من طرف اليوم علي الساحه بالجيزه اربعه لهم اداره مجلس نقابه الجيزه حسب مجريات الحال وتخبط اصدار القرارات .
اولا : مجلس يترأسه ابو النجا المحرزي بصفته قد صعد من كونه وكيل للمجلس الي القائم بأعمال النقيب حسب صحيح القانون .
ثانيا / مجلس يترأسه محمد فتحي البهنساوي حسب القرار الصادر من نقيب المحامين العام .
ثالثا : مجلس يترأسه لجنه من اعضاء الجيزه والذين صعدوا للنقابه العامه هشام الكومي وشوقي داود ومحمد عبد الغفار حسب قرار سابق من النقيب العام .
رابعا : مجلس من لجنه مكونه من اعضاء المجلس العام يترأسه محمد عبد الرحمن واخرين مكون من اربعه .
وحتي اليوم هناك مناوشات واستفزازات نحو من له الحق في تولي المجلس جعلت هناك تشتت فكري علي من يتبع في اداره المجلس وخاصه مع قرب اجراء الانتخابات ولابد ان يكون هناك من يدير المجلس اثناء العمليه الانتخابيه .
فأي من الاربعه هو المكلف بذلك حتي اذا ما أجريت الانتخابات حتي لايطعن في بطلانها . ولما الحاجه الان لتحريك الماء الراقد قبل اجراء الانتخابات وباقي ساعات معدوده وخاصه اكثرها تمر بها اجازه عيد الاضحي المبارك .
ويكثر الحديث الان عن صحه تقديم استقاله اعضاء مجلس الجيزه ومنهم فتحي البهنساوي وهشام الكومي وشوقي داود وحاتم عبد الوهاب . ويتردد عدم قبولها من فتحي البهنساوي ولذا كان القرار الاخير هو مخاطبته بصفته القائم بأعمال النقيب .
هذا هو الحال وما وصلنا اليه بالجيزه . أعيروني عقلا اخر لعقلي الذي تبدو في ظل هذه الفوضي والتخبط وصولا بنا لهذا التشكك والتشابك .
هل المقصود والمعد له سابقا هو ان تصل الجيزه لكل هذه التركيبه لأفتعال الصراعات والخلافات والتبديد الفكري كي يتشتت الجميع ؟
هل المقصود ان تتوارا اسرار معينه وخبايا في ظل هذه التركيبه من الفوضي وتضليل كل الفئات او العمل للتخطيط لكي تخرج كل فئه عيوب الاخر علي السطح لأفتضاح امر خفي للجميع ؟
ايا ماكان الامر فالذي يعني الان هو قرب ميعاد واجراء الانتخابات وبهذا الحال فلن تعقد في ظل هذه الفوضي بل سيعكف الكثير من الجمعيه العموميه عن الحضو لعدم معرفته والمامه عن اي المجالس ستعامل الاجراءات الانتخابيه .
ومن سيحضر في هذا اليوم سيختلف مع الاخر عن صحتها في ظل من موجود لأداره المجلس كون الحال الان الجيزه منقسمه لعده فرق تناصر مجلس تراه هو الشرعي وصاحب الحق في تولي امر النقابه .
مع كل ماذكر انفا وسرعه مرور الوقت واقتراب الانتخابات لابد من حل لكل ذلك قبل الدخول في نفق مظلم عن كون الانتخابات ستجري من عدمه وان اجريت هل سيحكم عليها بالبطلان او غيره .
وان ردي عقلي لي مره اخري وتهدأ الاعصاب والزهن وترجع للصحيح نقول :
اولا : طبقا للقانون ونص الماده وهذا مانحتكم اليه في حاله التطبيق في قانون المحاماه ان يتصعد وكيل المجلس في حاله فراغ منصب النقيب بأن يتولي القائم بأعمال النقيب والباقين من الاعضاء يشكلون المجلس وهيئه مكتبه .
وهذا صحيح القانون ولايجوز تطبيق مايخالف نص الماده وان كل ماجاء من قرارات تاليه من النقيب العام هو محض بطلان صريح لكونه يتعارض مع نص القانون فليس هنا مكان لأي نص احتمي به النقيب العام لتشكيل لجانه وتعين اخرين .
وكذ ان مجلس الجيزه جاء عن جمعيه عموميه وهي صاحبه الكلم والقرار فيه علي قياس النقيب العام له جمعيه عموميه وليس لأي منهما التداخل قبل الاخر وهناك من الامثله السابقه كثيرا .
لذا هناك حل قبل فوات الاوان وهو ان يحتكم الجميع رضا او بعد اجتماع للجمعيه العموميه رغم ضيق الوقت الي تشكيل لجنه من اكبر الاعضاء سنا ولتكن لجنه حكماء وماأكثر شيوخنا والعقلاء فينا والذين لاينتموا لأي من الاحزاب او الاشخاص لأداره المجلس .
دون ذلك اقول ان بعد اجازه العيد وبدء العمل سيطفوا هذا الخلاف والصراع ويشتد بشده وحساسيه عاليه وسيمتد العيد وسيكون هناك أضاحي ولكن هذه المره من المحامين انفسهم .
لذ فأما الرغبه في بقاء الوضع علي هذا الحال واستمرار الصراعات لكي لاتجري انتخابات او النظر بعين الحقيقه واصلاح الفاسد بوضع الحل الصحيح عن من له الحق في اداره المجلس حتي نتخطي البطلان او عدم اجراء الانتخابات في ظل هذه المشاحنات .
ألا لنا ان نخرج من رؤسنا ال ............................................................. ونفك الازمه .
اولا : مجلس يترأسه ابو النجا المحرزي بصفته قد صعد من كونه وكيل للمجلس الي القائم بأعمال النقيب حسب صحيح القانون .
ثانيا / مجلس يترأسه محمد فتحي البهنساوي حسب القرار الصادر من نقيب المحامين العام .
ثالثا : مجلس يترأسه لجنه من اعضاء الجيزه والذين صعدوا للنقابه العامه هشام الكومي وشوقي داود ومحمد عبد الغفار حسب قرار سابق من النقيب العام .
رابعا : مجلس من لجنه مكونه من اعضاء المجلس العام يترأسه محمد عبد الرحمن واخرين مكون من اربعه .
وحتي اليوم هناك مناوشات واستفزازات نحو من له الحق في تولي المجلس جعلت هناك تشتت فكري علي من يتبع في اداره المجلس وخاصه مع قرب اجراء الانتخابات ولابد ان يكون هناك من يدير المجلس اثناء العمليه الانتخابيه .
فأي من الاربعه هو المكلف بذلك حتي اذا ما أجريت الانتخابات حتي لايطعن في بطلانها . ولما الحاجه الان لتحريك الماء الراقد قبل اجراء الانتخابات وباقي ساعات معدوده وخاصه اكثرها تمر بها اجازه عيد الاضحي المبارك .
ويكثر الحديث الان عن صحه تقديم استقاله اعضاء مجلس الجيزه ومنهم فتحي البهنساوي وهشام الكومي وشوقي داود وحاتم عبد الوهاب . ويتردد عدم قبولها من فتحي البهنساوي ولذا كان القرار الاخير هو مخاطبته بصفته القائم بأعمال النقيب .
هذا هو الحال وما وصلنا اليه بالجيزه . أعيروني عقلا اخر لعقلي الذي تبدو في ظل هذه الفوضي والتخبط وصولا بنا لهذا التشكك والتشابك .
هل المقصود والمعد له سابقا هو ان تصل الجيزه لكل هذه التركيبه لأفتعال الصراعات والخلافات والتبديد الفكري كي يتشتت الجميع ؟
هل المقصود ان تتوارا اسرار معينه وخبايا في ظل هذه التركيبه من الفوضي وتضليل كل الفئات او العمل للتخطيط لكي تخرج كل فئه عيوب الاخر علي السطح لأفتضاح امر خفي للجميع ؟
ايا ماكان الامر فالذي يعني الان هو قرب ميعاد واجراء الانتخابات وبهذا الحال فلن تعقد في ظل هذه الفوضي بل سيعكف الكثير من الجمعيه العموميه عن الحضو لعدم معرفته والمامه عن اي المجالس ستعامل الاجراءات الانتخابيه .
ومن سيحضر في هذا اليوم سيختلف مع الاخر عن صحتها في ظل من موجود لأداره المجلس كون الحال الان الجيزه منقسمه لعده فرق تناصر مجلس تراه هو الشرعي وصاحب الحق في تولي امر النقابه .
مع كل ماذكر انفا وسرعه مرور الوقت واقتراب الانتخابات لابد من حل لكل ذلك قبل الدخول في نفق مظلم عن كون الانتخابات ستجري من عدمه وان اجريت هل سيحكم عليها بالبطلان او غيره .
وان ردي عقلي لي مره اخري وتهدأ الاعصاب والزهن وترجع للصحيح نقول :
اولا : طبقا للقانون ونص الماده وهذا مانحتكم اليه في حاله التطبيق في قانون المحاماه ان يتصعد وكيل المجلس في حاله فراغ منصب النقيب بأن يتولي القائم بأعمال النقيب والباقين من الاعضاء يشكلون المجلس وهيئه مكتبه .
وهذا صحيح القانون ولايجوز تطبيق مايخالف نص الماده وان كل ماجاء من قرارات تاليه من النقيب العام هو محض بطلان صريح لكونه يتعارض مع نص القانون فليس هنا مكان لأي نص احتمي به النقيب العام لتشكيل لجانه وتعين اخرين .
وكذ ان مجلس الجيزه جاء عن جمعيه عموميه وهي صاحبه الكلم والقرار فيه علي قياس النقيب العام له جمعيه عموميه وليس لأي منهما التداخل قبل الاخر وهناك من الامثله السابقه كثيرا .
لذا هناك حل قبل فوات الاوان وهو ان يحتكم الجميع رضا او بعد اجتماع للجمعيه العموميه رغم ضيق الوقت الي تشكيل لجنه من اكبر الاعضاء سنا ولتكن لجنه حكماء وماأكثر شيوخنا والعقلاء فينا والذين لاينتموا لأي من الاحزاب او الاشخاص لأداره المجلس .
دون ذلك اقول ان بعد اجازه العيد وبدء العمل سيطفوا هذا الخلاف والصراع ويشتد بشده وحساسيه عاليه وسيمتد العيد وسيكون هناك أضاحي ولكن هذه المره من المحامين انفسهم .
لذ فأما الرغبه في بقاء الوضع علي هذا الحال واستمرار الصراعات لكي لاتجري انتخابات او النظر بعين الحقيقه واصلاح الفاسد بوضع الحل الصحيح عن من له الحق في اداره المجلس حتي نتخطي البطلان او عدم اجراء الانتخابات في ظل هذه المشاحنات .
ألا لنا ان نخرج من رؤسنا ال ............................................................. ونفك الازمه .
