من طرف 
حدد المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بعد غد السبت موعدا
لنظر الدعوى القضائية المقامة والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير
العدل بإصدار قرار بتشكيل محكمة الغدر المنصوص عليها قانون الغدر الصادر
لمحاكمة أعضاء الحزب الوطني وغيرهم ممن افسدوا الحياة السياسية في مصر.
وكان شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية أقام دعوى
أمام المحكمة أكد فيها بان قانون الغدر الصادر برقم 173 لسنة 1953 .. وأكد
على أن يقدم لمحكمة الغدر كلا موظف عام أو احد أعضاء المجالس النيابية أو
المحلية أو مكلف بالخدمة العامة عمل ما من شائنة إفساد الحكم أو الحياة
السياسية أو اضر بمصلحة البلاد وخالف القوانين واستغل نفوذه للحصول على
فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه
قالت الدعوى يعاقب كل من ارتكب إحدى هذه المخالفات أو الجرائم بالعزل من
الوظيفة وسقوط عضويته من المجالس النيابية أو المحلية ويحرم من الحق في
الترشيح لهذه المجالس ويحرم من الحق في الترشيح والانتخابات لمدة لا تقل عن
خمس سنوات .. وأيضا يحرم الغادر من تولى الوظائف العامة والحرمان من
الانتماء إلى الأحزاب ويجوز الحكم بسحب الجنسية المصرية عن الغادر.
وأكدت الدعوى إن الغالبية العظمى من أعضاء الحزب الوطني ارتكب كل
المخالفات والدليل على ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني
لما ارتكب من فساد وعليه يجب إنشاء محكمة الغدر لمحاكمة أعضاء الحز ب
الوطني وهذه المحكمة تكون برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من
محكمة الاستئناف وأربعة ضباط يقوم بتعينهم القائد الأعلى للقوات المسلحة
ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة.