من طرف 
محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، والتى تطالب بالزام وزير
العدل بتشكيل محكمة الغدر وهى المحكمه التى تختص بنظر قضايا افساد الحياه
السياسيه وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والتى تصل العقوبات بموجبه إلى
الابعاد مدة أقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياه السياسيه.
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل
بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بـ"قانون الغدر"، حيث إن هذا القانون
مازالت مواده سارية.