحراوية لا تصلح للزراعة، مشيرا إلى مشروع للرى لتوطين 7 مليون نسمة فى سيناء تم تنفيذ جزء منه ولكن لم يكتمل.
فى الوقت نفسه فجر الدكتور طارق عثمان -المفكر السياسى- مفاجأة أن المجلس العسكرى وافق على إقامة المجلس العشائرى -أحد أهم مطالب سيناء- وهو نموذج للمجالس المحلية لمساعدة المحافظين ويكون من ضمن صلاحياته أصدار وتنفيذ توصياته .، موضحا أن وفد عسكرى ذهب لحل مشكلة المتخلفين عن التجنيد وأكد على تنفيذ وعود دكتور شرف رئيس الوزراء التى أطلقها فى زيارته لسيناء ، وأشار ان المجالس العرفية تقوم بدور رائع لحل المشاكل تحت مسمى " حق عرب "