من طرف 
مرسوماً عسكرياً بعودة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة
٢٠٠٨، المعروف باسم «قانون غالى» نسبة إلى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير
المالية الأسبق، دون تعديلات، وينص المرسوم على تطبيقها ابتداء من يناير
٢٠١٢ المقبل.
قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس
الوزراء، وزير المالية: «إن صدور المرسوم لا يمنع إعادة النظر ودراسة
القانون مجددا، أو إبداء أى ملاحظات عليه، حيث سندرسه وفق ما يتطلب
الأمر». مؤكدا أن التفعيل يتفق مع احتياجات الدولة للموارد ولا مانع من
إبداء أى اقتراحات حوله للنظر فيما إذا كان يحتاج إلى بعض «الرتوش».
وقال طارق فراج، وكيل أول وزارة
المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون لم يتم إلغاؤه لكن رئيس
الوزراء عصام شرف قال فى السابق: إنه تم تأجيل التطبيق.
وقال «فراج» إن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة أخطر المصلحة الأربعاء الماضى ببدء تطبيق قانون الضرائب العقارية
الجديد ١/١/٢٠١٢، وهو ما كان مقرراً سلفا ويعنى أيضا إلغاء التأجيل أو
تجميد القانون.
أضاف «فراج» فى تصريحات خاصة، أنه
ينتظر صدور تعليمات من وزير المالية بشأن الدراسات الجديدة التى تجرى حول
القانون لإعادة النظر فى بعض مواده التى أثارت جدلا لدى الرأى العام.
كان وزير المالية السابق يوسف بطرس
غالى بدأ فى إجراء بعض التعديلات على القانون، كان أهمها رفع حدود الإعفاء
من الضريبة إلى مليون جنيه مقابل ٥٠٠ ألف جنيه للعقار بالقانون الحالى،
فضلا عن زيادة القيمة الإيجارية إلى ١٢.٦ ألف جنيه سنويا بدلاً من ٦٠٠٠
جنيه.