من طرف الثورات كما الحروب لابد وأن يعقبها حوار وتفاوض ومكاسب ، وسوف نعبر هذه
الأزمة وستعود مصرأقوى مما كانت عليه فى ثوب جديد مشرق يستحقه هذا الشعب ,,
وعلى الحكومة أن تسعى جاهدة ليعود الأمان والهدوء للشارع المصرى ويستمر
المواطنين فى مزاولة أنشطتهم وأعمالهم وقضاء حوائجهم .
ولا يكفينى الآن أن نعاقب فقط الفاسدين من أمثال عز والعادلى وغيرهم بقدر
ما يعنينى محاكمة حماة الفساد الذين تركوا لهم الحبل على الغارب ، وصفقوا
لهم وشجعوهم على الإستمرار .
قدم هؤلاء الشباب ما عجزت تيارات المعارضة والأحزاب عن تحقيقه منذ سنوات
عديدة وضحوا من أجل وطنهم وسالت دماؤهم الشريفة . ولابد من محاسبة كل من
تسبب فى فقدان هؤلاء الشهداء ليدفع الثمن .
الفيلم الذي أنتج سنة 1969 رفضته في البداية الرقابة المصرية، خشية أن يكون
ذلك إسقاطا على شخص الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فقامت بعرض الفيلم
عليه قبل السماح بتوزيعه على دور السينما، فوافق عبد الناصر على عرضه وقال
إنه ليس عتريس، وإنه إذا كان كذلك فإنه يستحق الحرق.
يمثل نموذج "عتريس" نموذج أنظمة الاستبداد والسلطة التي تقوم على الخوف،
وهي بعد أن تتمكن بقوة السلاح والمال والخداع تأتي لتبحث لنفسها عن شرعية
من خلال نظام سياسي ودستور وانتخابات تكيف لاستكمال "لزوم الديكور"، وبما
يضمن لها الاستمرار.
غير أن هذه الأنظمة عادة ما تخالف سننا عظيمة من سنن الله سبحانه في الكون،
ترتبط أولاهما بمصائر المفسدين وثانيهما بمصائر الظالمين، وثالثهما بمصائر
المستبدين. فإذ ما انتشرت في قوم فإن ذلك مؤذن بزوالٍٍ؛ ولا يمكن لأصحابها
أن يستمروا في السلطة مهما طغوا وتجبروا. فالفساد يؤدي إلى اختلالات
اجتماعية واقتصادية، والظلم يؤدي إلى اختلالات حقوقية وأمنية، والاستبداد
يؤدي إلى اختلالات سياسية. وكل منها يصب في النهاية في الاختلالات التي
يؤدي إليها الآخر.
وهذه الاختلالات تؤدي إلى انتشار الفقر وحرمان الناس من حقوقهم، وقهرهم
وإذلالهم، وتولد الحقد والعداوات والاضطرابات. وإذا ما وجدت فئة مؤمنة
بربها، مصرة على حقوقها وكرامتها، تكسر حاجز الخوف وتتصدى للظلم والفساد
فإن الله سيكون معها، وانظر إلى قوله تعالى "وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا
في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك
لبالمرصاد".
وقد عانت مصر من "القطط السمان"، ومن أحكام الطوارئ، ومن مطاردة المخلصين،
ومن هجرة الأدمغة والكفاءات، ومن سرقة واستنزاف مواردها وثرواتها، ومن
تراجع مستوى التعليم، ومن إفقار الناس، ومن تزوير الانتخابات والإرادة
الشعبية...، وقد أدى ذلك إلى أن مصر التي كانت تتفوق على بلدان ككوريا
الجنوبية وماليزيا والهند في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، وجدت نفسها بعد
بضعة عقود تتراجع إلى آخر الطابور، وتتسع الفجوة بينها وبين دول كانت ترسل
أبناءها يوما ليستفيدوا من الخبرة المصرية.
مصر العظيمة بشعبها والكبيرة بدورها التاريخي والرائدة في محيطها الإقليمي
والعربي والإسلامي، تستحق قيادة تليق بها. لقد تقزم الدور الحكومي المصري
وبهت في السنوات الماضية ليصبح ظلا للمصالح الأميركية، ومصالح رجال أعمال
جشعين أو محدثي النعمة.
نعم، مصر تستحق قيادة أفضل تعكس الإمكانات الهائلة لأكثر من ثمانين مليون
مصري، وتعكس مكانتها الهائلة في قلوب مئات الملايين من العرب والمسلمين.
مصر ليست جزر الكناري أو ماكرونيزيا... ليأتي البعض مثيرا للنعرات العنصرية
متهما كل من ينتقد النظام الحاكم بأنه ضد مصر نفسها، ومكانة مصر ودورها
تدفعان كل مخلص ومحب أن يقول كلمته إلى جانب الملايين من المصريين الذين
خرجوا في الشوارع يعارضون النظام.
واللعب على معزوفة "العداء لمصر" معزوفة قديمة جديدة مشروخة يسعى منها
البعض إلى عزل مصر عن محيطها العربي والإسلامي، وإلى الاستفراد بمصر
وشعبها، والاستمرار في مدارج الفساد والاستبداد. ومصر شاءت أم أبت لاعب
أساسي مؤثر في الشأن الفلسطيني، وفي قيادة العالم العربي، وفي الشأن
الإفريقي، ولا يملك كل من يتأثرون بسياساتها ومواقفها إلا أن يقولوا
كلمتهم، سواء كان ذلك حبا ووفاء أم رعاية للمصالح والعلاقات.
كان من المستغرب أن يأتي بعض منظري النظام ليلقوا على المصريين درسا بأنه
من المبكر عليهم ممارسة العملية الديموقراطية بشكل كامل، وأن المسألة تأتي
بالتدريج. وأسوأ ما في هذا التنظير أنه يسخر من شعب كان يقود الحضارة
الإنسانية منذ نحو ستة آلاف عام، ثم يأتي هؤلاء المنظرون ليفترضوا بعد كل
هذه المدة أنه لا يزال قاصرا، بينما هناك شعوب كانوا حتى وقت قريب يعيشون
في الغابات ويغرقون في الجهل، يمارسون الآن حقوقهم الديمقراطية وحريتهم
الكاملة في الاختيار.
وهؤلاء المنظرون لم يسألوا أنفسهم من وضعهم وكلاء على شعوبهم، ومن جاء بأسيادهم؟ ولماذا يتكلمون باسم الناس وغصبا عنهم؟!
وهؤلاء المنظرون يأتون اليوم أيضا ليقولوا إن "رحيل" الرئيس بهذا الشكل لا
يليق به ولا يليق بالمصريين!! ولكنهم لا يسمعون لصيحات الجماهير المليونية
التي تسألهم إن كان الرئيس قام طوال ثلاثين عاما بما يليق به وبما يليق
بالمصريين؟ وما إذا كان تراجع مصر ومكانتها واستنزاف ثرواتها وهجرة أدمغتها
وتولي الفاسدين وأحكام الطوارئ وتزوير الإرادة الشعبية... أمرا يليق بمصر
وأهلها؟ وما إذا كانت ثلاثون عاما غير كافية لكشف ما في جعبة الرئيس
وأعوانه؟ وما إذا بقي هناك احترام لنظام يطلق 17 ألفا من السجون من
المجرمين وأصحاب السوابق، ثم يشتري "البلطجية" ليقوموا بالتعاون مع الشرطة
السرية بمهاجمة المتظاهرين المسالمين بوسائل وأساليب بدائية مكشوفة.
أما تخويف الناس والأنظمة الغربية من أن البديل هو "الإخوان المسلمون"، فهو
أمر يثير الرثاء، فالإخوان يعبرون عن حالة شعبية واسعة أكبر بكثير مما لدى
النظام ومؤيديه، وهم أكبر فئات المعارضة وأكثرها مصداقية بين الناس، ومن
أكثر من عانى من بطش النظام وقهره. وهم ليسوا مجموعة من الدراويش أو مجموعة
من المتطرفين كما يحاول البعض تصويرهم، وهناك من بينهم الكثير من أفضل
الكفاءات المصرية في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية
والقانونية....، وهم يقرون بالتعددية والتداول السلمي للسلطة والتسامح
الديني، وقدموا رؤى واضحة في مجالات الإصلاح المختلفة... فلماذا التخويف
منهم؟ خصوصا إذا كانوا مستعدين للاحتكام للصناديق الانتخابية.
وإذا كانوا يستجيبون لنبض شعبهم في تبني الإسلام، وفي الدفاع عن قضايا
الأمة، وفي رفض التدخل الأجنبي فلا أقل من أن يأخذوا فرصتهم كغيرهم في
العملية السياسية، وليكن أداؤهم هو الحكَم.
ليس كثيرا على شعب مصر الذي ثار لحريته وكرامته أن تتشكل حكومة انتقالية،
وأن يحل مجلسا الشعب والشورى المطعون فيهما، وأن يعمل دستور جديد لمصر يعبر
عن وجهها الحضاري، ويضمن قيام نظام يحترم الحريات والتداول السلمي للسلطة،
وينهض بمصر ويفجر طاقاتها لتستعيد دورها الرائد في عالمها العربي
والإسلامي والأفريقي.
ولا شك أن هناك الكثير من العقبات خصوصا ممن يحاولون سرقة انتفاضة الجماهير
أو إجهاضها أو حرفها عن مسارها أو ركوب الموجة. وهناك مخاوف حقيقية من
ذلك، فأكثر من 80% من ثورات الشعوب في العالم تمت سرقتها أو حرفها عن
مسارها.
وقد يكون من المخاطر أن تستنزف طاقات الجماهير قبل أن تحقق أهدافها، أو أن
يأتي البعض على ظهر دبابة، أو بترتيبات خارجية، بحيث يحصل الناس على بعض
الوعود والحريات في البداية، ثم يعيد النظام الفاسد المستبد إنتاج نفسه،
معيدا الناس مرة أخرى إلى المربع الأول. وقد لا ينطبق النموذج التونسي
تماما على النموذج المصري، رغم ما أعطاه من دفعة معنوية هائلة.
وقد يحتاج الوضع في مصر ربما وقتا أطول وجهدا أكبر، بسبب حساسية الوضع
فيها، وبسبب مكانتها وتأثير التغيير فيها على الوضع في المنطقة، وتداخل
المصالح الأجنبية فيها. وعندما حدث التغيير في بلد بحجم مصر وأهميتها
تقريبا للسياسة الأميركية (مثل إيران) فقد احتاج الأمر مظاهرات مليونية
لأشهر عديدة. غير أن التغيير يستحق دون شك ما يبذل في سبيله.
إن التغيير في مصر إذا ما اتخذ شكله الإيجابي الذي يؤسس لنظام سياسي يعبر
عن إرداة الجماهير، ويضع اللبنات الحقيقية لحالة نهضوية شاملة، ويعبر عن
شعب ملتحم بعروبته وإسلامه وقضايا أمته، سيكون له تأثير هائل في المنطقة.
وقد لا يكون هذا النظام جاهزا منذ البداية للدخول في الصراع مع العدو
الصهيوني، ولكنه على الأقل سيكون له دور هام في رفع الحصار عن قطاع غزة
وإغاثة أهلها وإفشال الجهود الإسرائيلية في محاولة تركيع الشعب الفلسطيني
وإذلاله. ولأن النظام المصري يشكل أساسا في دعم الشرعية الفلسطينية، فقد
يكون له دور إيجابي في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على
أسس جديدة تكفل مشاركة كل القوى الفلسطينية، دونما خوف من حماس أو غيرها.
ولأن مصر مركز دول "الاعتدال" العربي فإن إعادة تعريفها لدورها الإقليمي
والعربي سيكون حيويا في تقييم مسار العمل العربي وإعادة توجيهه وتفعيله
بمشاكل يخدم الأجندات الحقيقية لشعوب المنطقة، ولا يعكس بالضرورة مصالح
الولايات المتحدة وحلفائها وخصوصا الكيان الإسرائيلي. ينطبق هذا الأمر على
دور مصر في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي منظمة الوحدة الأفريقية.
بالطبع سيحاول الأميركيون وحلفاؤهم الدخول على الخط، كما سيحاول
الإسرائيليون ذلك، وسيسعون ما استطاعوا ألا تتجه الأمور وجهة تخالف
مصالحهم، فالكل يعلم مركزية مصر وتأثيرها الهائل على مجريات الصراع العربي
الإسرائيلي. ولا يستبعد أن يلجؤوا لدعم أطراف معنية أو تشجيع الانقلابات
العسكرية أو تلميع شخصيات موالية لهم أو متوافقة معهم، أو إلى إثارة الفتن
والقلاقل وأشكال الحصار والعقوبات الجماعية إن خرج الأمر من أيديهم.
والأمر في النهاية هو صراع إرادات، والمارد المصري الذي خرج من قمقمه يجب
ألا يعود، وعلى العالم أن يفهم أنه يعلم مصلحته جيدا، وأن أحدا لا يستطيع
فرض إرادته أو وصايته عليه، وأنه يستحق حريته وكرامته واستعادة دوره
الحضاري الإنساني، وأنه إذا كان ثمة "عتريس" فهناك الملايين من "الشيخ
إبراهيم .
الأزمة وستعود مصرأقوى مما كانت عليه فى ثوب جديد مشرق يستحقه هذا الشعب ,,
وعلى الحكومة أن تسعى جاهدة ليعود الأمان والهدوء للشارع المصرى ويستمر
المواطنين فى مزاولة أنشطتهم وأعمالهم وقضاء حوائجهم .
ولا يكفينى الآن أن نعاقب فقط الفاسدين من أمثال عز والعادلى وغيرهم بقدر
ما يعنينى محاكمة حماة الفساد الذين تركوا لهم الحبل على الغارب ، وصفقوا
لهم وشجعوهم على الإستمرار .
قدم هؤلاء الشباب ما عجزت تيارات المعارضة والأحزاب عن تحقيقه منذ سنوات
عديدة وضحوا من أجل وطنهم وسالت دماؤهم الشريفة . ولابد من محاسبة كل من
تسبب فى فقدان هؤلاء الشهداء ليدفع الثمن .
الفيلم الذي أنتج سنة 1969 رفضته في البداية الرقابة المصرية، خشية أن يكون
ذلك إسقاطا على شخص الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فقامت بعرض الفيلم
عليه قبل السماح بتوزيعه على دور السينما، فوافق عبد الناصر على عرضه وقال
إنه ليس عتريس، وإنه إذا كان كذلك فإنه يستحق الحرق.
يمثل نموذج "عتريس" نموذج أنظمة الاستبداد والسلطة التي تقوم على الخوف،
وهي بعد أن تتمكن بقوة السلاح والمال والخداع تأتي لتبحث لنفسها عن شرعية
من خلال نظام سياسي ودستور وانتخابات تكيف لاستكمال "لزوم الديكور"، وبما
يضمن لها الاستمرار.
غير أن هذه الأنظمة عادة ما تخالف سننا عظيمة من سنن الله سبحانه في الكون،
ترتبط أولاهما بمصائر المفسدين وثانيهما بمصائر الظالمين، وثالثهما بمصائر
المستبدين. فإذ ما انتشرت في قوم فإن ذلك مؤذن بزوالٍٍ؛ ولا يمكن لأصحابها
أن يستمروا في السلطة مهما طغوا وتجبروا. فالفساد يؤدي إلى اختلالات
اجتماعية واقتصادية، والظلم يؤدي إلى اختلالات حقوقية وأمنية، والاستبداد
يؤدي إلى اختلالات سياسية. وكل منها يصب في النهاية في الاختلالات التي
يؤدي إليها الآخر.
وهذه الاختلالات تؤدي إلى انتشار الفقر وحرمان الناس من حقوقهم، وقهرهم
وإذلالهم، وتولد الحقد والعداوات والاضطرابات. وإذا ما وجدت فئة مؤمنة
بربها، مصرة على حقوقها وكرامتها، تكسر حاجز الخوف وتتصدى للظلم والفساد
فإن الله سيكون معها، وانظر إلى قوله تعالى "وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا
في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك
لبالمرصاد".
وقد عانت مصر من "القطط السمان"، ومن أحكام الطوارئ، ومن مطاردة المخلصين،
ومن هجرة الأدمغة والكفاءات، ومن سرقة واستنزاف مواردها وثرواتها، ومن
تراجع مستوى التعليم، ومن إفقار الناس، ومن تزوير الانتخابات والإرادة
الشعبية...، وقد أدى ذلك إلى أن مصر التي كانت تتفوق على بلدان ككوريا
الجنوبية وماليزيا والهند في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، وجدت نفسها بعد
بضعة عقود تتراجع إلى آخر الطابور، وتتسع الفجوة بينها وبين دول كانت ترسل
أبناءها يوما ليستفيدوا من الخبرة المصرية.
مصر العظيمة بشعبها والكبيرة بدورها التاريخي والرائدة في محيطها الإقليمي
والعربي والإسلامي، تستحق قيادة تليق بها. لقد تقزم الدور الحكومي المصري
وبهت في السنوات الماضية ليصبح ظلا للمصالح الأميركية، ومصالح رجال أعمال
جشعين أو محدثي النعمة.
نعم، مصر تستحق قيادة أفضل تعكس الإمكانات الهائلة لأكثر من ثمانين مليون
مصري، وتعكس مكانتها الهائلة في قلوب مئات الملايين من العرب والمسلمين.
مصر ليست جزر الكناري أو ماكرونيزيا... ليأتي البعض مثيرا للنعرات العنصرية
متهما كل من ينتقد النظام الحاكم بأنه ضد مصر نفسها، ومكانة مصر ودورها
تدفعان كل مخلص ومحب أن يقول كلمته إلى جانب الملايين من المصريين الذين
خرجوا في الشوارع يعارضون النظام.
واللعب على معزوفة "العداء لمصر" معزوفة قديمة جديدة مشروخة يسعى منها
البعض إلى عزل مصر عن محيطها العربي والإسلامي، وإلى الاستفراد بمصر
وشعبها، والاستمرار في مدارج الفساد والاستبداد. ومصر شاءت أم أبت لاعب
أساسي مؤثر في الشأن الفلسطيني، وفي قيادة العالم العربي، وفي الشأن
الإفريقي، ولا يملك كل من يتأثرون بسياساتها ومواقفها إلا أن يقولوا
كلمتهم، سواء كان ذلك حبا ووفاء أم رعاية للمصالح والعلاقات.
كان من المستغرب أن يأتي بعض منظري النظام ليلقوا على المصريين درسا بأنه
من المبكر عليهم ممارسة العملية الديموقراطية بشكل كامل، وأن المسألة تأتي
بالتدريج. وأسوأ ما في هذا التنظير أنه يسخر من شعب كان يقود الحضارة
الإنسانية منذ نحو ستة آلاف عام، ثم يأتي هؤلاء المنظرون ليفترضوا بعد كل
هذه المدة أنه لا يزال قاصرا، بينما هناك شعوب كانوا حتى وقت قريب يعيشون
في الغابات ويغرقون في الجهل، يمارسون الآن حقوقهم الديمقراطية وحريتهم
الكاملة في الاختيار.
وهؤلاء المنظرون لم يسألوا أنفسهم من وضعهم وكلاء على شعوبهم، ومن جاء بأسيادهم؟ ولماذا يتكلمون باسم الناس وغصبا عنهم؟!
وهؤلاء المنظرون يأتون اليوم أيضا ليقولوا إن "رحيل" الرئيس بهذا الشكل لا
يليق به ولا يليق بالمصريين!! ولكنهم لا يسمعون لصيحات الجماهير المليونية
التي تسألهم إن كان الرئيس قام طوال ثلاثين عاما بما يليق به وبما يليق
بالمصريين؟ وما إذا كان تراجع مصر ومكانتها واستنزاف ثرواتها وهجرة أدمغتها
وتولي الفاسدين وأحكام الطوارئ وتزوير الإرادة الشعبية... أمرا يليق بمصر
وأهلها؟ وما إذا كانت ثلاثون عاما غير كافية لكشف ما في جعبة الرئيس
وأعوانه؟ وما إذا بقي هناك احترام لنظام يطلق 17 ألفا من السجون من
المجرمين وأصحاب السوابق، ثم يشتري "البلطجية" ليقوموا بالتعاون مع الشرطة
السرية بمهاجمة المتظاهرين المسالمين بوسائل وأساليب بدائية مكشوفة.
أما تخويف الناس والأنظمة الغربية من أن البديل هو "الإخوان المسلمون"، فهو
أمر يثير الرثاء، فالإخوان يعبرون عن حالة شعبية واسعة أكبر بكثير مما لدى
النظام ومؤيديه، وهم أكبر فئات المعارضة وأكثرها مصداقية بين الناس، ومن
أكثر من عانى من بطش النظام وقهره. وهم ليسوا مجموعة من الدراويش أو مجموعة
من المتطرفين كما يحاول البعض تصويرهم، وهناك من بينهم الكثير من أفضل
الكفاءات المصرية في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية
والقانونية....، وهم يقرون بالتعددية والتداول السلمي للسلطة والتسامح
الديني، وقدموا رؤى واضحة في مجالات الإصلاح المختلفة... فلماذا التخويف
منهم؟ خصوصا إذا كانوا مستعدين للاحتكام للصناديق الانتخابية.
وإذا كانوا يستجيبون لنبض شعبهم في تبني الإسلام، وفي الدفاع عن قضايا
الأمة، وفي رفض التدخل الأجنبي فلا أقل من أن يأخذوا فرصتهم كغيرهم في
العملية السياسية، وليكن أداؤهم هو الحكَم.
ليس كثيرا على شعب مصر الذي ثار لحريته وكرامته أن تتشكل حكومة انتقالية،
وأن يحل مجلسا الشعب والشورى المطعون فيهما، وأن يعمل دستور جديد لمصر يعبر
عن وجهها الحضاري، ويضمن قيام نظام يحترم الحريات والتداول السلمي للسلطة،
وينهض بمصر ويفجر طاقاتها لتستعيد دورها الرائد في عالمها العربي
والإسلامي والأفريقي.
ولا شك أن هناك الكثير من العقبات خصوصا ممن يحاولون سرقة انتفاضة الجماهير
أو إجهاضها أو حرفها عن مسارها أو ركوب الموجة. وهناك مخاوف حقيقية من
ذلك، فأكثر من 80% من ثورات الشعوب في العالم تمت سرقتها أو حرفها عن
مسارها.
وقد يكون من المخاطر أن تستنزف طاقات الجماهير قبل أن تحقق أهدافها، أو أن
يأتي البعض على ظهر دبابة، أو بترتيبات خارجية، بحيث يحصل الناس على بعض
الوعود والحريات في البداية، ثم يعيد النظام الفاسد المستبد إنتاج نفسه،
معيدا الناس مرة أخرى إلى المربع الأول. وقد لا ينطبق النموذج التونسي
تماما على النموذج المصري، رغم ما أعطاه من دفعة معنوية هائلة.
وقد يحتاج الوضع في مصر ربما وقتا أطول وجهدا أكبر، بسبب حساسية الوضع
فيها، وبسبب مكانتها وتأثير التغيير فيها على الوضع في المنطقة، وتداخل
المصالح الأجنبية فيها. وعندما حدث التغيير في بلد بحجم مصر وأهميتها
تقريبا للسياسة الأميركية (مثل إيران) فقد احتاج الأمر مظاهرات مليونية
لأشهر عديدة. غير أن التغيير يستحق دون شك ما يبذل في سبيله.
إن التغيير في مصر إذا ما اتخذ شكله الإيجابي الذي يؤسس لنظام سياسي يعبر
عن إرداة الجماهير، ويضع اللبنات الحقيقية لحالة نهضوية شاملة، ويعبر عن
شعب ملتحم بعروبته وإسلامه وقضايا أمته، سيكون له تأثير هائل في المنطقة.
وقد لا يكون هذا النظام جاهزا منذ البداية للدخول في الصراع مع العدو
الصهيوني، ولكنه على الأقل سيكون له دور هام في رفع الحصار عن قطاع غزة
وإغاثة أهلها وإفشال الجهود الإسرائيلية في محاولة تركيع الشعب الفلسطيني
وإذلاله. ولأن النظام المصري يشكل أساسا في دعم الشرعية الفلسطينية، فقد
يكون له دور إيجابي في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على
أسس جديدة تكفل مشاركة كل القوى الفلسطينية، دونما خوف من حماس أو غيرها.
ولأن مصر مركز دول "الاعتدال" العربي فإن إعادة تعريفها لدورها الإقليمي
والعربي سيكون حيويا في تقييم مسار العمل العربي وإعادة توجيهه وتفعيله
بمشاكل يخدم الأجندات الحقيقية لشعوب المنطقة، ولا يعكس بالضرورة مصالح
الولايات المتحدة وحلفائها وخصوصا الكيان الإسرائيلي. ينطبق هذا الأمر على
دور مصر في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي منظمة الوحدة الأفريقية.
بالطبع سيحاول الأميركيون وحلفاؤهم الدخول على الخط، كما سيحاول
الإسرائيليون ذلك، وسيسعون ما استطاعوا ألا تتجه الأمور وجهة تخالف
مصالحهم، فالكل يعلم مركزية مصر وتأثيرها الهائل على مجريات الصراع العربي
الإسرائيلي. ولا يستبعد أن يلجؤوا لدعم أطراف معنية أو تشجيع الانقلابات
العسكرية أو تلميع شخصيات موالية لهم أو متوافقة معهم، أو إلى إثارة الفتن
والقلاقل وأشكال الحصار والعقوبات الجماعية إن خرج الأمر من أيديهم.
والأمر في النهاية هو صراع إرادات، والمارد المصري الذي خرج من قمقمه يجب
ألا يعود، وعلى العالم أن يفهم أنه يعلم مصلحته جيدا، وأن أحدا لا يستطيع
فرض إرادته أو وصايته عليه، وأنه يستحق حريته وكرامته واستعادة دوره
الحضاري الإنساني، وأنه إذا كان ثمة "عتريس" فهناك الملايين من "الشيخ
إبراهيم .