من طرف 
أعربت جمعية " الدعوة السلفية" الليلة
الماضية عن تأييدها لما ورد في بيان المجلس العسكري حول أحداث ميدان
التحرير، وباقي المدن المصرية من مبادئ تؤدي إلى منع الفوضى التي يخطط لها
البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا، مؤكدة أنها لن تشارك
في مظاهرة الجمعة القادمة حتى تمنح الفرصة الكافية للحكومة للوفاء بوعدها.
وقال
بيان للجمعية التي تمثل التيار السلفي في مصر إن "الدعوة السلفية ترفض
مبدأ الاعتصامات والعصيان المدني، وتؤكد أن ملايين المصريين قادرون على
حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات من وصفتهم ببضع مئات يسعون لتحويل
البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين، ويسعى بعضهم لتعريض
المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار" بمحاولة منع الملاحة في قناة
السويس، مؤكدة أن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر
دفاعا عن مصر وأمنها."
ودعا البيان القوات المسلحة للقيام بواجبها
الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد ضد من لا يقدِّرون المخاطر التي تتهددها،
وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين .
واعتبر البيان الخطاب
الأخير للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خطوة طيبة على طريق تحقيق مطالب
الشعب العادلة من محاكمة رؤوس الفساد، والتخلص من فلول النظام السابق، وقال
إن مجاملة بعض الاتجاهات المعروفة برفضها لهوية مصر الإسلامية بتعيين بعض
رموزها في التغيير الوزاري المرتقب لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف
المطالب غير المشروعة دستوريا وقانونيا، ويرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة
أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة.
وقالت جمعية الدعوة
السلفية " إننا نقدِّر كل التقدير ما ورد في بيان المجلس العسكرى مِن
الالتزام بالخطوات العملية نحو استقرار مصر، كما وافق عليها الشعب في
الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات في موعدها، ثم كتابة الدستور من هيئة
منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة"،
مؤكدة ان هذا هو الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور
الاقتصادي في سائر مرافق الدولة.
وأضاف البيان إن "الدعوة السلفية
تؤكد أن الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور
لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها
كإعلان دستوري، ويتعين أن تشكل من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب
والشورى."
وجددت رفضها القاطع لجميع الدعوات التي ينادي بها البعض
بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات" استغلالا لما ذكر في بيان المجلس العسكري
حول إعلان دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة
الدستور" لافتة الى أن الشعب وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان
الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد.
وأهابت جمعية الدعوة
السلفية بوسائل الإعلام ( المرئية، والمسموعة، والمقروءة) بأن تتقي الله
فيما تنشره وتذيعه، وتتجنب إثارة الشائعات المغرضة، وتأجيج نار الفتنة،
وتضخيم حجم الأمور" مما يثير البلبلة" مطالبة الجميع بأن يتقوا الله في
مصر، ومصالحها العليا.
الماضية عن تأييدها لما ورد في بيان المجلس العسكري حول أحداث ميدان
التحرير، وباقي المدن المصرية من مبادئ تؤدي إلى منع الفوضى التي يخطط لها
البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا، مؤكدة أنها لن تشارك
في مظاهرة الجمعة القادمة حتى تمنح الفرصة الكافية للحكومة للوفاء بوعدها.
وقال
بيان للجمعية التي تمثل التيار السلفي في مصر إن "الدعوة السلفية ترفض
مبدأ الاعتصامات والعصيان المدني، وتؤكد أن ملايين المصريين قادرون على
حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات من وصفتهم ببضع مئات يسعون لتحويل
البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين، ويسعى بعضهم لتعريض
المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار" بمحاولة منع الملاحة في قناة
السويس، مؤكدة أن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر
دفاعا عن مصر وأمنها."
ودعا البيان القوات المسلحة للقيام بواجبها
الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد ضد من لا يقدِّرون المخاطر التي تتهددها،
وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين .
واعتبر البيان الخطاب
الأخير للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خطوة طيبة على طريق تحقيق مطالب
الشعب العادلة من محاكمة رؤوس الفساد، والتخلص من فلول النظام السابق، وقال
إن مجاملة بعض الاتجاهات المعروفة برفضها لهوية مصر الإسلامية بتعيين بعض
رموزها في التغيير الوزاري المرتقب لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف
المطالب غير المشروعة دستوريا وقانونيا، ويرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة
أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة.
وقالت جمعية الدعوة
السلفية " إننا نقدِّر كل التقدير ما ورد في بيان المجلس العسكرى مِن
الالتزام بالخطوات العملية نحو استقرار مصر، كما وافق عليها الشعب في
الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات في موعدها، ثم كتابة الدستور من هيئة
منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة"،
مؤكدة ان هذا هو الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور
الاقتصادي في سائر مرافق الدولة.
وأضاف البيان إن "الدعوة السلفية
تؤكد أن الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور
لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها
كإعلان دستوري، ويتعين أن تشكل من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب
والشورى."
وجددت رفضها القاطع لجميع الدعوات التي ينادي بها البعض
بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات" استغلالا لما ذكر في بيان المجلس العسكري
حول إعلان دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة
الدستور" لافتة الى أن الشعب وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان
الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد.
وأهابت جمعية الدعوة
السلفية بوسائل الإعلام ( المرئية، والمسموعة، والمقروءة) بأن تتقي الله
فيما تنشره وتذيعه، وتتجنب إثارة الشائعات المغرضة، وتأجيج نار الفتنة،
وتضخيم حجم الأمور" مما يثير البلبلة" مطالبة الجميع بأن يتقوا الله في
مصر، ومصالحها العليا.