من طرف كتبت – جازية نجيب :
قال الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ومختار نوح المحامى والمرشحين السابقين على منصب نقيب المحامين اللذين خسرا في انتخابات النقابة التي جرت في 20 نوفمبر من الشهر الماضي إن لديهم مستندات حول تزوير انتخابات النقابة التي جرت مؤخرا
وقال مختار نوح في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمكتب محمد كامل إن انتخابات النقابة شهدت تزويرا صارخا عن طريق موظفي الجدول والكارنيهات بالنقابة والتي سبق وأن صدرت عدة أحكام ببطلان المجالس المتعاقبة منذ 2001، واصفا عملية التزوير هذه المرة في 2011 جاءت أشرس مما كانت عليه في 2001
وأضاف نوح أن بعض موظفي النقابة في الجدول والكارنيه الذين تم استبعادهم من أعمالهم بحكم قضائي في 2009 أعيدوا للعمل وتم تعيينهم مرة أخرى بالنقابة قبل إجراء الانتخابات بشهرين, وهم من تولوا إدراج أسماء عدد كبير من المحامين الموتى والمسجونين والمحكوم عليهم بأحكام جنائية ومحامين خارج البلاد , كما أدرجوا البعض ممن لا يمارسون مهنة المحاماة، مضيفا أنهم كانوا يقومون بإملاء الناخبين في انتخابات 2011 حيث أنهم أبدلوا عدد الأصوات المجمعة للمرشحين لتصب في صالح مرشح بعينه
و أوضح نوح إن الطعن الذي تقدم به ومعه محمد كامل على الانتخابات جاء لوضع حد للتزوير الذي كان يمارس في النقابة منذ 2001 وإلى الآن وإنقاذ إرادة المحامين، مؤكدا أنهم لا يهدفون لمصلحة شخصية أو من يجلس على مقعد النقيب.
من جانبه وصف الدكتور محمد كامل حصول سامح عاشور على منصب نقيب المحامين للمرة الثالثة في تاريخ النقابة بالتوريث غير المقبول , وقال إن انتخابات النقابة شهدت العديد من المخالفات والشوائب مؤكدا أنه حرص علي عدم الخروج فور انتهاء الانتخابات حتى لا يفسر ذلك بأنه نوع من السخط والانتقام نتيجة هزيمته في الانتخابات مضيفا أنهم انتظروا حتى تأكدوا من وجود عمليات تزوير وأخطاء جسيمة ارتكبت خلال الانتخابات .
وأكد كامل إن جداول المحامين تم العبث بها ولم تعرض علي المحامين ولو تم عرضها لم يوافقوا عليها، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء التي تم انتدابها من وزارة العدل طلبت شهرين إضافيين للانتهاء من تنقية جداول الجمعية العمومية إلا أنه تم الضغط علي اللجنة القضائية لإجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي لم يسمح بتنقية الجداول.
كما استشهد كامل ونوح خلال المؤتمر الصحفي بالحكم القضائي الذي صدر ببطلان مجلس 2005 بناء على دعوى من كافة أعضاء المجلس كان النقيب وقت ذاك خصم في الدعوى والتي قضى فيها ببطلان المجلس ووقف الانتخابات لوجود 11 ألف صوت مزورة، وكذلك انتخابات 2001 التي تم فيها استبعاد 2000 صوت صحيحة , ورفض المرشحان على منصب النقيب التشكيك في اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة , أو تحميلها مسئولية تزوير الانتخابات , وأوضحا أن ذلك لن يمحو إهمالها لمتابعة أعمال الموظفين أثناء توليها إدارة شئون النقابة
قال الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ومختار نوح المحامى والمرشحين السابقين على منصب نقيب المحامين اللذين خسرا في انتخابات النقابة التي جرت في 20 نوفمبر من الشهر الماضي إن لديهم مستندات حول تزوير انتخابات النقابة التي جرت مؤخرا
وقال مختار نوح في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمكتب محمد كامل إن انتخابات النقابة شهدت تزويرا صارخا عن طريق موظفي الجدول والكارنيهات بالنقابة والتي سبق وأن صدرت عدة أحكام ببطلان المجالس المتعاقبة منذ 2001، واصفا عملية التزوير هذه المرة في 2011 جاءت أشرس مما كانت عليه في 2001
وأضاف نوح أن بعض موظفي النقابة في الجدول والكارنيه الذين تم استبعادهم من أعمالهم بحكم قضائي في 2009 أعيدوا للعمل وتم تعيينهم مرة أخرى بالنقابة قبل إجراء الانتخابات بشهرين, وهم من تولوا إدراج أسماء عدد كبير من المحامين الموتى والمسجونين والمحكوم عليهم بأحكام جنائية ومحامين خارج البلاد , كما أدرجوا البعض ممن لا يمارسون مهنة المحاماة، مضيفا أنهم كانوا يقومون بإملاء الناخبين في انتخابات 2011 حيث أنهم أبدلوا عدد الأصوات المجمعة للمرشحين لتصب في صالح مرشح بعينه
و أوضح نوح إن الطعن الذي تقدم به ومعه محمد كامل على الانتخابات جاء لوضع حد للتزوير الذي كان يمارس في النقابة منذ 2001 وإلى الآن وإنقاذ إرادة المحامين، مؤكدا أنهم لا يهدفون لمصلحة شخصية أو من يجلس على مقعد النقيب.
من جانبه وصف الدكتور محمد كامل حصول سامح عاشور على منصب نقيب المحامين للمرة الثالثة في تاريخ النقابة بالتوريث غير المقبول , وقال إن انتخابات النقابة شهدت العديد من المخالفات والشوائب مؤكدا أنه حرص علي عدم الخروج فور انتهاء الانتخابات حتى لا يفسر ذلك بأنه نوع من السخط والانتقام نتيجة هزيمته في الانتخابات مضيفا أنهم انتظروا حتى تأكدوا من وجود عمليات تزوير وأخطاء جسيمة ارتكبت خلال الانتخابات .
وأكد كامل إن جداول المحامين تم العبث بها ولم تعرض علي المحامين ولو تم عرضها لم يوافقوا عليها، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء التي تم انتدابها من وزارة العدل طلبت شهرين إضافيين للانتهاء من تنقية جداول الجمعية العمومية إلا أنه تم الضغط علي اللجنة القضائية لإجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي لم يسمح بتنقية الجداول.
كما استشهد كامل ونوح خلال المؤتمر الصحفي بالحكم القضائي الذي صدر ببطلان مجلس 2005 بناء على دعوى من كافة أعضاء المجلس كان النقيب وقت ذاك خصم في الدعوى والتي قضى فيها ببطلان المجلس ووقف الانتخابات لوجود 11 ألف صوت مزورة، وكذلك انتخابات 2001 التي تم فيها استبعاد 2000 صوت صحيحة , ورفض المرشحان على منصب النقيب التشكيك في اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة , أو تحميلها مسئولية تزوير الانتخابات , وأوضحا أن ذلك لن يمحو إهمالها لمتابعة أعمال الموظفين أثناء توليها إدارة شئون النقابة