من طرف 
قال : سوف تصدر في التو واللحظة كل القرارات الخاصة المنظمة للتعامل مع صندوق رعاية الشهداء .
وقال : إن كل وزير في الحكومة الجديدة ، سوف يعد برنامج عمل معلن ، يعرض
علي مجلس الوزراء حتي يكون معيارا للحساب في المرحلة المقبلة .
وقال : إن الحكومة تعمل بقدر الطاقة علي تخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين . وسوف تلاحظون قرارات متلاحقة في هذا الشأن .
وأعلن : إنه طلب من وزير العدل مراجعة قانون الغدر الذي صدر عام ١٩٥٣ ،
لمحاكمة كل من شارك في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو . وإن الوزير
وعد بإجراء التعديلات اللازمة ، تمهيدا لتفعيله ومحاكمة كل من ساهم في
إفساد الحياة السياسية خلال عهد حسني مبارك.
وأضاف : إن الحكومة تعد حاليا تشريعا لإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة
ومكافحة الفساد ، تنفيذا لإتفاقية مكافحة الفساد ، التي وقعت عليها الحكومة
المصرية عام ٢٠٠٥ ، ولم تصدق عليها .
وأكد: إن وزارة العدل تسلمت بالفعل مشروعات متعددة لإستقلال الهيئات
القضائية ، وبينها جهاز الصلاحية الذي سينتقل ولايته الي المجلس الأعلي
للقضاء وليس وزارة العدل .
وأعلن إن الحكومة بصدد إنهاء حالة الطوارئ بالكامل ماعدا وقائع البلطجة .
وقال إن إجتماعه مع وزير الداخلية أكد علي ثلاثة خطوات رئيسية :
الأولي : إنتهاء التحقيق مع كل الضباط المتهمين بقتل الشهداء . وإنهم قيد المحاكمة ، مع إبعادهم عن التعامل المباشر مع الجمهور .
الثانية : إن وزير الداخلية عين مستشارا له لحقوق الإنسان ، حتي تتفق تصرفات الوزارة مع مبادئ حقوق الإنسان .
الثالثة : فتح كل السجون أمام المنظمات الحقوقية للتأكد أن وزارة الداخلية تلتزم في تعاملها مع المساجين بمبادئ حقوق الإنسان .