من طرف كتب كريم صبحى تصوير أحمد معروف
أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد فاروق حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة أول درجة برفع اسم الرئيس السبق محمد حسنى مبارك من جميع الميادين والهيئات ومحطات المترو.
أشارت المحكمة فى معرض حكمها إلى أنها ألمت بما يجيش فى صدور الخصوم فى الدعوى القائمة فمنهم من يطلب القصاص عملا بقوله تعالى: "لكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"، ومنهم من يطلب العفو إعمالا بقوله تعالى: "وإن تعفو فهو أقرب للتقوى"، إلا أن المحكمة لا تملك حال تحملها مسئولية الفصل فى الدعوى إلا أنها تحيد بنفسها عما يجيش فى صدور الخصوم إعمالا لمبدأ حياد القاضى وإعمالا لصحيح القانون وإعلاء لشأن القانون وتنزيه للمحكمة عن الانجراف وراء مشاعر الخصوم، فالعدل بدون حياد لا يؤدى إلى إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، وهو ما ترى معه المحكمة حكمها، كما نوهت المحكمة بكافة أطياف الشعب المصرى الالتزام بالديمقراطية فى كافة مناحى الحياة وإعلاء شأن القانون.
وتنوه المحكمة أنه لا قيمة لما تقرره النصوص والدساتير ما لم تؤمن به الجماهير ولهذه الأسباب قررت المحكمة قبول الاستئناف رقم 418 و430 لسنة 2011 شكلاً، وفى الموضوع إلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم مبارك من الميادين لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء ومجلس الدولة للاختصاص وحددت جلسة 4 أغسطس لنظر الدعوى.
وعقب صدور القرار بإلغاء رفع اسم مبارك شهدت الجلسة حالة من الصراخات والإغماءات والزغاريد والفرحة من مؤيدى مبارك احتفالا بالقرار، مهللين "الله أكبر يحيا العدل"، "اصحى فوق مبارك هو أبوك"، "بنحبك يا ريس"، فيما فرضت قوات المن كردونا أمنيا حول قاعة المحكمة لمنع الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين المتواجدين خارج المحكمة.
وقال أحد مؤيدى مبارك لـ"اليوم السابع" نشكر القضاء المصرى العادل الذى أنصفنا، وأنصف تاريخ مبارك السياسى والعسكرى صاحب الضربة الجوية الأولى التى فتحت أبواب النصر فى حرب أكتوبر".
وعلى الجانب الآخر ذهب المعارضون لمبارك من أمام المحكمة، دون إحداث أى حالات شغب أو اشتباكات مع المؤيدين، وذلك بعدما طلبت منهم قوات الأمن المحيطة بالمحكمة المغادرة.
أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد فاروق حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة أول درجة برفع اسم الرئيس السبق محمد حسنى مبارك من جميع الميادين والهيئات ومحطات المترو.
أشارت المحكمة فى معرض حكمها إلى أنها ألمت بما يجيش فى صدور الخصوم فى الدعوى القائمة فمنهم من يطلب القصاص عملا بقوله تعالى: "لكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"، ومنهم من يطلب العفو إعمالا بقوله تعالى: "وإن تعفو فهو أقرب للتقوى"، إلا أن المحكمة لا تملك حال تحملها مسئولية الفصل فى الدعوى إلا أنها تحيد بنفسها عما يجيش فى صدور الخصوم إعمالا لمبدأ حياد القاضى وإعمالا لصحيح القانون وإعلاء لشأن القانون وتنزيه للمحكمة عن الانجراف وراء مشاعر الخصوم، فالعدل بدون حياد لا يؤدى إلى إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، وهو ما ترى معه المحكمة حكمها، كما نوهت المحكمة بكافة أطياف الشعب المصرى الالتزام بالديمقراطية فى كافة مناحى الحياة وإعلاء شأن القانون.
وتنوه المحكمة أنه لا قيمة لما تقرره النصوص والدساتير ما لم تؤمن به الجماهير ولهذه الأسباب قررت المحكمة قبول الاستئناف رقم 418 و430 لسنة 2011 شكلاً، وفى الموضوع إلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم مبارك من الميادين لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء ومجلس الدولة للاختصاص وحددت جلسة 4 أغسطس لنظر الدعوى.
وعقب صدور القرار بإلغاء رفع اسم مبارك شهدت الجلسة حالة من الصراخات والإغماءات والزغاريد والفرحة من مؤيدى مبارك احتفالا بالقرار، مهللين "الله أكبر يحيا العدل"، "اصحى فوق مبارك هو أبوك"، "بنحبك يا ريس"، فيما فرضت قوات المن كردونا أمنيا حول قاعة المحكمة لمنع الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين المتواجدين خارج المحكمة.
وقال أحد مؤيدى مبارك لـ"اليوم السابع" نشكر القضاء المصرى العادل الذى أنصفنا، وأنصف تاريخ مبارك السياسى والعسكرى صاحب الضربة الجوية الأولى التى فتحت أبواب النصر فى حرب أكتوبر".
وعلى الجانب الآخر ذهب المعارضون لمبارك من أمام المحكمة، دون إحداث أى حالات شغب أو اشتباكات مع المؤيدين، وذلك بعدما طلبت منهم قوات الأمن المحيطة بالمحكمة المغادرة.
