من طرف كتب أحمد عثمان (المصريون): : بتاريخ 12 - 9 - 2008
أثار الموقف من انتخابات نقابة المحامين المقررة في 14 نوفمبر القادم، انقسامات داخل السلطة حول المرشح المفضل للمنصب، الذي ينحصر بين سامح عاشور النقيب لدورتين متتاليتين وغريمه رجائي عطية.
إذ تفضل مجموعة داخل السلطة استمرار عاشور نقيبا للمحامين، وأغلبهم من تيار لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، فيما يفضل البعض من داخل الحرس القديم في الحزب الميل لانتخاب رجائي عطية.
ويستند الفريق الأول إلى التنسيق التام بين عاشور وأجهزة الدولة طوال الدورتين السابقتين وكذلك عدم تبنيه مواقف متشددة ضد سياسات الدولة وهو ما يجعل استمراره ضرورة لأنه تصدى بقوة طوال السنوات الماضية لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين وأوقف نفوذ أعضائها داخل النقابة.
في المقابل، يبدي الفريق المؤيد لعاشور، والمسئول عن ملف النقابة داخل الحزب الحاكم والمكون من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور أنور رسلان العميد السابق لكلية حقوق القاهرة ومحامي الحزب وسعيد الفار أحد أقطاب قائمة عاشور تشككا في العلاقات الوثيقة التي تربط رجائي عطية بـ الإخوان المسلمين وسعيه الدائم للتنسيق معهم وهو ما سيعيد للجماعة المحظورة جزءًا من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الأخيرة.
ويحذر هذا الفريق من دعم أو تأييد عطية لتحالفاته الخفية مع الإخوان خاصة أنه لا يتمتع بمنهج فكرى واضح يجعله يفهم أساليبهم في السيطرة على النقابات المهنية.
فيما يركز بعض وجهاء الحرس القديم داخل الحزب على تمتع عطية بإمكانيات كبيرة وقدرة على ضبط الأوضاع داخل نقابة المحامين، مؤكدين أن تحالفه مع الإخوان سينتهي مع فوزه في الانتخابات، فضلا عن توافق رؤاه الفكرية مع رؤى الحزب الحاكم، وهي حجج لا تستقيم أمام التيار الواسع داخل الحزب الذي يفضل تأييد عاشور وإن كان ينتظر ظهور الرؤية وتحديد موعد الانتخابات لإعلان موقفه.
وينتظر أن يحسم الحزب الحاكم القائمة التي يدعمها خلال الساعات التي تلي صدور حكم المحكمة بتحديد موعد الانتخابات، لاسيما أن أي تأخير عن هذا الموعد سيخلق نوعا من الاضطراب وقد يؤثر بالسلب على فرص المرشحين البارزين لمنصب النقيب.
في سياق متصل، تستعد القائمة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات نقيب المحامين لوضع اللمسات النهائية للتحرك في المرحلة القادمة وتكثيف جولاتها بالمحافظات في حالة صدور قرار بتحديد الموعد النهائي لانتخابات النقابة.
أثار الموقف من انتخابات نقابة المحامين المقررة في 14 نوفمبر القادم، انقسامات داخل السلطة حول المرشح المفضل للمنصب، الذي ينحصر بين سامح عاشور النقيب لدورتين متتاليتين وغريمه رجائي عطية.
إذ تفضل مجموعة داخل السلطة استمرار عاشور نقيبا للمحامين، وأغلبهم من تيار لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، فيما يفضل البعض من داخل الحرس القديم في الحزب الميل لانتخاب رجائي عطية.
ويستند الفريق الأول إلى التنسيق التام بين عاشور وأجهزة الدولة طوال الدورتين السابقتين وكذلك عدم تبنيه مواقف متشددة ضد سياسات الدولة وهو ما يجعل استمراره ضرورة لأنه تصدى بقوة طوال السنوات الماضية لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين وأوقف نفوذ أعضائها داخل النقابة.
في المقابل، يبدي الفريق المؤيد لعاشور، والمسئول عن ملف النقابة داخل الحزب الحاكم والمكون من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور أنور رسلان العميد السابق لكلية حقوق القاهرة ومحامي الحزب وسعيد الفار أحد أقطاب قائمة عاشور تشككا في العلاقات الوثيقة التي تربط رجائي عطية بـ الإخوان المسلمين وسعيه الدائم للتنسيق معهم وهو ما سيعيد للجماعة المحظورة جزءًا من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الأخيرة.
ويحذر هذا الفريق من دعم أو تأييد عطية لتحالفاته الخفية مع الإخوان خاصة أنه لا يتمتع بمنهج فكرى واضح يجعله يفهم أساليبهم في السيطرة على النقابات المهنية.
فيما يركز بعض وجهاء الحرس القديم داخل الحزب على تمتع عطية بإمكانيات كبيرة وقدرة على ضبط الأوضاع داخل نقابة المحامين، مؤكدين أن تحالفه مع الإخوان سينتهي مع فوزه في الانتخابات، فضلا عن توافق رؤاه الفكرية مع رؤى الحزب الحاكم، وهي حجج لا تستقيم أمام التيار الواسع داخل الحزب الذي يفضل تأييد عاشور وإن كان ينتظر ظهور الرؤية وتحديد موعد الانتخابات لإعلان موقفه.
وينتظر أن يحسم الحزب الحاكم القائمة التي يدعمها خلال الساعات التي تلي صدور حكم المحكمة بتحديد موعد الانتخابات، لاسيما أن أي تأخير عن هذا الموعد سيخلق نوعا من الاضطراب وقد يؤثر بالسلب على فرص المرشحين البارزين لمنصب النقيب.
في سياق متصل، تستعد القائمة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات نقيب المحامين لوضع اللمسات النهائية للتحرك في المرحلة القادمة وتكثيف جولاتها بالمحافظات في حالة صدور قرار بتحديد الموعد النهائي لانتخابات النقابة.