من طرف 
وأكد
الائتلاف العام لضباط الشرطة ضرورة تواجد عضو نيابة عامة ومندوب حقوقى عن
المجلس القومى لحقوق الإنسان بداخل كل قسم أو مركز شرطة لضمان احترام
القانون وحماية المتهم والضابط أو فرد الشرطة فى الوقت ذاته من أى تجاوز من
أحد الأطراف بحق الآخر.
جاء ذلك فى البيان الصادر عن الائتلاف
العام لضباط الشرطة خلال جمعة التأييد والعهد الجديد , وحصلت وكالة أنباء
الشرق الأوسط على نسخة منه, وذلك لتأييد الفلسفة والاستراتيجية الجديدة
لوزارة الداخلية والتى ظهرت جليا خلال حركة تنقلات وترقيات الشرطة التى
أعلنها منصور عيسوى وزير الداخلية أول أمس الأربعاء .
وطالب أعضاء
الائتلاف بإنشاء صندوق لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين من رجال
الشرطة, وتعديل تسليح الشرطة على غرار رجال الأمم المتحدة , وإنشاء صندوق
خاص للمرتبات والمعاشات لضباط الشرطة لا يتبع هيئة التأمينات الاجتماعية
على غرار رجال القضاء والقوات المسلحة, وكذلك إجراء حركة تنقلات سنوية
لأفراد الشرطة وفقا لمعايير محددة مثل حركة تنقلات الضباط من أجل تحقيق
الاستقرار الاجتماعى والوظيفى لهم.
كما طالبوا بتعديل قانون
العقوبات لتشديد عقوبة التعدى على رجال الضبط القضائى لتتوحد العقوبة
بالنسبة لرجال الشرطة والقضاء, والانتهاء من الكادر الخاص لضباط الشرطة
أسوة برجال القضاء نظرا لأن طبيعة العمل واحدة بالنسبة لضباط الشرطة
والقضاء, بالإضافة إلى الخطورة التى يتعرض لها ضباط الشرطة أثناء قيامهم
بأداء واجبهم الوظيفى, فضلا عن تعديل قانون الشرطة رقم (109) لسنة 1971,
بما يتواكب مع الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وطبيعة العمل الخطرة
لضباط الشرطة.