من طرف 
بيان من "الدعوة السلفية" حول "أحداث التحرير"، و"بيان المجلس العسكري"
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- تؤيد "الدعوة السلفية" ما ورد في بيان "المجلس العسكري" حول أحداث
"التحرير"، وباقي المدن المصرية.. مِن مبادئ تؤدي إلى منع الفوضى التي يخطط
لها البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا!
2- نقدِّر كل التقدير ما ورد في البيان مِن الالتزام بالخطوات العملية نحو
استقرار مصر، كما وافق عليها الشعب في الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات في
موعدها، ثم كتابة الدستور مِن هيئة منتخبَة مِن أعضاء مجلسي الشعب والشورى
المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة؛ فهذا هو الطريق الصحيح نحو الأمن
والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور الاقتصادي في سائر مرافق الدولة.
3- تؤكد "الدعوة السلفية" أن الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة
التأسيسية لكتابة الدستور -التي لابد أن تُشكل مِن الأعضاء المنتخبين من
مجلسي الشعب والشورى- لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة
الأمة قبل إعلانها كإعلان دستوري.
4- نؤكد رفضنا القاطع لجميع الدعوات التي ينادي بها البعض بوضع دستور مؤقت
قبل الانتخابات؛ استغلالاً لما ذكر في بيان "المجلس العسكري" حول إعلان
دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور؛
لأن الشعب قد وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستوري، ولم يوافق
على وضع دستور مؤقت جديد.
5- تؤكد "الدعوة السلفية" رفضها لمبدأ الاعتصامات والعصيان المدني، وتؤكد
أن ملايين المصريين قادرون على حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات بضع
مئات يسعون لتحويل البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين،
بل وسعى بعضهم إلى تعريض المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار؛ بمحاولة
منع الملاحة في "قناة السويس"! وأن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع
إذا لزم الأمر دفاعًا عن مصر وأمنها.
وندعو "القوات المسلحة" للقيام بواجبها الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد
ضد مَن لا يُقدِّرون المخاطر التي تتهددها، وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح
المواطنين.
6- ترى "الدعوة السلفية" في الخطاب الأخير للدكتور "عصام شرف" رئيس الوزراء
خطوة طيبة على طريق تحقيق مطالب الشعب العادلة: "مِن محاكمة رؤوس الفساد،
والتخلص من فلول النظام السابق"؛ ولذا نرى عدم المشاركة في مظاهرة: "يوم
الجمعة القادمة 15/7/2011م"؛ حتى نعطي الفرصة الكافية للحكومة للوفاء
بوعدها.
7- نؤكد أن مجاملة بعض الاتجاهات المعروفة برفضها لـ"هوية مصر الإسلامية"
بتعيين بعض رموزها -"التي تدفع البلاد إلى الفوضى؛ بتأجيج الاعتصامات،
والعصيان المدني غير المشروع"- في التغيير الوزاري المرتقب لا يصب في مصلحة
البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ
فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة!
8- نهيب بوسائل الإعلام: "المرئية، والمسموعة، والمقروءة" أن تتقي الله
فيما تنشره وتذيعه، وتتجنب إثارة الشائعات المغرضة، وتأجيج نار الفتنة،
وتضخيم حجم الأمور؛ مما يثير البلبلة؛ فاتقوا الله في مصر، ومصالحها
العليا.
ربنا اجعل مصر آمنة مطمئنة رخاء.
وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.
ونجنا مِن الفتن.. ما ظهر منها، وما بطن.