من طرف انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... أقام الطالب للمعلن اليه انشاءات عبارة عن ........ الا أن الاخير حال دون الطالب و تكملة هذه الاعمال بأن أقام الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ بطلب فسخ عقد المقاولة سالف الذكر استنادا الى ........ و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة الفسخ .
و قد بلغت قيمة الاعمال التى استحدثها الطالب وقت اتمامها مبلغ ........ جنيها بينما كانت وقت رفع الدعوى الماثلة مبلغ ........ جنيها بما يجاوز القيمة الاولى بمبلغ ........ جنيها , واذ كان المقرر قانونا أن الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن و لايكون رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال الا استنادا الى مبدأ الاثراء بلا سبب لا الى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة و لما كان مقتضى مبدأ الاثراء وفقا للمادة 179 من القانون المدنى أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما افتقر به و لكن بقدر ما أثرى , أى أن يتلزم برد أقل قيمتى الاثراء و الافتقار , و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسبب ما استحدث من أعمال يكون و قت تحققه أى وقت استحداث الاعمال , بينما الوقت الذى تقدر فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم .
ولما كان الطالب قد أقام انشاءات عبارة عن ........ لصالح المعلن اليه أدت الى اثرائه وقت انشائها بمبلغ ........ اذ قدرت قيمة الارض فى ذلك الوقت بمبلغ ........ جنيها بينما بلغت قيمتها بما عليها من انشاءات بمبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الفرق بين القيمتين و قدره ........جنيها هو ما أثرى به المعلن اليه و هو يقل عما افتقر به الطالب اذ بلغت قيمة ما أثرى به المعلن اليه و هو يقل عما افتقر به الطالب اذ بلغت قيمة الانشاءات وقت رفع الدعوى الماثلة - وهو ما يرتد الحكم اليه - مبلغ ........ جنيها بما يجاوز قيمتها وقت انشائها بمبلغ ........ جنيها .
و لما كان المعلن اليه لا يلتزم قانونا عند رجوع الطالب عليه الا بأقل قيمتى الاثراء و الافتقار , فان الطالب يرجع بالقيمة الاولى التى اثرى بها وهى مبلغ ........ جنيها , و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافة الطرق المقررة للاثبات , ذلك أن الاثراء والافتقار من الوقائع المادية التى يصح اثباتها بجميع وسائل الاثبات و منها البينة و القرائن .
و اذ قام المعلن اليه أثناء نفاذ عقد المقاولة بدفع مبلغ ........ جنيها للطالب يقاص مع المبلغ سالف البيان , فيكون الباقى و قدره ........ جنيها هو ما يقصر الطالب دعواه عليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانوينة بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... أقام الطالب للمعلن اليه انشاءات عبارة عن ........ الا أن الاخير حال دون الطالب و تكملة هذه الاعمال بأن أقام الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ بطلب فسخ عقد المقاولة سالف الذكر استنادا الى ........ و بجلسة ..-..-.... قضت المحكمة الفسخ .
و قد بلغت قيمة الاعمال التى استحدثها الطالب وقت اتمامها مبلغ ........ جنيها بينما كانت وقت رفع الدعوى الماثلة مبلغ ........ جنيها بما يجاوز القيمة الاولى بمبلغ ........ جنيها , واذ كان المقرر قانونا أن الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبنى عليه انحلاله و اعتباره كأن لم يكن و لايكون رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال الا استنادا الى مبدأ الاثراء بلا سبب لا الى العقد الذى فسخ و أصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة و لما كان مقتضى مبدأ الاثراء وفقا للمادة 179 من القانون المدنى أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما افتقر به و لكن بقدر ما أثرى , أى أن يتلزم برد أقل قيمتى الاثراء و الافتقار , و كان تقدير قيمة الزيادة فى مال المثرى بسبب ما استحدث من أعمال يكون و قت تحققه أى وقت استحداث الاعمال , بينما الوقت الذى تقدر فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم .
ولما كان الطالب قد أقام انشاءات عبارة عن ........ لصالح المعلن اليه أدت الى اثرائه وقت انشائها بمبلغ ........ اذ قدرت قيمة الارض فى ذلك الوقت بمبلغ ........ جنيها بينما بلغت قيمتها بما عليها من انشاءات بمبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الفرق بين القيمتين و قدره ........جنيها هو ما أثرى به المعلن اليه و هو يقل عما افتقر به الطالب اذ بلغت قيمة ما أثرى به المعلن اليه و هو يقل عما افتقر به الطالب اذ بلغت قيمة الانشاءات وقت رفع الدعوى الماثلة - وهو ما يرتد الحكم اليه - مبلغ ........ جنيها بما يجاوز قيمتها وقت انشائها بمبلغ ........ جنيها .
و لما كان المعلن اليه لا يلتزم قانونا عند رجوع الطالب عليه الا بأقل قيمتى الاثراء و الافتقار , فان الطالب يرجع بالقيمة الاولى التى اثرى بها وهى مبلغ ........ جنيها , و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافة الطرق المقررة للاثبات , ذلك أن الاثراء والافتقار من الوقائع المادية التى يصح اثباتها بجميع وسائل الاثبات و منها البينة و القرائن .
و اذ قام المعلن اليه أثناء نفاذ عقد المقاولة بدفع مبلغ ........ جنيها للطالب يقاص مع المبلغ سالف البيان , فيكون الباقى و قدره ........ جنيها هو ما يقصر الطالب دعواه عليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها والفوائد القانوينة بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..