من طرف 
وبررت الحكومة تأكيدها من جديد على تنفيذ العمل بالمادتين السابقتين،
بأنه يأتى نظراً لما تسببه الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل
للإنتاج، وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح
الحكومية.
وبحسب بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، فإن الحكومة مصرة
على حماية ممسارسة حق إبداء الرأى، والتعبير السلمى عن المطالب المشروعة
للجميع، لكنها أكدت على أنها لن تتوانى عن التصدى لأية محاولات من أية جهة،
أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى، خصوصاً فى تلك
المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.