من طرف 
المعلومات الصادمة، لم تكن من الخيال أو التصور.. لكنها حقيقة دامغة، لا
تقبل أية شكوك، وننفرد بتفاصيلها.
ففور خروجه من منصبه، وتركه لسلطاته، علي خلفية، تنامي أحداث ثورة يناير..
عاد «مبارك» وبدون قرار من شخص أو جهة. إلي القوات الجوية. بذات رتبته،
التي كان يحملها، قبل إختياره نائباً لرئيس الجمهورية.. ثم توليه منصبه
الذي خلع منه في 12/2/2011.
أي أنه عاد برتبة «الفريق الأول» التي تقلدها في احتفال رسمي وأسطوري، جرت
وقائعه في مبني مجلس الشعب، أثناء تكريم قادة حرب أكتوبر 1973. تكريمه
وتقلده لرتبته، كان باعتباره أحد قادة الحرب.
عودة «مبارك» لا تعني أن الأمر يخصه شخصياً لكنه ينطبق، علي كل قادة الأفرع
الرئيسية، الذين شاركوا في حرب أكتوبر، التي انتصرت فيها الجيوش المصرية..
وعلي أثر ذلك. أصدر الرئيس أنور السادات قراراً جمهورياً بالقانون رقم 35
لسنة 1979.. وهذا القرار كان بهدف تكريم كبار القادة خلال الحرب.
المادة الاولي: يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الافرع
الرئيسية ورئيسي هيئة العمليات في حرب السادس من اكتوبر 1973 في الخدمة
بهذه القوات مدي حياتهم، وذلك استثناء من احكام المادة 13 من القانون رقم
90 لسنة 1975
المادة الثانية: من القرار أن يقوم الذين شملهم القرار الجمهوري بقانون،
بتقديم المشورة في الموضوعات ذات الاهمية الخاصة. التي يطلب منهم ابداء
الرأي فيها..
المادة الثالثة : اذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق
عليهم القرار فإنه يعود الي الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته
المدنية في اي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات
الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار
استمراره في الخدمة العسكرية ايهما أكبر عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة
المدنية أو العسكرية أيهما اكبر وعند العودة الي الخدمة العسكرية يستمر
صرفه بالفئة الاعلي.. الي بقية البنود والمواد الست التي نشرت في الجريدة
الرسمية بالعدد 21 مكرر بتاريخ 26 مايو 1979..
قراءة هذه التفاصيل الصادمة والمثيرة تذهب الي ان القرار الذي اصدره الرئيس
محمد أنور السادات بشأن تكريم قادة حرب اكتوبر كانت بغرض الاستفادة من
الخبرات النادرة للأحياء منهم وهو الامر الذي ينطبق علي «مبارك» وبالتالي
فإنه بموجب القرار الجمهوري بقانون عاد لقب الفريق أول حسب رتبته وقتها الي
مبارك باعتباره كان أحد القادة.
هذه التفاصيل المثيرة.. ربما تفتح جدلاً في جميع الاوساط المعنية بما يجري
في مصر من احداث باعتبارها مرتبطة بمصير «مبارك» وتتسابق علي اخبار محاكمته
وسائل الاعلام القرار الذي نشر وصار علنياً، وقت صدوره من الرئيس السادات
ربما يغير كثيراً في موقف «مبارك» ويتحول الي وسيلة لدي المدافعين عنه..
لكن القرار لم يتضمن من بعيد أو قريب ما يخص المحاكمات.