من طرف 
الأمريكية حول تقييمها للمشهد السياسي في مصر ، حيث نشرت تحليلا وافيا عن
تناول الساحة السياسية في مصر، والصراع الدائر بين التيارات الدينية- وخاصة
الإخوان المسلمين من جهة، والليبراليين من جهة أخرى- حول مسألة الانتخابات
والدستور، مع تشبيه الحالة
التي تمر بها مصر حالياً بما شهده العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عقب الغزو الأمريكي عام 2003.
وفي
سياق طرحها للموضوع وصفت المجلة جماعة الإخوان المسلمين المصرية بأنها
أكثر التنظيمات ديمقراطية في مصر في ضوء الوضع الحالي منذ الإطاحة بنظام
مبارك، وتجربة الاستفتاء على تعديل الدستور في مارس الماضي، ورد فعل
الليبراليين واليساريين على النتيجة التي جاءت بموافقة أغلبية كبيرة على
التعديلات.
بدأت المجلة تقريرها بالعودة للحالة العراقية بعد صدام،
مشيرة إلى أن الكثير من المعلقين الغربيين أندهشوا للسرعة والسهولة
الكبيرة التي تأقلمت بها الجماعات الدينية مع نموذج ديمقراطي يقوم على
التعدد الحزبي، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن الجماعات الشيعية كانت الأسرع
في تشكيل أحزاب سياسية وأقامت جمعيات ومؤسسات بطول البلاد وعرضها، وشكلت
تحالفات قبل الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط صدام وتمكنت من الفوز.
ونوهت
المجلة الى أن ما حدث خالف تماما الاعتقاد السائد بان تلك الجماعات معارضة
للديمقراطية من الناحية الأيدلوجية، وإنها اثبتت بشكل مذهل قدرتها على
التكيف مع الحياة السياسية، على عكس الأحزاب الليبرالية وقادتها الذين،
ورغم أن كثيرا منهم عاش في المنفى في دول غربية ديمقراطية، لم يعرفوا كيف
تعمل الديمقراطية، وأن اشخاصا مثل إياد علاوي وأحمد الجلبي اعتقدا أن الناس
سوف يصوتون لصالحهما لمجرد أنهما تقدميان وحداثيان ولهما شهرة واسعة.
الأكثر ديمقراطية
ومن
تلك الخلفية الخاصة بالعراق دلفت المجلة إلى ما تشهده الساحة المصرية
حاليا، والذي ترى أنه يشبه تماما ما كانت عليه الحالة العراقية.
وتقول
المجلة إنه من بين جميع الأحزاب والتيارات السياسية التي ظهرت بعد سقوط
مبارك بما في ذلك حركات الشباب والأحزاب العلمانية واليسارية وبقايا الحزب
الوطني، تبدو جماعة الإخوان المسلمين أكثر الجماعات القادرة على فهم كيف
تعمل الديمقراطية.
وذكرت المجلة، أنه رغم أن الجماعة لم تتقدم أو
تتصدر الاحتجاجات، وظلت في المقعد الخلفي للشباب الليبراليين الذين تظاهروا
إلى ان تمكنوا من اسقاط مبارك، ولكنها لم تضيع وقتا في الإعداد لمرحلة ما
بعد مبارك، وتقوم بحملات شرسة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في
سبتمبر / آيلول المقبل، بينما لاتزال جماعات الشباب غير قادرة على كسر ما
وصفته "بحالة التظاهر".
معركة الدستور
وأوضحت الصحيفة أن
الفجوة بين معسكر الإخوان وبقية التيارات الليبرالية الأخرى تجلت بشكل واضح
في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في مارس/آذار الماضي، عندما حشدت
الجماعة الصفوف بقوة للتصويت بالموافقة على التعديلات، لضمان عدم إدخال أي
تعديلات جدية قبل الانتخابات البرلمانية، بينما انقسم الليبراليون بين
المخاوف من دستور تقوم بإعداده لجنة يختارها المجلس العسكري الحاكم، أو
دستور تضعه لجنة من برلمان تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، وجاءت
النتيجة بالتصويت بأغلبية كبيرة (77%) بالموافقة على التعديلات، وهو ما
اعتبر انتصارا للاخوان والتيارات الإسلامية عامة.
ورغم نتيجة
التصويت، فلم يتم جسر الهوة بين الموقفين، حيث سعى الليبراليون لتقويض
نتيجة الاستفتاء، والضغط من أجل إصلاحات وتعديلات للدستور قبل الانتخابات،
ويجادل الدكتور محمد البرادعي أشهر رموز الليبراليين بأن تعديل الدستور
لايمكن أن ينتظر لما بعد انتخاب مجلس الشعب، ويوافق قادة الشباب على تلك
الفكرة، بل يهددون بالعودة لميدان التحرير للتظاهر، ويقولون إن استفتاء
مارس لاقيمة له لأن الإسلاميين خدعوا الناس بتصوير الاستفتاء على أنه
استفتاء على العقيدة.
خسارة الليبراليين
وجعل هذا الانتقاد
والرفض للنتائج الليبراليين يظهرون كأنهم خاسر صريح، وبعيدون عن الممارسة
الديمقراطية، ويتهمهم منتقدون بأنهم يحاولون كسب الوقت، وإن تأجيل
الانتخابات سوف يعطيهم الفرصة لترتيب أمورهم على أمل اللحاق بالإخوان،
الذين يتمتعون بقدرة تنظيمية عالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى
علاء الأسواني الذي يعد من أشد منتقدي الإخوان المسلمين، يرفض سلوك
الليبراليين ومحاولات الالتفاف على الاستفتاء، ويقول "قد قرر الناس خيارا
وعلينا احترام ذلك."
وعلى نقيض موقف الليبراليين،
يحتفظ الإخوان بالهدوء وعرضوا تكوين تحالف يضم ليبراليين ويساريين في
الانتخابات، ويتعهدون بأنهم لن يحاولوا اختطاف عملية إصلاح الدستور بعد
الانتخابات التشريعية.
ونقلت تايم عن عصام العريان القيادي في
الجماعة قوله "الدستور يجب أن يكتبه جميع المصريين ولايحق لجماعة أن تكون
أعلى صوتا من غيرها في تلك العملية".
ومن شأن هذا الموقف أن يجعل الإخوان أكثر مسؤولية وميلا لاسترضاء الناخبين، ومن المرجح أن يفلح ذلك في جذب الناخبين.
وختمت
المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن الأمر استغرق سنوات في العراق حتى وصل
الليبراليون لقدرات الجماعات الدينية الانتخابية والتنظيمية، حيث تمكن
علاوي من تشكيل ائتلاف نجح في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات
الأخيرة، وحذرت من أنه إذا لم يتمتع الليبراليون في مصر بالمهارة والحذر
فإن نفس السيناريو قابل للتكرار