من طرف 
غدت جماعة الاخوان المسلمين رسمياً على هامش الحياة السياسية في مصر بعد انتخابات وصفتها الجماعة بأنها "مزورة" ، في خطوة ربما تعطي ذخيرة لمتطرفين يقولون انه لا يمكن اقامة دول اسلامية دون اللجوء للقوة.
وسحق منتقدي الحكومة الاسلاميين في مجلس الشعب يغلق متنفساً آخر يعبر من خلاله المصريون عن مشاعر الاحباط تجاه احتكار الحزب الحاكم للسلطة وارتفاع الاسعار الذي يرهق عدداً كبيراً من مواطني البلد البالغ تعداده 79 مليون نسمة.
وقالت المحللة سارة حسن في "اي اتش اس جلوبال انسايت": "سياسة الحكومة الحالية خطيرة جدا وربما تأتي بنتيجة عكسية".
وأضافت "ان جيلاً اصغر اكثر تشدداً من الاسلاميين متحالفاً مع الجناح المتشدد للجماعة ربما يشكك في هذه الاستراتيجية (نبذ العنف من جانب الاخوان)".
وقال محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين : ان استبعاد الجماعة بآرائها المعتدلة يهدد بظهور حركات اسلامية عنيفة.
ورغم ان الجماعة محظورة قانوناً في اطار حظر على تشكيل احزاب دينية الا انها تمكنت من الالتفاف حول القيود المفروضة عليها من خلال العمل الاجتماعي والتقدم بمرشحين مستقلين في الانتخابات البرلمانية في ظل هدف معلن هو العمل سلمياً من اجل تأسيس دولة اسلامية ديمقراطية.
وفازت جماعة الاخوان بعدد 88 مقعداً في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 وهو فوز غير مسبوق ، وفي الانتخابات الحالية لم تفز الجماعة باي مقعد في الجولة الاولى وسيخوض 26 فقط من مرشحيها جولة الاعادة.
وقال باراك سينر من معهد رويال يونايتد سيرفسيز في لندن "لا ينبغي اعتبار تقليص تمثيل الاخوان المسلمين والوفد في البرلمان تعزيزا للسلطة ولكنه رد فعل لاستياء متنام كامن تحت السطح".
وقال محللون ان حجم الهزيمة فضح قلق السلطات قبل سباق الرئاسة في عام 2011.
وقال شادي حامد بمركز بروكينجز الدوحة "هذا يشير الى ان النظام قلق بشأن الانتقال المنتظر للسلطة ولا يرغب بالمخاطرة والسماح باي هامش خطأ".
ويجعل الدستور من المستحيل على اي شخص ان يخوض الانتخابات الرئاسية دون دعم من الحزب الحاكم وهو ما يعني ان اي زعيم جديد سيتم اختياره خلف الابواب المغلقة من جانب شخصيات بارزة في المؤسسة الحاكمة وليس عن طريق صناديق الاقتراع.
وتجاهل مستثمرون الى حد كبير عدم اليقين بشأن القيادة المستقبلية حتى الآن في ظل اغراء النمو الاقتصادي القوي واصلاحات تصب في صالح قطاع الاعمال.
وقال غابرييل ستيرن الاقتصادي في اكسوتيكس للسمسرة "نعموا بالاستقرار السياسي لآلاف السنين لن يدعوه يفلت الآن".
وقالت سارة حسن "المخاوف باقية...الاقتراع غير الشرعي سيكون بمثابة عامل يسرع مزيداً من العنف فيما تضاف التوترات الطائفية وتنامي الفقر ومشاعر التهميش لمزيج فتاكٍ متنامٍ بالفعل".