من طرف 
جاء ذلك في بيان صدر عن الجبهة اليوم "السبت" تعليقا على قرار القضاء
الإداري بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "المنحل" على قوائم المرشحين وعزلهم
عن الحياة
السياسية في الدقهلية.
وأكدت الجبهة أن هذا الحكم التاريخي، ليس نهاية المطاف بل هو خطوة على
طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطني المنحل، وخلق "برلمان بلا
فلول" وحرمان كل
من يثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا
إفسادهم للحياة السياسية على مدار ثلاثين عامًا مضت، داعية إلى تكاتف جميع
القوى السياسية لضمان تنفيذ وتعميم حكم القضاء الإداري في المنصورة على
كافة المحافظات.
ودعت إلى رفع شعار "برلمان بلا فلول" في مليونية الجمعة المقبلة 18
نوفمبر، كنوع من الضغط لتأييد الحكم، مؤكدة أنه سيتم التنسيق بين القوى
السياسية في المحافظات لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول
سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب أو بشكل فردي وسيتم نشر القوائم
الكاملة بأسمائهم.
وأقترحت الجبهة إرسال خطابات موقعه من جميع القوى السياسية للجنة
العليا للانتخابات للمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم قبل الانتخابات، ورد أوراق
مرشحي الحزب المنحل في جميع الدوائر.
وفي السياق ذاته أكد "عصام الشريف" منسق عام الجبهة الحرة
للتغييرالسلمي ضرورة استلهام النموذج التونسي في إدارة المرحلة الانتقالية
من خلال الاقتداء بتجربته في عزل أعضاء النظام السابق قبل إجراء
الانتخابات، وهو ما جعل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تخرج بصورة
المشرفة التي أبهرت العالم كله.