من طرف 
فجر المستشار هشام البسطويسى مفاجأة بقوله انه مستعد للتخلى عن الترشح
للرئاسة مقابل توليه وزارة العدل بشرط ان تكون له كافة الصلاحيات .
وقال البسطويسى : أنا مستعد أن أخدم بلدى فى أى مكان، وأؤدى الدور الذى
ينتظره الناس.. هذا وقت لا يستطيع أحد أن يتأخر عن البلد لكى يمر من
المرحلة الحالية.
وجاءت تصريحات البسطويسى كتعليق على تصريحات جورج إسحق القيادى بالجمعية
الوطنية للتغيير التى قال فيها إن البسطويسى مستعد لتولى وزارة العدل فى
حال ما عرضت عليه.
وكان إسحق قد صرح على قناة «الجزيرة مباشر مصر» أمس الأول إنه تحدث إلى
البسطويسى حول توليه منصب وزير العدل، وأن الرجل قال إنه مستعد لتولى
المنصب والتخلى عن الترشح لرئاسة الجمهورية بشرط أن تكون له جميع
الصلاحيات.
وقال إسحق لـ«الشروق» إن تولى البسطويسى لوزارة العدل بجانب وجود المستشار
حسام الغريانى كرئيس لمجلس القضاء الأعلى سيكون ضمانة لنزاهة الانتخابات
وتطهير القضاء. وأشار البسطويسى إلى أنه فى حالة توليه «العدل» فسيتخلى عن
الترشح لرئاسة الجمهورية، لأنه «لا يمكن الإشراف على الانتخابات والترشح
فيها».
وحول معايير اختيار الوزراء فى التعديل الوزارى المزمع الإعلان عنه قال إنه
لابد أن تكون شخصيات معبرة عن الثوار، ولديها الشجاعة والقدرة على اتخاذ
القرارات التى تلبى حاجة الشعب، وليسوا من النظام القديم».
وأضاف البسطويسى أن «القضاء يحتاج الكثير من الإصلاحات، وأعتقد أن مجلس
القضاء الأعلى سيتخذ الإجراءات المناسبة لتطهيره، وتحسين الأداء»
وأضاف: «الإشراف القضائى على الانتخابات ليس كافيا لضمان نزاهتها، يجب أن
تكون كل الإجراءات خاضعة للشفافية، بدءا من سرية التصويت وعلنية الفرز،
والرقابة الدولية والإشراف المحلى على الانتخابات، وأن يكون على كل صندوق
قاضٍ».
وحول الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها قبل الانتخابات قال: «أعتقد أن ما
سيهدئ الناس ويجعلهم مطمئنين على الثورة، هو صدور قانون للعزل السياسى
لأعضاء الحزب الوطنى، حتى يطمئن الناس على أن الثورة مستمرة، ولكى لا
يعودوا إلى البرلمان عن الطريق الانتخابات، لأن هؤلاء الناس لديهم خبرات
عريقة فى تزوير الانتخابات، فلابد من إبعادهم».
وفى ندوة له بدار الضيافة التابعة لجامعة عين شمس، قال البسطويسى إن القوات
المسلحة تورطت فى عمل ليس من طبيعتها، وفوجئت به، مما أصابها بارتباك،
فأخذت تبحث عن طريق آمن للخروج. مضيفا أنه لابد من توافر 3 ضمانات لكى
يتسلم الشعب الحكم من الجيش، وهى الخروج الآمن له من اللعبة السياسية، وأن
يأمن الشعب تآمره على السلطة، وأن يحرس رئاسة الجمهورية.
واستنكر البسطويسى تأخر المجلس العسكرى فى إصدار قرار بالعزل السياسى لجميع
أعضاء الحزب الوطنى المنحل لخمس سنوات على الأقل، مطالبا برفع أسمائهم من
الجداول الانتخابية، وتطهير كل مؤسسات الدولة منهم، مضيفا: لابد أن نضغط
على المجلس العسكرى بكل الوسائل السلمية لتطهير البلاد.
وبعد السنوات الخمس، كما يكمل البسطويسى، يتم تشكيل لجان المصالحة وتذاع
جلساتها فى التليفزيون، ويمثل أمامها كل المعزولين سياسيا، ويعتذرون للشعب،
وبذلك تتم تصفية المسائل بشكل سلمى».
من ناحية أخرى، قال الدكتور حازم الببلاوى، إن هناك اتصالات جرت بينه وبين
مجلس الوزراء «لكن الأمر فى إطار الأحاديث، وإن مجلس الوزراء هو الجهة
المنوط بها الإعلان عن الأمر فى الوقت المناسب»، حسب قوله.
وقال الببلاوى إنه لم يحسم قراره فيما إذا كان سيقبل العرض الوزارى أم لا».