من طرف منظمات حقوقية تطالب بإلغاء القانون وتؤكد : الحكم يمهد الطريق لمزيد من البراءات
كتبت- شيماء صالح:
في حكم هو الأول من نوعه, قضت محكمة جنح أول مدينة نصر ببراءة المدرسين المتهمين بموجب قانون تجريم الاعتصامات لمشاركتهم في وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي أمام مبنى التنظيم والإدارة بمدينة نصر مطالبين بتثبيتهما.
وكانت قد تمت إحالة المدرسين بالحصة عاطف إمام وحماده قرن إلى التحقيق بتهمة الإشتراك في وقفة احتجاجية بطريقة علانية أثناء سريان حالة الطوارئ وتعطيل العمل واستخدام العنف.
ودفع محامي الدفاع ببطلان دعاوى تعطيل العمل وإستخدام العنف, وأكد محامي الوحدة القانونية الخاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حق الاعتصام السلمي حق مكفول و حق اصيل من حقوق الإنسان وليس جريمة يعاقب عليها القانون.
هذا و أشادت 5 منظمات حقوقية بالحكم, واعتبر بيان للمنظمات المشاركة في الدفاع عن المتهمين وهي الشبكة العربيه لمعلومات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية, ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين أن حكم البراءه يثبت أن قانون تجريم الإعتصامات قانون جائر لا حق فيه وان الاعتصام السلمي وسيلة مشروعه للتعبير عن الرأي .
وقال البيان إن هذا الحكم هو الاول من نوعه في مثل هذه القضايا مما سيمهد الطريق الي المزيد من البراءات في مثل هذه القضايا.
وطالبت المنظمات المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وتوفير آليات الشكاوي والتواصل بين العمال والموظفين والمدرسين وغيرهم من فئات اهدر حقها علي مر العقود بما يضمن عدم مصادره حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
كتبت- شيماء صالح:
في حكم هو الأول من نوعه, قضت محكمة جنح أول مدينة نصر ببراءة المدرسين المتهمين بموجب قانون تجريم الاعتصامات لمشاركتهم في وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي أمام مبنى التنظيم والإدارة بمدينة نصر مطالبين بتثبيتهما.
وكانت قد تمت إحالة المدرسين بالحصة عاطف إمام وحماده قرن إلى التحقيق بتهمة الإشتراك في وقفة احتجاجية بطريقة علانية أثناء سريان حالة الطوارئ وتعطيل العمل واستخدام العنف.
ودفع محامي الدفاع ببطلان دعاوى تعطيل العمل وإستخدام العنف, وأكد محامي الوحدة القانونية الخاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حق الاعتصام السلمي حق مكفول و حق اصيل من حقوق الإنسان وليس جريمة يعاقب عليها القانون.
هذا و أشادت 5 منظمات حقوقية بالحكم, واعتبر بيان للمنظمات المشاركة في الدفاع عن المتهمين وهي الشبكة العربيه لمعلومات حقوق الانسان ومركز هشام مبارك, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية, ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين أن حكم البراءه يثبت أن قانون تجريم الإعتصامات قانون جائر لا حق فيه وان الاعتصام السلمي وسيلة مشروعه للتعبير عن الرأي .
وقال البيان إن هذا الحكم هو الاول من نوعه في مثل هذه القضايا مما سيمهد الطريق الي المزيد من البراءات في مثل هذه القضايا.
وطالبت المنظمات المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وتوفير آليات الشكاوي والتواصل بين العمال والموظفين والمدرسين وغيرهم من فئات اهدر حقها علي مر العقود بما يضمن عدم مصادره حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.