من طرف 
قالت ثلاثة أحزاب إسلامية مجتمعة: إن سرعة استجابة المجلس العسكري والحكومة
لمطالب الجماهير، وفى مقدمتها: محاكمة رموز الفساد وعلى رأسها مبارك
وأسرته، ومحاكمة قتلة الثوار، وتطهير المواقع المختلفة من فلول النظام
السابق، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام
المحاكم العسكرية، كل ذلك يعتبر بمثابة خطوات مطلوبة فوراً لتأمين مصر
ووحدتها ولضمان عدم انفراط عقد الثقة بين الشعب والمجلس العسكري.
وأضافت أحزاب: "التوحيد العربي"، و"السلامة والتنمية"، وحزب "التحرير
الإسلامي"، أن التأخير في أي من هذه المطالب هو بمثابة تأجيج لمشاعر
الجماهير وإثارتهم على نحو يزيد الأمور اشتعالاً ويشجع على الفوضى التي
تسعى إليها قوى خارجية بما يخدم مصالحها في تأخير المكاسب المرجوة من
الثورة.
وفي بيان رسمي للأحزاب الثلاثة "تحت التأسيس" صدر عقب اجتماع جمع عددا من
قادتها، مساء الأربعاء 13 يوليو، قالوا: إن تباين الرؤى حول تحديد هوية مصر
ورسم مستقبلها ينبغي ألا يكون مبرراً بأي حال من الأحوال لشق الصفوف
والخروج على ما يمكن أن تختاره إرادة الجماهير في ظل مناخ من الحرية
والديمقراطية.
وطالبت الأحزاب باختيار سليم لوزراء الحكومة الجديدة "دون تدخل جهات سيادية
من صنع النظام السابق، ودون إرضاء للقوى الخارجية المعادية لاستقلال مصر"،
التي قالت إنها "تسعى لإثارة الفتن الطائفية وإشاعة ثقافة الفوضى بهدف ضرب
الثورة وإبعادها عن مسارها". ودعت المجلس العسكري إلى أن يتقوى بمطالب
الجماهير ويستند إليها في مواجهة أية ضغوط يحاول البعض أن يمارسها
داخلياً وخارجيا.
من جهة أخرى، أدان البيان إقحام اسم أحمد شفيق (آخر رئيس وزراء في عهد
مبارك) باستطلاع الرأي الالكتروني لمرشحي الرئاسة على موقع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، ثم الاحتفاء به وجلوسه في منتصف الصف الأول من حفل تخرج
دفعة القوات الجوية. ودعا المجلس العسكري والحكومة إلى توخي الحذر من مثل
هذه التصرفات.
ورأت الأحزاب أن تعطيل المصالح الحكومية ومرافق الدولة الحيوية لا يمكن أن
يكون الأسلوب السليم في معالجة الأمور بل هو "خطأ فادح"، وأضافت أن كثافة
الضغط الشعبي وسلمية وحضارة ممارساته هو الواجب في هذه المرحلة.