من طرف قال المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال كلمته فى الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت برئاسته مساء اليوم الجمعة "ربة ضارة نافعة اليوم تصافح عينى هذا الجمع الحاشد من قضاة مصر الذى جاءوا على قلب رجلا واحد وأسعدنى كثيرا المستشار أحمد الزند عندما رد على أحد مقدمى البرامج بأنه لا انقسام داخل القضاء"، مضيفا: إننا فى محنة عظيمة سنتجاوزها وفى المهمات ننسى اختلاف الرأى سيكون أحمد الزند هو أحمد مكى.
وأشار الغريانى إلى أن عدد المحامين نصف مليون فكم عدد الذين أثاروا الشغب وأثروا على القضاة والمحاكم هؤلاء عددهم يتراوح بين 2000 إلى 5000 محام، وهم ليسوا كل المحامين، فقاطعوه القضاة الحاضرين قائلين "هم نص مليون محام، وليس 5 آلاف"، ورد عليهم الغريانى لو صحتم فى وجهى فقد فعلت مثلهم فأنا بشر كلامى يؤخذ منى، ويرد ومن الظلم أن نقول إن نص مليون محام، هم الذين أغلقوا المحاكم واعتدوا على القضاة.
وذكر الغريانى أن مصر ما زال يحكمها حكومة خفية وحكومة الحزب الوطنى التى ما زالت خارج السجون، ويعلم الله إذا كانت تأخذ أوامرها من داخل السجون أم من خارجها فلا تقعوا فى الفخ فقد عشنا والمحامين منذ عهود قديمة، ولم يكن هناك خروج عن الآداب أو التقاليد، وكلا كان محترما القاضى فى وشاحه والمحامى فى روب المحاماة، موضحا أن الذين اعتدوا على المحاكم بعضهم مأجور ومساق.
ولفت الغريانى إلى أنه أجرى اتصالا مع المجلس العسكرى طالب منهم أن يؤمنوا الجمعية العمومية حتى لا يعكر صفونا، موجها الشكر للمجلس العسكرى لتشديد الإجراءات الأمنية خلال انعقاد الجمعية العمومية، مضيفا "حتى تعرفوا أبعاد المؤامرة وأن تلك الحناجر مدفوعة الأجر ويكفى مجلس القضاء الأعلى أن أصدر عدة بيانات بشأن الأزمة، ولم تنشر فى جرائد الحكومة ولا تلفزيون الحكومة"، مؤكدا أن الجرائد الحكومية والتليفزيون المصرى ما زالوا خاضعين للحزب الوطنى ويعبثون لصالحه، ويغضون البصر والسمع عن كل اتجاه للتهدئة بينما يعيدوا نشر كل ما يؤدى للتهيج وقد بلغت ذلك للمجلس العسكرى.
وطالب الغريانى كافة القضاة أن يبتعدوا عن الإعلام بكافة أنواعه تماما، مشيرا إلى أنه اتفق مع رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالمحافظات على أن ظهور القضاة فى الإعلام أساء إليهم كثيرا، وأن الكثير ممن ظهروا فى وسائل الإعلام سقطوا فى براثن المذيع والمذيعة الذين تلاعبا بهم، مضيفا أن مجلس القضاء أهاب بكافة القضاة كثيرا بأن يبتعدوا عن الإعلام قائلا "نحن خبراء فى القانون ولسنا خبراء فى الإعلام فأرجوكم أن تكفوا عن الإعلام".
وأكد الغريانى تأييده بكافة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم التى علقت العمل بالمحاكم حتى يتم حماية القضاة وتأمينهم أثناء الجلسات، موضحا أن جمعيات عمومية عديدة اجتمعت وأبلغته بالقرارات التى وصلت إليها وكلها قرارات تتسم بالحكمة والحسم وقال "أوافق عليها جميعا وأؤيدها بكل ما أملك، ولاحظت فى هذه القرارات ملاحظة رائعة لأنها تفوض لجنة فى تقرير العودة للعمل حينما تقدر أن الأمن استتب بالمحاكم.. إذن فنحن لا نضرب عن العمل"، موضحا أن هناك بعض المدن والأقاليم الأوضاع فيها هادئة ومستتبة، وأن مواطنى هذه المدن لا يستحق أن تغلق المحاكم فى وجهه مثل بنى سويف والمنصورة قائلا "نحن لن نعاقب الشعب ولا المحامين الشرفاء ولكننا نريد الأمن والهيبة والوقار الذين بدونهما لا يوجد قضاء والدولة ملزمة بتأمين المحاكم ومنع الاعتداء على القضاة وأعضاء النيابة العامة، مضيفا: أقول لشعب مصر قضاتكم ما زالوا فى خدمتكم وحين تعود للمحاكم هيبتها وللقضاة كرامتهم سيعود القاضى شامخا ليقيم العدل ويصل الليل بالنهار لخدمة الشعب.
وأشار إلى أن مشروعى قانون السلطة القضائية الذين أعدهما لجنة المستشار أحمد الزند ولجنة المستشار أحمد مكى لا زالا فى درج مكتبه ولم يعرضا حتى الآن على المجلس العسكرى ولا مجلس الوزراء بسبب ما أثير من بعض المحامين رغم تأكيده باعتراضه على وضع المادة 18 فى قانون السلطة القضائية، وأن المشروعين مجرد اقتراحات، كما أعرب عن اندهاشه من مطالبة المحامين بسحب المشروع رغم عدم وضعه حتى الآن، مؤكدا أن هذه الأمور مقصودة وجموع مسيرة.
وأشار الغريانى إلى أن عدد المحامين نصف مليون فكم عدد الذين أثاروا الشغب وأثروا على القضاة والمحاكم هؤلاء عددهم يتراوح بين 2000 إلى 5000 محام، وهم ليسوا كل المحامين، فقاطعوه القضاة الحاضرين قائلين "هم نص مليون محام، وليس 5 آلاف"، ورد عليهم الغريانى لو صحتم فى وجهى فقد فعلت مثلهم فأنا بشر كلامى يؤخذ منى، ويرد ومن الظلم أن نقول إن نص مليون محام، هم الذين أغلقوا المحاكم واعتدوا على القضاة.
وذكر الغريانى أن مصر ما زال يحكمها حكومة خفية وحكومة الحزب الوطنى التى ما زالت خارج السجون، ويعلم الله إذا كانت تأخذ أوامرها من داخل السجون أم من خارجها فلا تقعوا فى الفخ فقد عشنا والمحامين منذ عهود قديمة، ولم يكن هناك خروج عن الآداب أو التقاليد، وكلا كان محترما القاضى فى وشاحه والمحامى فى روب المحاماة، موضحا أن الذين اعتدوا على المحاكم بعضهم مأجور ومساق.
ولفت الغريانى إلى أنه أجرى اتصالا مع المجلس العسكرى طالب منهم أن يؤمنوا الجمعية العمومية حتى لا يعكر صفونا، موجها الشكر للمجلس العسكرى لتشديد الإجراءات الأمنية خلال انعقاد الجمعية العمومية، مضيفا "حتى تعرفوا أبعاد المؤامرة وأن تلك الحناجر مدفوعة الأجر ويكفى مجلس القضاء الأعلى أن أصدر عدة بيانات بشأن الأزمة، ولم تنشر فى جرائد الحكومة ولا تلفزيون الحكومة"، مؤكدا أن الجرائد الحكومية والتليفزيون المصرى ما زالوا خاضعين للحزب الوطنى ويعبثون لصالحه، ويغضون البصر والسمع عن كل اتجاه للتهدئة بينما يعيدوا نشر كل ما يؤدى للتهيج وقد بلغت ذلك للمجلس العسكرى.
وطالب الغريانى كافة القضاة أن يبتعدوا عن الإعلام بكافة أنواعه تماما، مشيرا إلى أنه اتفق مع رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالمحافظات على أن ظهور القضاة فى الإعلام أساء إليهم كثيرا، وأن الكثير ممن ظهروا فى وسائل الإعلام سقطوا فى براثن المذيع والمذيعة الذين تلاعبا بهم، مضيفا أن مجلس القضاء أهاب بكافة القضاة كثيرا بأن يبتعدوا عن الإعلام قائلا "نحن خبراء فى القانون ولسنا خبراء فى الإعلام فأرجوكم أن تكفوا عن الإعلام".
وأكد الغريانى تأييده بكافة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم التى علقت العمل بالمحاكم حتى يتم حماية القضاة وتأمينهم أثناء الجلسات، موضحا أن جمعيات عمومية عديدة اجتمعت وأبلغته بالقرارات التى وصلت إليها وكلها قرارات تتسم بالحكمة والحسم وقال "أوافق عليها جميعا وأؤيدها بكل ما أملك، ولاحظت فى هذه القرارات ملاحظة رائعة لأنها تفوض لجنة فى تقرير العودة للعمل حينما تقدر أن الأمن استتب بالمحاكم.. إذن فنحن لا نضرب عن العمل"، موضحا أن هناك بعض المدن والأقاليم الأوضاع فيها هادئة ومستتبة، وأن مواطنى هذه المدن لا يستحق أن تغلق المحاكم فى وجهه مثل بنى سويف والمنصورة قائلا "نحن لن نعاقب الشعب ولا المحامين الشرفاء ولكننا نريد الأمن والهيبة والوقار الذين بدونهما لا يوجد قضاء والدولة ملزمة بتأمين المحاكم ومنع الاعتداء على القضاة وأعضاء النيابة العامة، مضيفا: أقول لشعب مصر قضاتكم ما زالوا فى خدمتكم وحين تعود للمحاكم هيبتها وللقضاة كرامتهم سيعود القاضى شامخا ليقيم العدل ويصل الليل بالنهار لخدمة الشعب.
وأشار إلى أن مشروعى قانون السلطة القضائية الذين أعدهما لجنة المستشار أحمد الزند ولجنة المستشار أحمد مكى لا زالا فى درج مكتبه ولم يعرضا حتى الآن على المجلس العسكرى ولا مجلس الوزراء بسبب ما أثير من بعض المحامين رغم تأكيده باعتراضه على وضع المادة 18 فى قانون السلطة القضائية، وأن المشروعين مجرد اقتراحات، كما أعرب عن اندهاشه من مطالبة المحامين بسحب المشروع رغم عدم وضعه حتى الآن، مؤكدا أن هذه الأمور مقصودة وجموع مسيرة.