من طرف 
اختلفت جماعة الاخوان المسلمين بالاسكندريه والقوى السياسيه حول نظام
القائمه النسبيه المقترح تطبيقها فى الانتخابات القادمه لمجلس الشعب
حيث اكدت الجماعه تمسكها بأن تكون الانتخابات نصفها قائمه ونصفها الاخر
فردى بينما اتفق المشاركون وهم حزب العدل وحزب المصريين الاحرار وحملة
البرادعى وحزب الوفد وحزب مصر الحريه على ضرورة ان تكون الانتخابات بأكملها
بالقائمه النسبيه
واضاف احمد الشريف عضو جماعة الاخوان المسلمين فى الحلقة النقاشيه التى
اقيمت بمقر حزب الوسط وتحت رعاية مركز مبادره بعنوان قواعد الممارسه
الانتخابيه ان نظام القائمه النسبيه ان طبق فسيكون غير دستورى لانه يتعارض
مع الاعلان الدستورى وسيكون من السهل الطعن على الانتخابات القادمه
وابطالها وان اولويات الوقت الحالى لا تطلب ذالك
وبينما اكد رشاد عبد العال المتحدث الرسمى لحزب الوفد بالاسكندريه ان نظام
القائمه النسبيه سيضمن عدم سيطرة تيار واحد على الانتخابات وسيقيد دخول
فلول الحزب الوطنى لخوضها واعرب عن تخوفه من ان الانتخابات ان حدث بالنظام
الفردى سيستحوذ فلول الحزب الوطنى على اكثر من ثلث اعضاء مجلس الشعب القادم
لانهم ما زلو الاكثر تنظيما فى الشارع مؤكد ان المجلس العسكرى ان كان
صادقا فى وعودة بالديموقراطيه فأمامه خياران اما تجميد اعضاء الحزب الوطنى
من ممارسه السياسه او العمل بنظام القائمه النسبيه
وفجر عبد العال مفاجأه عندما اكد ان من حق مزدوجى الجنسيه الترشح فى اى
انتخابات تجرى مؤكد ان المصريين فى الخارج قدمو لمصر من تحويلات ماليه
انعشت الاقتصاد المصرى فمن غير المعقول ان يكون رد الجميل لهم ان نمنعهم من
ممارسة حقوقهم السياسيه وليس من حق اى احد التشكيك فى وطنيه اى مرشح لمجرد
ازدواجه الجنسيهوهو ما رفضه ممثلى حزب المصريين الاحرار وحزب الوسط مبررين
ذالك ان من عاش فترات طويله من عمره خارج مصر لن يشعر بمعاناة المواطن
المصرى ولكن اتفقوعلى حق المصريين فى الخارج حتى وان كانو مزدوجى الجنسيه
فى التصويت فى الانتخابات خارج مصر
كما اتفق المشاركون على ضرورة ان يكون التمويل للحملات الانتخابيه ام يكون
له سقف محدد وان يتم الاعلان بوضوح عن مصادر هذا التمويل وان يكون هناك
هيئه للرقابه على هذ التمويل واختلف ممثل الاخوان على هذا الطرح مؤكدين ان
تحديد التمويل سيكون غير ممكن فى الكثير من الدوائر الكبيره كما اختلف على
الرقابه على التمويل لان ذلك سيكون صعب التطبيق على ارض الواقع