من طرف محكمة القضاء الادارى تنصف تلميذ من غزه وتوقف قرار الوزير
هاتفنى
احد اصدقائى قائلاً اعلم انك تحب الخير فما بالك بمن يهديك عملاً تكسب من
ورائه ثواباً كبيراً فقلت له هات ما عندك فقال انها ارمله فلسطينيه تمر
بأزمه كبيره فقلت له دعها تحضر لى على الوفر وعندما قدمت لمكتبى قالت ان
لديها ابن يدعى قاسم اصيب بمرض عضال مما استدعى نقله من مستشفى الشفاء
بغزه للعلاج بالقاهره وجاء فى خطاب التحويل ان المريض يرافقه والدته واخيه
القاصر جاسم وفور حضورها الى مصر دخل الابن المريض والحقت الصغير جاسم
بالصف الثانى الثانوى وهو صاحب المشكله لان ادارة الاقامه بمصلحة الجوازات
والهجره والجنسيه رفضت تجديد اقامته بمصر وعلى الفور تسلمت منها المستندات
وقمت بصياغة صحيفة الطعن على هذا القرار مؤسساً اياه على عدم تغير الظروف
التى دعته ووالدته للقدوم الى مصر كما انه مخالفاً لروح القانون والدستور
وللاسباب حاصلها
اساءة استعمال السلطه والتعسف فى استعمال الحق :
حيث انعدم السبب وراء اصداره كما انه جاء مفرغا من المصلحه العامه وغير
متناسب مع مكانة مصر واحتضانها الدائم لكل من يلوذ بها فى احلك المواقف
فما النا أن من لاذ بها ام ثكلى ضعيفه لاسند لها ولامعين ولديها ولد مريض
فى حاجه الى رعايتها وولد قاصر فى حاجه ايضا لرعايتها وهى كأم لاتستطيع ان
تكون مع واحد وتترك الاخر ولو حدث هذا لضاع احدهما على الاقل وهو امر
تأباه الشرائع والقوانين
عدم مشروعية القرار المطعون عليه:
اذ ان الثابت ان دخول الاسره الى مصر قد تم وفق اللوائح والقوانين وان
الجهه الاداريه لم تمانع فى اقامتهم وبالرغم من عدم تغير الظروف الاانها
رفضت مد الاقامه للقاصر جاسم وهو مايهدد الصغير بضياع مستقبله وضياع سنه
من عمره التعليمى لانه سيفقد مكانه بمدرسته المقيد ها بمصر ولن يجد مدرسة
تقبله فى غزه مما يقطع بان القرار المطعون فيه خالف روح القانون والتفت
عنها بغير حق وضرنا مثلا بواقعه مشابهه كانت موضوعا للدعوى 1425 لسنة 5 ق
ثم استمسكنا بتوافر اسباب الاستعجال من حيث الجديه وقيام الطعن على اسباب
ترجح الغاءه كما ان من شأن تنفيذ القرار وقوع نتائج ىستحيل تداركها وهى
ضياع مستقبل الصغير وحرمانه من تقديم استمارة اداء الامتحان وعليه طلبنا
الحكم بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجله وتنفيذ الحكم مسودته وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من اثار وقد قيد هذا
الطعن رقم 27059 لسنة 63 ق فى يوم 7 مارس 2009 وقد حددت المحكمه لنظر الشق
العاجل جلسة 7 اريل ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 21 ابريل كطلب الجهه الاداريه
وبتلك الجلسة قررت المحكمه حجز الطعن للحكم جلسة 5 مايو وبتلك الجلسه
اصدرت حكمها الاتى :
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا ومن حيث ان
المدعيه تهدف من وراء دعواها الى الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار وزير
الداخليه برفض تجديد تأشيرة الاقامه لنجلها القاصر جاسم ومن حيث ان الدعوى
قد استوفت اوضاعها الشكليه المقرره ومن ثم تكون مقبوله شكلا ومن حيث انه
عن الشق العاجل فانه يلزم للحكم بوقف تنفيذه توافر شرطين الاول الجديه
والثانى ركن الاستعجال وبعد ان افاضت المحكمه فى حيثيات هذين الركنين
انتهت الى ومن حيث انه متى كان ذلك وكان البادى من ظاهر الاوراق ان
المدعيه قد دخلت البلاد بتاريخ 9 سبتمبر 2008 وانها تقيم بها اقامه شرعيه
مرافقه لنجلها المريض قاسم الذى سمحت السلطات المختصه بقدومه للعلاج بمصر
محولا لها من مستشفى الشفاء بفلسطين والذى يحتاج للعلاج لمدة سنه على
الاقل وكانت المدعيه قد اصطحبت معها نجلها القاصر جاسم والذى دخل بدوره
البلاد بطريقه شرعيه ويقيم مع والدته الوصيه عليه بموجب حكم المحكمة
الشرعيه بدير البلح كما ان الصغير ليس له بفلسطين من يكفله او يعوله وذلك
حسبما ورد بعريضة الدعوى وقد صادف وجود نجل المدعيه بالبلاد التحاقه بأحدى
المدارس الخاصه وحتى لا تضيع منه سنه دراسيه اذا لم يقم بتقديم ما يفيد
اقامته وحيث ان جهة الاداره لم تقدم ما يبرر انهاء تأشيرة اقامته او سبباً
مشروعاً لابعاده عن والدته فى هذه السن الصغيره ولم ترد جهة الاداره على
الدعوى بأى صوره الامر الذى يقيم لصالح المدعيه قرينه على صحة دعواها وعلى
انه ليس ثمة مبرر لعدم تمديد تأشيرة الاقامه لنجلها القاصر المشمول
بوصايتها بمصر ومن حيث انه لما تقدم فأن القرار المطعون فيه يكون قد اقيم
على غير سند يبرره بحسب الظاهر ومرجح الغائه عند نظر موضوع الدعوى ومن ثم
يتوافر ركن الجديه فى طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لتعلق
القرار ببقاء قاصر فى رعاية والدته الوصيه عليه وكذلك بمستقبله التعليمى
الامر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من اثار وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون اعلان عملاً بحكم
الماده 286 من قانون المرافعات والزمت جهة الاداره المصروفات .
وهكذا يثبت القضاء المصرى عظمته ونصرته للحق يوماً بعد يوم وانه عند قضائه
لا يرى من هم الخصوم ولكنه يقضى بوقائع .وهكذا فأن صديقى الذى ارسل الى
هذه السيده قد كان سبباً فى انقاذ هذه الاسره وسبباً فيما اصابنى من خير
ورضاءنفسى لوقوفى بجانب الحق .
]
هاتفنى
احد اصدقائى قائلاً اعلم انك تحب الخير فما بالك بمن يهديك عملاً تكسب من
ورائه ثواباً كبيراً فقلت له هات ما عندك فقال انها ارمله فلسطينيه تمر
بأزمه كبيره فقلت له دعها تحضر لى على الوفر وعندما قدمت لمكتبى قالت ان
لديها ابن يدعى قاسم اصيب بمرض عضال مما استدعى نقله من مستشفى الشفاء
بغزه للعلاج بالقاهره وجاء فى خطاب التحويل ان المريض يرافقه والدته واخيه
القاصر جاسم وفور حضورها الى مصر دخل الابن المريض والحقت الصغير جاسم
بالصف الثانى الثانوى وهو صاحب المشكله لان ادارة الاقامه بمصلحة الجوازات
والهجره والجنسيه رفضت تجديد اقامته بمصر وعلى الفور تسلمت منها المستندات
وقمت بصياغة صحيفة الطعن على هذا القرار مؤسساً اياه على عدم تغير الظروف
التى دعته ووالدته للقدوم الى مصر كما انه مخالفاً لروح القانون والدستور
وللاسباب حاصلها
اساءة استعمال السلطه والتعسف فى استعمال الحق :
حيث انعدم السبب وراء اصداره كما انه جاء مفرغا من المصلحه العامه وغير
متناسب مع مكانة مصر واحتضانها الدائم لكل من يلوذ بها فى احلك المواقف
فما النا أن من لاذ بها ام ثكلى ضعيفه لاسند لها ولامعين ولديها ولد مريض
فى حاجه الى رعايتها وولد قاصر فى حاجه ايضا لرعايتها وهى كأم لاتستطيع ان
تكون مع واحد وتترك الاخر ولو حدث هذا لضاع احدهما على الاقل وهو امر
تأباه الشرائع والقوانين
عدم مشروعية القرار المطعون عليه:
اذ ان الثابت ان دخول الاسره الى مصر قد تم وفق اللوائح والقوانين وان
الجهه الاداريه لم تمانع فى اقامتهم وبالرغم من عدم تغير الظروف الاانها
رفضت مد الاقامه للقاصر جاسم وهو مايهدد الصغير بضياع مستقبله وضياع سنه
من عمره التعليمى لانه سيفقد مكانه بمدرسته المقيد ها بمصر ولن يجد مدرسة
تقبله فى غزه مما يقطع بان القرار المطعون فيه خالف روح القانون والتفت
عنها بغير حق وضرنا مثلا بواقعه مشابهه كانت موضوعا للدعوى 1425 لسنة 5 ق
ثم استمسكنا بتوافر اسباب الاستعجال من حيث الجديه وقيام الطعن على اسباب
ترجح الغاءه كما ان من شأن تنفيذ القرار وقوع نتائج ىستحيل تداركها وهى
ضياع مستقبل الصغير وحرمانه من تقديم استمارة اداء الامتحان وعليه طلبنا
الحكم بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجله وتنفيذ الحكم مسودته وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من اثار وقد قيد هذا
الطعن رقم 27059 لسنة 63 ق فى يوم 7 مارس 2009 وقد حددت المحكمه لنظر الشق
العاجل جلسة 7 اريل ثم تأجل نظر الطعن لجلسة 21 ابريل كطلب الجهه الاداريه
وبتلك الجلسة قررت المحكمه حجز الطعن للحكم جلسة 5 مايو وبتلك الجلسه
اصدرت حكمها الاتى :
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا ومن حيث ان
المدعيه تهدف من وراء دعواها الى الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار وزير
الداخليه برفض تجديد تأشيرة الاقامه لنجلها القاصر جاسم ومن حيث ان الدعوى
قد استوفت اوضاعها الشكليه المقرره ومن ثم تكون مقبوله شكلا ومن حيث انه
عن الشق العاجل فانه يلزم للحكم بوقف تنفيذه توافر شرطين الاول الجديه
والثانى ركن الاستعجال وبعد ان افاضت المحكمه فى حيثيات هذين الركنين
انتهت الى ومن حيث انه متى كان ذلك وكان البادى من ظاهر الاوراق ان
المدعيه قد دخلت البلاد بتاريخ 9 سبتمبر 2008 وانها تقيم بها اقامه شرعيه
مرافقه لنجلها المريض قاسم الذى سمحت السلطات المختصه بقدومه للعلاج بمصر
محولا لها من مستشفى الشفاء بفلسطين والذى يحتاج للعلاج لمدة سنه على
الاقل وكانت المدعيه قد اصطحبت معها نجلها القاصر جاسم والذى دخل بدوره
البلاد بطريقه شرعيه ويقيم مع والدته الوصيه عليه بموجب حكم المحكمة
الشرعيه بدير البلح كما ان الصغير ليس له بفلسطين من يكفله او يعوله وذلك
حسبما ورد بعريضة الدعوى وقد صادف وجود نجل المدعيه بالبلاد التحاقه بأحدى
المدارس الخاصه وحتى لا تضيع منه سنه دراسيه اذا لم يقم بتقديم ما يفيد
اقامته وحيث ان جهة الاداره لم تقدم ما يبرر انهاء تأشيرة اقامته او سبباً
مشروعاً لابعاده عن والدته فى هذه السن الصغيره ولم ترد جهة الاداره على
الدعوى بأى صوره الامر الذى يقيم لصالح المدعيه قرينه على صحة دعواها وعلى
انه ليس ثمة مبرر لعدم تمديد تأشيرة الاقامه لنجلها القاصر المشمول
بوصايتها بمصر ومن حيث انه لما تقدم فأن القرار المطعون فيه يكون قد اقيم
على غير سند يبرره بحسب الظاهر ومرجح الغائه عند نظر موضوع الدعوى ومن ثم
يتوافر ركن الجديه فى طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لتعلق
القرار ببقاء قاصر فى رعاية والدته الوصيه عليه وكذلك بمستقبله التعليمى
الامر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من اثار وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون اعلان عملاً بحكم
الماده 286 من قانون المرافعات والزمت جهة الاداره المصروفات .
وهكذا يثبت القضاء المصرى عظمته ونصرته للحق يوماً بعد يوم وانه عند قضائه
لا يرى من هم الخصوم ولكنه يقضى بوقائع .وهكذا فأن صديقى الذى ارسل الى
هذه السيده قد كان سبباً فى انقاذ هذه الاسره وسبباً فيما اصابنى من خير
ورضاءنفسى لوقوفى بجانب الحق .
]