من طرف "جمهورية
خالية من برلمان الحزب الواحد والرأي الواحد والرئيس الأوحد... جمهورية
برلمانية يمثل الرئيس فيها رمز الأمة والسيادة الوطنية فيما يخضع رئيس
الوزراء وحكومته للتقويم والتقييم والمحاسبة والعزل والإقصاء أمام برلمان
الشعب.. جمهورية تمكن الجيل الجديد من الشباب من تولي دور ريادي وقيادي في
الحياة السياسية وفي إدارة مؤسسات الدولة الجديدة"... هذه بعض من مواصفات
الجمهورية الجديد...ه التي يريدها المصريين لتلافي سلبيات الجمهوريات السابقه التي انتهت بثورتهم المجيده .
نحن بحاجة إلى استشراف أفق إستراتيجي جديد ورؤيا إستراتيجية جديدة تخطط
للجمهورية الجديده و يتم مناقشتها والاتفاق عليها من خلال مؤتمر قومي جامع
يٌقر ويجمع على مشروع دستور جديد للدوله تعيد مبادئه الحاكمة تعريف مصر
الجديده من حيث الهوية الوطنية والتوجه الإستراتيجي.
أن الجمهوريات
السابقه لم تكن لها رؤية إستراتيجية تستمد منها الأمة هويتها والدولة
سياساتها الداخلية والخارجية كذلك لم تكن لها إستراتيجية تبدأ بتعريف مصر
والمصريين تاريخا وهوية واقعا وأهدافا وغايات ثم إرادة ومناهج لبلوغ هذه
الأهداف والغايات.
غابت عن ساستنا وسدنة نظمنا وحكوماتنا الوطنية -
على مدى الجمهورية السابقه - الرؤية الإستراتيجية: من نحن؟ من نكون نحن
المصريين؟ وماذا نريد لمصر أن يكون في الخمسينية الأولى القادمة
(2011-2060م) بعد أن انقشع عنها نظام بائد ..وما هو أفقها ومداها وشكلها
خلال الخمسينية القادمة؟
فكانت للسلطة التشريعية في البلاد منذ النظام
السابق من مجلسي الشعب والشوري قد ولدا من رحم واحد حمل الجينات الوراثية
للشمولية القابضة التي ميزت نظامنا السياسي وسنوات الجمهورية السابقه.
وقد عجبت إن كانت الحكومه الحاليه بعد الثوره تنتهج نهج يقارب الحكومات
السابقه فكيف يدمي أعضاؤها المحترمون أكفهم بالتصفيق لوزير مالية يصب
الزيت على نار الغلاء المحرقة للفقراء والمساكين ثم نتحدث من بعد عن
سياسات لتخفيف الفقر واستئصاله؟
لماذا لا تكون جمهوريتنا الثانية
جمهورية برلمانية يمثل الرئيس فيها رمز الأمة والسيادة الوطنية والكرامة
الوطنية فيما يكون رئيس الوزراء المنتخب وزعيم الأغلبية البرلمانية
المسؤول التنفيذي الأول في الدولة يخضع هو ووزراء حكومته للتقويم والتقييم
والمحاسبة والعزل والإقصاء أمام برلمان الشعب وأمام حزبه وأمام الرأي
العام؟ لماذا لا نثبت ونكرس قيم وتقاليد الاستقالة من المنصب الوزاري
والإداري اعترافاً بالخطأ وتحملاً للمسؤولية؟ ولتكن لنا أسوة في الزعماء
والوزراء في أنحاء الدنيا فمن ترك المنصب بقرار منه أو أجبره على ذلك حزبه
أو ناخبوه أو البرلمان لا لشيء إلا لأنه استغل نفوذه لمصلحة خاصة أو
لمصلحة صديق أو قريب أو صهر أو نسيب (استقال قبل بضع سنوات من منصبه وزير
الداخلية البريطاني ديفيد باكيت وكان الرجل الثالث في الحزب الحاكم – حزب
العمال البريطاني – لأنه أنفق من مال الوزارة ثمانين جنيها (نعم، ثمانين
جنيهاً فقط) لشراء تذكرة سفر بالقطار لعشيقته!!
هذه هي صفات ومواصفات
وتقاليد دولة المؤسسات الديمقراطية وهذه متطلبات وشروط التحول الديمقراطي
واستدامة الديمقراطية.. ديمقراطية جديدة في جمهورية مابعد الثوره في ثوبها
الجديد.. نريدها جمهورية خالية من العنف والحروب ومن الانقلابات العسكرية
خالية من القادة والرؤساء مدى الحياة وخالية من بدع التأليه والتوريث..
خالية وبريئة من الشمولية!
ندعو إلى جمهورية جديده خالية من برلمان
الحزب الواحد والرأي الواحد والرئيس الأوحد حتى الانقلاب أو الانتفاضة أو
الموت.. أيها أسبق! نريده نظاماً جمهورياً وسياسياً نظيفاً وشفافاً ونزيها
نستدرك به أخطاء وخطايا وسلبيات الماضي وقصر نظر قياداتنا الحزبية
والعسكرية والإدارية ونعوض به بلادنا ما لم تدركه من حرية واستقرار وتنمية
عادلة وسلام مستدام.
إن مصر بحاجة إلى استشراف أفق إستراتيجي جديد
ورؤيا إستراتيجية جديدة تخطط للجمهورية الجديده شعارها جمهورية استدامة
السلام والديمقراطية والوحدة.. سلام وديمقراطية ووحدة الوطن .
لماذا لا نعكف على إعداد وكتابة مسودة هذه الإستراتيجية الجديدة عبر شراكة ذكية بين مراكز البحث والدراسات الإستراتيجية؟
ولكن - مرة أخرى- ما هو المطلوب آنياً فوق هذا وذاك؟ إنه مؤتمر قومي جامع
ينظر في مشروع ومقترحات هذه الإستراتيجية مؤتمر لكل القوى السياسية
والاجتماعية والفئوية وشباب العلم والعلماء المستقلين فكرا ومنهجا والذين
هم خارج المجتمع السياسي والأحزاب السياسية ويمكن لمثل هذا المؤتمر القومي
الجامع أن يٌقر ويجمع على مشروع دستور جديد للجمهورية الجديده تعيد مبادئه
الحاكمة تعريف مصر الجديده من حيث الهوية الوطنية والتوجه الإستراتيجي
ويعرف ويصف الدولة نفسها أهي مدنية أم إسلامية أم علمانية؟ أو هي خليط من
هذا وذاك ثم يستفتي الشعب في كل هذا ضمن استفتاء عام على مشروع الدستور
الجديد نفسه.
وتتبع من بعد انتخابات عامة لجمعية تأسيسية تجيز الدستور
وقوانين أخرى جديدة تستمد روحها من المبادئ الحاكمة لهذا الدستور مثل
قانون أو قوانين تؤسس للتحول الديمقراطي وتضمن استدامة الديمقراطية
التعددية وقوانين أخرى لإصلاح حال أحزابنا السياسية كافة على أساس أن
الديمقراطية تبدأ بالبيت الحزبي نفسه ثم تنداح دوائرها وآثارها على الفضاء
السياسي فلا ديمقراطية مستدامة بلا أحزاب ديمقراطية متطورة تكون القيادة
فيها تبادلية ودورية لبضع سنوات وليس لبضع عقود وسنين متطاولة تنتهي إلى
التوريث والتوارث أو الموت والفناء أحزاب لها برامج وسياسات وبدائل
تستلهمها من الرؤية الإستراتيجية القومية وتترجمها إلى مشروعات وميزانيات
وأسبقيات في الاقتصاد والأمن والتنمية الاجتماعية والعلاقات الخارجية.
نريد لجمهوريتنا الجديده أن تمكن في إستراتيجيتها وفي نظامها السياسي
الجديد وفي أحزابنا القديمة الجديدة وفي منظمات المجتمع المدني الحديث أن
تمكن الجيل الجديد من الشباب من تولي دور ريادي وقيادي في الحياة السياسية
وفي إدارة مؤسسات الدولة الجديدة عوضاً عن جيل السابق اللذين أعطي وما
استبقي شيئا في بواكير وخواتيم الجمهورية السابقه جمهورية التنميه والنهضه
والسلام.
إننا نتحدث عن التمكين السياسي والإداري لجيل الشباب فكفاه
تلقينا. شعارات براقة عنترية وتسيس أخرق تصور له مصر وكأنها عملاقه دوليا
وقوة عظمى لا يأتي دولته الباطل والفشل إلا من مؤامرة دولية ومن تآمر
خارجي!! يؤسس التمكين للشباب على قاعدة نشر وترسيخ تسابق وتنافس الأجيال
عوضا عن فكرة التربص والانتظار لتعاقب الأجيال بالوراثة والتوريث من دون
التجديد والتطوير توريث العقل القديم والمناهج والأساليب القديمة القاصرة
عن مخاطبة المستجدات والمتغيرات والتعايش والتفاعل معها ومع عالم جديد
وعولمة غلابة. نريد التمكين في أوساط الشباب وأجيال شباب المستقبل لعصب
ثقافة الديمقراطية وهو الاستماع للرأي والرأي الآخر واحترام كل رأي وكل
رأي آخر والاعتراف بالخطأ والتقصير الذاتي.. ونقد الذات وفي هذا يلزم بث
وتقنين أعراف وتقاليد التقاعد المبكر الطوعي من الموقع القيادي سياسياً
كان أم إداريا وأدب الاستقالة قبل الإقصاء والإعفاء اعترافا بالخطأ
والاعتذار عنه....؟
ونعمل علي إنشاء مؤسسة قومية دستورية مستقلة –
كالهيئة القضائية – تسمى المفوضية القومية للإنذار المبكر عن الفساد
ومكافحته في الجمهورية الجديده.
فالفساد هو الداء السرطاني الذي ظهر
وكبر واستشرى على امتداد جمهوريتنا السابقه وامتداد سنواتها السابقه وهي
جمهورية قد غربت الآن شمسها وأفل نجمها وأشرقت شمس يوم جديد على البلاد
نريد مفوضية قومية تنشأ بقانون وتمنح صلاحيات واسعة يختار ويمحص البرلمان
أعضاءها ويكون عليها رقيبا من حيث الأداء والمسؤولية.
لماذا لا تكون
الجمهورية الجديده برلمانية بعد تجربة الجمهورية الرئاسية التي كرست سلطة
وصلاحيات رؤسائنا المتعاقبين: رؤساء طلقاء يقررون في كل شيء وفي أي شيء
كبر أم صغر دخلي أم خارجي بدءا بقرار الحرب والسلم وانتهاء بقرار المنح
والمنع والفصل والتعيين والإقصاء والإبعاد حتى صار الحديث عن فصل السلطات
التنفيذية والقضائية والتشريعية لغوا دستوريا وجدلا أكاديميا لا طائل من
ورائه ولا وجود له في واقع أداء المؤسسات والهيئات الدستورية إذا لم يعد
التمييز بين حدود سلطات رئيس الجمهورية والجهاز التنفيذي من ناحية وحدود
وصلاحيات التشريعي ممكنا وميسوراً كما التمييز بين الخيط الأسود والأبيض
عند الفجر؟"
وأخيراً نتسأل عن متى وكيف يبدأ ويدار هذا الحوار الوطني
حول استشراف الجمهورية الجديده التي ندعو لها؟ وكيف يتم التأطير لهذه
الجمهورية للرؤية الإستراتيجية الجديدة وللدستور الجديد وللعلاقة الجديدة
بين ابناء الوطن الواحد؟ ماذا يكون الهدف وماذا تكون الغاية الإستراتيجية
لهذه العلاقة؟ وما هي المراحل والبرامج والآليات لبلوغ كل هذا حتى يستدام
السلام والتعايش الأخوي وتبادل المنافع في وطن واحد والانتفاع بثرواته
وكنوزه.. وطن مصري يضم كل فئاته بلا حدود.
خالية من برلمان الحزب الواحد والرأي الواحد والرئيس الأوحد... جمهورية
برلمانية يمثل الرئيس فيها رمز الأمة والسيادة الوطنية فيما يخضع رئيس
الوزراء وحكومته للتقويم والتقييم والمحاسبة والعزل والإقصاء أمام برلمان
الشعب.. جمهورية تمكن الجيل الجديد من الشباب من تولي دور ريادي وقيادي في
الحياة السياسية وفي إدارة مؤسسات الدولة الجديدة"... هذه بعض من مواصفات
الجمهورية الجديد...ه التي يريدها المصريين لتلافي سلبيات الجمهوريات السابقه التي انتهت بثورتهم المجيده .
نحن بحاجة إلى استشراف أفق إستراتيجي جديد ورؤيا إستراتيجية جديدة تخطط
للجمهورية الجديده و يتم مناقشتها والاتفاق عليها من خلال مؤتمر قومي جامع
يٌقر ويجمع على مشروع دستور جديد للدوله تعيد مبادئه الحاكمة تعريف مصر
الجديده من حيث الهوية الوطنية والتوجه الإستراتيجي.
أن الجمهوريات
السابقه لم تكن لها رؤية إستراتيجية تستمد منها الأمة هويتها والدولة
سياساتها الداخلية والخارجية كذلك لم تكن لها إستراتيجية تبدأ بتعريف مصر
والمصريين تاريخا وهوية واقعا وأهدافا وغايات ثم إرادة ومناهج لبلوغ هذه
الأهداف والغايات.
غابت عن ساستنا وسدنة نظمنا وحكوماتنا الوطنية -
على مدى الجمهورية السابقه - الرؤية الإستراتيجية: من نحن؟ من نكون نحن
المصريين؟ وماذا نريد لمصر أن يكون في الخمسينية الأولى القادمة
(2011-2060م) بعد أن انقشع عنها نظام بائد ..وما هو أفقها ومداها وشكلها
خلال الخمسينية القادمة؟
فكانت للسلطة التشريعية في البلاد منذ النظام
السابق من مجلسي الشعب والشوري قد ولدا من رحم واحد حمل الجينات الوراثية
للشمولية القابضة التي ميزت نظامنا السياسي وسنوات الجمهورية السابقه.
وقد عجبت إن كانت الحكومه الحاليه بعد الثوره تنتهج نهج يقارب الحكومات
السابقه فكيف يدمي أعضاؤها المحترمون أكفهم بالتصفيق لوزير مالية يصب
الزيت على نار الغلاء المحرقة للفقراء والمساكين ثم نتحدث من بعد عن
سياسات لتخفيف الفقر واستئصاله؟
لماذا لا تكون جمهوريتنا الثانية
جمهورية برلمانية يمثل الرئيس فيها رمز الأمة والسيادة الوطنية والكرامة
الوطنية فيما يكون رئيس الوزراء المنتخب وزعيم الأغلبية البرلمانية
المسؤول التنفيذي الأول في الدولة يخضع هو ووزراء حكومته للتقويم والتقييم
والمحاسبة والعزل والإقصاء أمام برلمان الشعب وأمام حزبه وأمام الرأي
العام؟ لماذا لا نثبت ونكرس قيم وتقاليد الاستقالة من المنصب الوزاري
والإداري اعترافاً بالخطأ وتحملاً للمسؤولية؟ ولتكن لنا أسوة في الزعماء
والوزراء في أنحاء الدنيا فمن ترك المنصب بقرار منه أو أجبره على ذلك حزبه
أو ناخبوه أو البرلمان لا لشيء إلا لأنه استغل نفوذه لمصلحة خاصة أو
لمصلحة صديق أو قريب أو صهر أو نسيب (استقال قبل بضع سنوات من منصبه وزير
الداخلية البريطاني ديفيد باكيت وكان الرجل الثالث في الحزب الحاكم – حزب
العمال البريطاني – لأنه أنفق من مال الوزارة ثمانين جنيها (نعم، ثمانين
جنيهاً فقط) لشراء تذكرة سفر بالقطار لعشيقته!!
هذه هي صفات ومواصفات
وتقاليد دولة المؤسسات الديمقراطية وهذه متطلبات وشروط التحول الديمقراطي
واستدامة الديمقراطية.. ديمقراطية جديدة في جمهورية مابعد الثوره في ثوبها
الجديد.. نريدها جمهورية خالية من العنف والحروب ومن الانقلابات العسكرية
خالية من القادة والرؤساء مدى الحياة وخالية من بدع التأليه والتوريث..
خالية وبريئة من الشمولية!
ندعو إلى جمهورية جديده خالية من برلمان
الحزب الواحد والرأي الواحد والرئيس الأوحد حتى الانقلاب أو الانتفاضة أو
الموت.. أيها أسبق! نريده نظاماً جمهورياً وسياسياً نظيفاً وشفافاً ونزيها
نستدرك به أخطاء وخطايا وسلبيات الماضي وقصر نظر قياداتنا الحزبية
والعسكرية والإدارية ونعوض به بلادنا ما لم تدركه من حرية واستقرار وتنمية
عادلة وسلام مستدام.
إن مصر بحاجة إلى استشراف أفق إستراتيجي جديد
ورؤيا إستراتيجية جديدة تخطط للجمهورية الجديده شعارها جمهورية استدامة
السلام والديمقراطية والوحدة.. سلام وديمقراطية ووحدة الوطن .
لماذا لا نعكف على إعداد وكتابة مسودة هذه الإستراتيجية الجديدة عبر شراكة ذكية بين مراكز البحث والدراسات الإستراتيجية؟
ولكن - مرة أخرى- ما هو المطلوب آنياً فوق هذا وذاك؟ إنه مؤتمر قومي جامع
ينظر في مشروع ومقترحات هذه الإستراتيجية مؤتمر لكل القوى السياسية
والاجتماعية والفئوية وشباب العلم والعلماء المستقلين فكرا ومنهجا والذين
هم خارج المجتمع السياسي والأحزاب السياسية ويمكن لمثل هذا المؤتمر القومي
الجامع أن يٌقر ويجمع على مشروع دستور جديد للجمهورية الجديده تعيد مبادئه
الحاكمة تعريف مصر الجديده من حيث الهوية الوطنية والتوجه الإستراتيجي
ويعرف ويصف الدولة نفسها أهي مدنية أم إسلامية أم علمانية؟ أو هي خليط من
هذا وذاك ثم يستفتي الشعب في كل هذا ضمن استفتاء عام على مشروع الدستور
الجديد نفسه.
وتتبع من بعد انتخابات عامة لجمعية تأسيسية تجيز الدستور
وقوانين أخرى جديدة تستمد روحها من المبادئ الحاكمة لهذا الدستور مثل
قانون أو قوانين تؤسس للتحول الديمقراطي وتضمن استدامة الديمقراطية
التعددية وقوانين أخرى لإصلاح حال أحزابنا السياسية كافة على أساس أن
الديمقراطية تبدأ بالبيت الحزبي نفسه ثم تنداح دوائرها وآثارها على الفضاء
السياسي فلا ديمقراطية مستدامة بلا أحزاب ديمقراطية متطورة تكون القيادة
فيها تبادلية ودورية لبضع سنوات وليس لبضع عقود وسنين متطاولة تنتهي إلى
التوريث والتوارث أو الموت والفناء أحزاب لها برامج وسياسات وبدائل
تستلهمها من الرؤية الإستراتيجية القومية وتترجمها إلى مشروعات وميزانيات
وأسبقيات في الاقتصاد والأمن والتنمية الاجتماعية والعلاقات الخارجية.
نريد لجمهوريتنا الجديده أن تمكن في إستراتيجيتها وفي نظامها السياسي
الجديد وفي أحزابنا القديمة الجديدة وفي منظمات المجتمع المدني الحديث أن
تمكن الجيل الجديد من الشباب من تولي دور ريادي وقيادي في الحياة السياسية
وفي إدارة مؤسسات الدولة الجديدة عوضاً عن جيل السابق اللذين أعطي وما
استبقي شيئا في بواكير وخواتيم الجمهورية السابقه جمهورية التنميه والنهضه
والسلام.
إننا نتحدث عن التمكين السياسي والإداري لجيل الشباب فكفاه
تلقينا. شعارات براقة عنترية وتسيس أخرق تصور له مصر وكأنها عملاقه دوليا
وقوة عظمى لا يأتي دولته الباطل والفشل إلا من مؤامرة دولية ومن تآمر
خارجي!! يؤسس التمكين للشباب على قاعدة نشر وترسيخ تسابق وتنافس الأجيال
عوضا عن فكرة التربص والانتظار لتعاقب الأجيال بالوراثة والتوريث من دون
التجديد والتطوير توريث العقل القديم والمناهج والأساليب القديمة القاصرة
عن مخاطبة المستجدات والمتغيرات والتعايش والتفاعل معها ومع عالم جديد
وعولمة غلابة. نريد التمكين في أوساط الشباب وأجيال شباب المستقبل لعصب
ثقافة الديمقراطية وهو الاستماع للرأي والرأي الآخر واحترام كل رأي وكل
رأي آخر والاعتراف بالخطأ والتقصير الذاتي.. ونقد الذات وفي هذا يلزم بث
وتقنين أعراف وتقاليد التقاعد المبكر الطوعي من الموقع القيادي سياسياً
كان أم إداريا وأدب الاستقالة قبل الإقصاء والإعفاء اعترافا بالخطأ
والاعتذار عنه....؟
ونعمل علي إنشاء مؤسسة قومية دستورية مستقلة –
كالهيئة القضائية – تسمى المفوضية القومية للإنذار المبكر عن الفساد
ومكافحته في الجمهورية الجديده.
فالفساد هو الداء السرطاني الذي ظهر
وكبر واستشرى على امتداد جمهوريتنا السابقه وامتداد سنواتها السابقه وهي
جمهورية قد غربت الآن شمسها وأفل نجمها وأشرقت شمس يوم جديد على البلاد
نريد مفوضية قومية تنشأ بقانون وتمنح صلاحيات واسعة يختار ويمحص البرلمان
أعضاءها ويكون عليها رقيبا من حيث الأداء والمسؤولية.
لماذا لا تكون
الجمهورية الجديده برلمانية بعد تجربة الجمهورية الرئاسية التي كرست سلطة
وصلاحيات رؤسائنا المتعاقبين: رؤساء طلقاء يقررون في كل شيء وفي أي شيء
كبر أم صغر دخلي أم خارجي بدءا بقرار الحرب والسلم وانتهاء بقرار المنح
والمنع والفصل والتعيين والإقصاء والإبعاد حتى صار الحديث عن فصل السلطات
التنفيذية والقضائية والتشريعية لغوا دستوريا وجدلا أكاديميا لا طائل من
ورائه ولا وجود له في واقع أداء المؤسسات والهيئات الدستورية إذا لم يعد
التمييز بين حدود سلطات رئيس الجمهورية والجهاز التنفيذي من ناحية وحدود
وصلاحيات التشريعي ممكنا وميسوراً كما التمييز بين الخيط الأسود والأبيض
عند الفجر؟"
وأخيراً نتسأل عن متى وكيف يبدأ ويدار هذا الحوار الوطني
حول استشراف الجمهورية الجديده التي ندعو لها؟ وكيف يتم التأطير لهذه
الجمهورية للرؤية الإستراتيجية الجديدة وللدستور الجديد وللعلاقة الجديدة
بين ابناء الوطن الواحد؟ ماذا يكون الهدف وماذا تكون الغاية الإستراتيجية
لهذه العلاقة؟ وما هي المراحل والبرامج والآليات لبلوغ كل هذا حتى يستدام
السلام والتعايش الأخوي وتبادل المنافع في وطن واحد والانتفاع بثرواته
وكنوزه.. وطن مصري يضم كل فئاته بلا حدود.