[b]السلام عليكم
قمت بشراء عقار على الشيوع بموجب عقد بيع ابتدائى من احد الأشخاص بصفتة وكيل عن اصحاب العقار وهو احد ملاكه بتوكيل يبيح البيع وقبض الثمن وقمت برفع دعوى صحة ونفاذ وحصلت على حكم لصالحى......
الا ان هذا الشخص استأنف الحكم هو وبعض البائعين بموجب التوكيل الصادر منهم له وكثير من المتدخلين سواء بصفة ومصلحة او بدون ينضمون الى اسئنافات البائعين وثبت ان بعض البائعين المذكورين بالعقد قد توفوا قبل البيع ولم ينكر احد التوكيل للبائع وقمت بتقديم بعض صور العقود المسجلة لنفس البائع بنفس التوكيل لعقارات اخرى لنفس الأشخاص قام ببيعها فى وقت معاصر للعقد موضوع الدعوى بموجب التوكيل وبنفس الأسماء كما انه اقر بالبيع عن نفسة وبصفتة وقدم التوكيل واثبت فى محضر جلسات اول درجة....
ولكن الطامة الكبرى ان حدث ان حكم فى الأستئناف بانعدام الخصومة عن المتوفين وعدم نفاذ العقد بالنسبة لباقى البائعين لعدم وجود توكيل مبين بالأوراق ونفاذ العقد وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للبائع بقدر نصيبة دون باقى المستأنفين رغم ان باقى المستانفين فى الأستئناف هم نفس البائعين المذكورين بالعقد و رغم ان التوكيل مذكور رقمة بالعقد وتم تقديم اكثر من مستند يثبت التوكيل وعدم اعتراض المستأنفين على الوكالة بل ان من ضمن مستنداتهم التوكيل و كان دفاعهم كلة عن الوفيات والأنعدام فقط ..
أكتشفت بعد ذلك ان أكثر المتوفيين هم أقارب البائع وهو وريثهم الوحيد وكل ذلك تم قبل البيع وكان يعلم انه ورث نصيبهم ولكنى كنت أجهل ذلك تمامآ اثناء نظر الأستئناف ولكنه ادخلهم فى الدعوى كمستأنفين وقدم شهادات وفاة كثيرة ولم يبين انه وريثهم فحكمت المحكمة بأنعدام الخصومة بالنسبة لهم لعدم اختصام الورثة رغم انه هو الوريث والأن ورغم انى ظلمت ظلم بين فى هذا الحكم فكيف اتصرف فى اغفال المحكمة للمستندات التى قدمتها لأثبت حقى وهى كانت كفيلة بتغيير الحكم ولو بالنسبة للأحياء من البائعين وكيف اتصرف بالنسبة لأكتشافى ان البائع هو المالك ولا يوجد متوفين ولكنة خدعنى فكيف لى ان اعرف انه وارث من ابناء عمومتة واشقائة فى هذا المنزل وقت تداول الدعوى فلقد علمت انه يملك نصف العقار بالوراثة بعد الحكم وان مجموع 15 فرد من الذين حكم لهم بانعدام الخصومة هم مورثينة ولكنة قام بعمل اعلام الوراثة اثناء الأستئاف ولكنهم جميعهم متوفيين قبل كتابة العقد موضوع الدعوى .....
المصيبة ان هذا الحكم جعلنى لا اثق بالقضاء المصرى فلقد حكم بالألغاء وقبول الأستئناف شكلآ والمصاريف على فى احد الأستئنافات المقامه ضدى رغم ان صاحب الأستئناف قد حضر بنفسه وأقر بأنة لا يعلم شئ عن هذا الأستئناف ولم يقيم استئناف من الأصل وثابت بمحضر الجلسة
والأستئناف الأخر حكم فية بالقبول شكلآ والغاء والمصاريف على رغم ان المستأنف اقام هذا الأستئناف عن ثمانية اشخاص سبعة اشخاص منهم متوفون قبل العقد وايضآ ان نفس هؤلاء المتوفون اقيم بأسمهم استئناف اخر والذى قررت المحكمى انعدام الخصومه عنهم فية فيما معناه ان المحكمة علمت بوفاتهم فكيف تقبل الأستئناف الأول شكلآ الذى حكم على فيه رغم انه مقام بأسم اموات وليس الورثة ثم ان الورثة هم البائع نفسه ؟؟؟؟
الطامه الكبرى لقد اشتريت هذا العقار بمبلغ كبير جدآ فى وقته ولا يوجد ورق يثبت انى دفعت مبلغ 500,000 جنية ولكنى كتبت بالعقد مبلغ 70,000 جنية فقط للتسجيل ولكن الدعوى استمرت اكثر من 25 سنه بالمحاكم وسمعت ان ليس لى طعن بالنقض رغم فداحة الحكم لأن نصاب محكمة النقض هو فوق 100,000 جنية من سنة 2007 ........فهل موضوعى خاضع له رغم ان حكم اول درجة كان عام 1993 ؟؟؟
ملحوظة : العقار ليس تحت حيازتى او حيازة البائعين فالعقار به مستأجرين ....
العقد غير محدد انصبة كل شخص من المالكين فهل ارجع على نصيب البائع بما ال اليه فى التركة ام نصيبة دون ما ال الية رغم ان كل ما ال الية من اسهم كان قبل العقد ولكنة قام بعمل اعلامات الوراثة التى تثبت انه الوريث الوحيد اثناء الأستئناف ولكنة قد قدم ايضآ شهادات وفاة واعلامات وراثة اخرى اكتشفت بعد ذلك انها تخص أشخاص اخرين لهم ورثة مجرد تشابة اسماء مع مورثينه حتى يخفى عنى ما ال اليه من انصبه بالعقار بالميراث ؟؟؟؟؟؟
هل استطيع ان احصل على نصيبة بما ال اليه من العقار بالوراثة دون الرجوع للمحكمة مرة أخرى بموجب الحكم الأستئنافى الذى حكم لى بقدر نصيبة فى العين ؟؟؟؟؟؟؟ ولو يجوز لى ذلك ما هى الأجراءات التى تضمن حقى لتسجيل نصيبة كامل دون حذف انصبة مورثينه التى اخذت انعدام خصومة لعدم الرجوع على الورثة رغم ان البائع هو الوريث الوحيد فى إعلامانت الوراثة الحقيقية ؟؟؟؟
أسفه للإطاله على سيادتكم
أستحلفكم بالله لا تبخلوا بمساعدة فى توجية النصيحة السليمة باقى لى خمسة عشر يومآ لعمل التماس ام تنصحونى بالمخاصمة القضائية لما ذكر لكم من اخطاء جسيمة تصل الى حد المجاملة من وجهة نظرى للخصم ...؟؟؟؟ :
وشكرآ
قمت بشراء عقار على الشيوع بموجب عقد بيع ابتدائى من احد الأشخاص بصفتة وكيل عن اصحاب العقار وهو احد ملاكه بتوكيل يبيح البيع وقبض الثمن وقمت برفع دعوى صحة ونفاذ وحصلت على حكم لصالحى......
الا ان هذا الشخص استأنف الحكم هو وبعض البائعين بموجب التوكيل الصادر منهم له وكثير من المتدخلين سواء بصفة ومصلحة او بدون ينضمون الى اسئنافات البائعين وثبت ان بعض البائعين المذكورين بالعقد قد توفوا قبل البيع ولم ينكر احد التوكيل للبائع وقمت بتقديم بعض صور العقود المسجلة لنفس البائع بنفس التوكيل لعقارات اخرى لنفس الأشخاص قام ببيعها فى وقت معاصر للعقد موضوع الدعوى بموجب التوكيل وبنفس الأسماء كما انه اقر بالبيع عن نفسة وبصفتة وقدم التوكيل واثبت فى محضر جلسات اول درجة....
ولكن الطامة الكبرى ان حدث ان حكم فى الأستئناف بانعدام الخصومة عن المتوفين وعدم نفاذ العقد بالنسبة لباقى البائعين لعدم وجود توكيل مبين بالأوراق ونفاذ العقد وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للبائع بقدر نصيبة دون باقى المستأنفين رغم ان باقى المستانفين فى الأستئناف هم نفس البائعين المذكورين بالعقد و رغم ان التوكيل مذكور رقمة بالعقد وتم تقديم اكثر من مستند يثبت التوكيل وعدم اعتراض المستأنفين على الوكالة بل ان من ضمن مستنداتهم التوكيل و كان دفاعهم كلة عن الوفيات والأنعدام فقط ..
أكتشفت بعد ذلك ان أكثر المتوفيين هم أقارب البائع وهو وريثهم الوحيد وكل ذلك تم قبل البيع وكان يعلم انه ورث نصيبهم ولكنى كنت أجهل ذلك تمامآ اثناء نظر الأستئناف ولكنه ادخلهم فى الدعوى كمستأنفين وقدم شهادات وفاة كثيرة ولم يبين انه وريثهم فحكمت المحكمة بأنعدام الخصومة بالنسبة لهم لعدم اختصام الورثة رغم انه هو الوريث والأن ورغم انى ظلمت ظلم بين فى هذا الحكم فكيف اتصرف فى اغفال المحكمة للمستندات التى قدمتها لأثبت حقى وهى كانت كفيلة بتغيير الحكم ولو بالنسبة للأحياء من البائعين وكيف اتصرف بالنسبة لأكتشافى ان البائع هو المالك ولا يوجد متوفين ولكنة خدعنى فكيف لى ان اعرف انه وارث من ابناء عمومتة واشقائة فى هذا المنزل وقت تداول الدعوى فلقد علمت انه يملك نصف العقار بالوراثة بعد الحكم وان مجموع 15 فرد من الذين حكم لهم بانعدام الخصومة هم مورثينة ولكنة قام بعمل اعلام الوراثة اثناء الأستئاف ولكنهم جميعهم متوفيين قبل كتابة العقد موضوع الدعوى .....
المصيبة ان هذا الحكم جعلنى لا اثق بالقضاء المصرى فلقد حكم بالألغاء وقبول الأستئناف شكلآ والمصاريف على فى احد الأستئنافات المقامه ضدى رغم ان صاحب الأستئناف قد حضر بنفسه وأقر بأنة لا يعلم شئ عن هذا الأستئناف ولم يقيم استئناف من الأصل وثابت بمحضر الجلسة
والأستئناف الأخر حكم فية بالقبول شكلآ والغاء والمصاريف على رغم ان المستأنف اقام هذا الأستئناف عن ثمانية اشخاص سبعة اشخاص منهم متوفون قبل العقد وايضآ ان نفس هؤلاء المتوفون اقيم بأسمهم استئناف اخر والذى قررت المحكمى انعدام الخصومه عنهم فية فيما معناه ان المحكمة علمت بوفاتهم فكيف تقبل الأستئناف الأول شكلآ الذى حكم على فيه رغم انه مقام بأسم اموات وليس الورثة ثم ان الورثة هم البائع نفسه ؟؟؟؟
الطامه الكبرى لقد اشتريت هذا العقار بمبلغ كبير جدآ فى وقته ولا يوجد ورق يثبت انى دفعت مبلغ 500,000 جنية ولكنى كتبت بالعقد مبلغ 70,000 جنية فقط للتسجيل ولكن الدعوى استمرت اكثر من 25 سنه بالمحاكم وسمعت ان ليس لى طعن بالنقض رغم فداحة الحكم لأن نصاب محكمة النقض هو فوق 100,000 جنية من سنة 2007 ........فهل موضوعى خاضع له رغم ان حكم اول درجة كان عام 1993 ؟؟؟
ملحوظة : العقار ليس تحت حيازتى او حيازة البائعين فالعقار به مستأجرين ....
العقد غير محدد انصبة كل شخص من المالكين فهل ارجع على نصيب البائع بما ال اليه فى التركة ام نصيبة دون ما ال الية رغم ان كل ما ال الية من اسهم كان قبل العقد ولكنة قام بعمل اعلامات الوراثة التى تثبت انه الوريث الوحيد اثناء الأستئناف ولكنة قد قدم ايضآ شهادات وفاة واعلامات وراثة اخرى اكتشفت بعد ذلك انها تخص أشخاص اخرين لهم ورثة مجرد تشابة اسماء مع مورثينه حتى يخفى عنى ما ال اليه من انصبه بالعقار بالميراث ؟؟؟؟؟؟
هل استطيع ان احصل على نصيبة بما ال اليه من العقار بالوراثة دون الرجوع للمحكمة مرة أخرى بموجب الحكم الأستئنافى الذى حكم لى بقدر نصيبة فى العين ؟؟؟؟؟؟؟ ولو يجوز لى ذلك ما هى الأجراءات التى تضمن حقى لتسجيل نصيبة كامل دون حذف انصبة مورثينه التى اخذت انعدام خصومة لعدم الرجوع على الورثة رغم ان البائع هو الوريث الوحيد فى إعلامانت الوراثة الحقيقية ؟؟؟؟
أسفه للإطاله على سيادتكم
أستحلفكم بالله لا تبخلوا بمساعدة فى توجية النصيحة السليمة باقى لى خمسة عشر يومآ لعمل التماس ام تنصحونى بالمخاصمة القضائية لما ذكر لكم من اخطاء جسيمة تصل الى حد المجاملة من وجهة نظرى للخصم ...؟؟؟؟ :
وشكرآ