من طرف الانتخابات قبل الثوره انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من الانتخابات الديمقراطية بعد الثوره؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي النقابي وتضيء السبل تصبح حياة المحامين بلا بعد تاريخي. إن الإنسان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟
إن إجراء الانتخابات ليس حلا سحريا فلن تأتي الانتخابات بالحلول السحرية وإنما هي وسيلة تفتح الطريق لإيجاد الحلول التي تواجه نقابتنا ومهنتنا. وإذا شحنّا الانتخابات بطموحات عريضة فإن ذلك قد يؤدي إلى خيبة أمل أشد إيلاما من انعدام الانتخابات.
كما أن الناس لا تذهب لتدلي بصوتها وكأنهم آلات. إن الإدلاء بالصوت الانتخابي عملية معقدة تحكمها عدة عوامل نعلمها جميعا .
ويتم إجراء الانتخابات من أجل التداول للمجالس وليس مجرد ديكور خارجي ليضفي شرعية مزيفة على سلطة غير شرعية. ولذلك فإن المناورات الانتخابية بغرض كسب الأصوت بأي ثمن لن تضفي شرعية على أي مجلس. وقد خبرنا تكرار هذه التجربة البلهاء طوال تاريخنا النقابي.
اندلعت ثورة يناير وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتحرر من تدخل النظام والامن وخرج المحامين تنفخ في أشرعتهم رياح الأمل. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى الانتخابات التي ستجري. وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا.
جماعه الاخوان لم تعط صوتها لأي نقيب وفقاً لمعايير ديمقراطية كما لم تمنحه وفقاً للموقف السياسي للمرشح خاصة المعارض لسياسات كل من تراه يتدخل في شؤون النقابة وإنما حددت مواقفها دائماً طبقاً لمصالحها «الذاتية» والتي دارت في أغلبها حول ما الذي سيعطيه النقيب من مساحة حرية لها في العمل النقابي؟ وإلي أي مدي سيغض الطرف عن نشاطها غير النقابي والذي تمارسه داخل النقابة؟.
ولم يعد خافياً علي أحد أن هذا النهج لم يكن يقتصر في بعض الجولات علي معركة «كرسي النقيب» فقط وإنما امتد إلي «كراسي» المجلس .
وقد يقول قائل: إن المعارك الانتخابية لها ظروفها ولها التكتيكات الخاصة بها وأن الجماعة شأنها شأن أي فصيل سياسي يحق لها أن تناور وإن تختار ما يناسبها ويحق لها أن تقرأ المعارك الانتخابية بعينها هي وليس بعيون الآخرين ومع كل الاعتبار لمثل هذا الطرح فإن الإفراط في التعامل به يؤدي إلي العقم النقابي فحين تتغلب الأهداف المرحلية والتكتيكات السياسية علي القيم المبدئية لأي جماعة سياسية تفقد تلك الجماعة تأثيرها المعنوي وتخسر تمددها الجماهيري .
ولأن المغانم لدي الجماعة قبل المبادئ أحياناً ففي ظني و«بعض الظن إثم» أن الإخوان عاشوا «ورطة» انحياز والمؤكد أنهم خرجوا منها باختيار ما لكن هذا الخروج لن يشذ عن إرثهم في مثل هذه المعارك أو علي الأقل سيتركون الخيار مفتوحاً بمعني أنهم «لا مع.. ولا ضد» وعلي الجمعية العمومية أن تعي اليوم هذه اللعبة وألا تعطي صوتها لا علي قاعدة الإخوان ولا قاعدة معارضيها.
وتوصف تحركات الجماعة بالتكتيكية اكثر من كونها تربيطًا مع المنافسين فالإخوان اقل الناس مهارة في ادارة هذه التحركات التكتيكية و ان الجماعة تركز باستمرار علي صندوق الانتخابات وتسعي إلي حشد اكبر عدد من الناخبين من اتباعها ومحبيها من فئه الصامتين و ان جميع الظروف الحالية تؤكد ان الجماعة لن تكرر ما جري في الانتخابات الماضية ما لم تحدث طفرة في سير الاحداث .
ما اصطلح على تسميته ب«ازدهار المناورات الانتخابية» بين الأعضاء حيث تعددت التصريحات والتصريحات المضادة... فهذا عضو يؤكد الانتماء لقائمة ما.. سرعان ما يأتي «النفي» والتأكيد على ان ذلك العضو هو على ذمة قائمة اخرى..
ويأتيك عبر الهاتف صوت أحد الأعضاء ليقدم لك «قائمته» الانتخابية.. وعندما تتأمل فيها تكشف انها تضم اسماء سبق ذكرها في قائمة «مضادة»..