من طرف كتب - أحمد أبوحجر:
خرجت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين والتي عقدت اليوم الاثنين بثلاث توصيات هي، رفض المشروعين المقدمين من كل من المستشارين أحمد مكي، وأحمد الزند بتعديل قانون السلطة القضائية جملة وتفصيلا، إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وكذا تطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية وإفساد الحياة السياسية.
وقال زكريا إدريس أكبر المحامين سنا والذي أدار الجمعية العمومية الطارئة للمحامين والتي عقدت ظهر اليوم بمقر النقابة إن الجمعية قررت تعليق الإضراب المحامين لحين صدور أو لحين معرفة رد فعل القضاة لتوصيات الجمعية، مشددا على أن المحامين يمتلكون العديد من آليات التصعيد في حال لم يتراجع القضاة عن مناقشة المشروع .
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية اكتملت بحضور أكثر من 7000 محام من المسددين للاشتراكات حسب قانون المحاماة وبعد الانتهاء من الجمعية خرج المحامون بمسيرة من النقابة إلى دار القضاء العالي مرددين هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء، إيد واحدة" .
خرجت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين والتي عقدت اليوم الاثنين بثلاث توصيات هي، رفض المشروعين المقدمين من كل من المستشارين أحمد مكي، وأحمد الزند بتعديل قانون السلطة القضائية جملة وتفصيلا، إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وكذا تطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية وإفساد الحياة السياسية.
وقال زكريا إدريس أكبر المحامين سنا والذي أدار الجمعية العمومية الطارئة للمحامين والتي عقدت ظهر اليوم بمقر النقابة إن الجمعية قررت تعليق الإضراب المحامين لحين صدور أو لحين معرفة رد فعل القضاة لتوصيات الجمعية، مشددا على أن المحامين يمتلكون العديد من آليات التصعيد في حال لم يتراجع القضاة عن مناقشة المشروع .
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية اكتملت بحضور أكثر من 7000 محام من المسددين للاشتراكات حسب قانون المحاماة وبعد الانتهاء من الجمعية خرج المحامون بمسيرة من النقابة إلى دار القضاء العالي مرددين هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء، إيد واحدة" .