من طرف 
رفضت والدة السيد بلال شهيد التعذيب بالاسكندرية الحديث لاى وسيلة أعلام
واكدت انها مازالت تتلقى تهديدات من جهاز أمن الدوله المنحل وانها تخشى على
شقيق بلال وحفيدها من بطش امن الدوله وأضافت انها تترك الموضوع للقضاء
ولحكم القضاء الذى تعتبره من حكم الله ولن تتخذ اى اجراء قانونى فى حالت
عدم ثبوت تعرض ابنها للقتل والتعذيب وقالت اننى لن اكون مثل والدت خالد
سعيد كل يوم اظهر فى قناه فضائيه او اقوم بعمل حوارات لاننى لن اتاجر بقضية
ابنى واللهوحده هو القادر على رد الحقوق والانتقام مما قتلوه اذا كان قد
تعرض للقتل بالفعل واوضحة ان شقيق بلال تزوج من زوجة اخيه لكى يقوم بتربية
ابنه الوحيد
وكانت مصادر من النيابة العامة قد أشارت إلي قيام النيابه العامه بضبط
وإحضار 12 ضابطا من أفراد جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية، مما أثار
جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، إلا أن القرار المبدئي للنيابة العامة
اشتمل علي ضبط وإحضار 3 ضباط فقط للتحقيق معهم بخصوص الواقعة.
وشدد مصدر في النيابة العامة- طلب عدم ذكر اسمه- علي أن القرار نص على ضبط
وإحضار المتهمين، وليس استدعائهم لسماع أقوالهم، وهو ما يعني أن الضباط
الثلاثة موجه إليهم تهم صريحة من المقرر مواجهتهم بها خلال التحقيق، ولم
يستبعد المصدر صدور قرارات أخري بضبط وإحضار عددا من الضباط الآخرين علي
ذمة القضية ذاتها.
ونفي مصدر قضائي ما أثير حول إعادة تشريح جثة الشاب السلفي "السيد بلال"،
مؤكداً أن النيابة لم تأمر باستخراج الجثة، كما نفى المصدر قيام النيابة
العامة بحفظ التحقيق في القضية سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.
وأكد أن واقعة وفاة الشاب مازالت قيد التحقيق، وأن النتائج الأولية
للتحقيقات كشفت أن الوفاة ليس لها علاقة بحادث كنيسة القديسين بالإسكندرية،
حيث لم يشر أي دليل على تورط "بلال" في التفجيرات.
وطالبة النيابة العامة بالإسكندرية قد طالبت بتحريات المباحث حول وفاة
"بلال"، بعد أن تقدمت أسرته وعدد من النشطاء السياسيين ببلاغات تتهم فيها
عناصر من جهاز أمن الدولة المنحل، بتعذيب "بلال" حتى الموت، خلال التحقيق
معه بمكتب جهاز أمن الدولة بمنطقة اللبان بالإسكندرية، علي هامش التحقيقات
التي أجريت في هذا الوقت حول حادث تفجيرات كنيسة القديسيين .