من طرف 
المقدم من المستشار "زكريا محيى الدين شلش"، رئيس محكمة استئناف القاهرة،
ويتهم فيه سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، بالسب والقذف العلنى
لرجال السلطة القضائية، طبقاً لتصريحاته التى تناولت اتهامه للقضاة بتزوير
الانتخابات الماضية.
وقرر النائب العام إحالة البلاغ، إلى نيابة الاسئتناف للتحقيق، حيث إن
المدعى عليه يخضع بتلك التصريحات لأحكام المواد 171، 302، 303، 305، 307،
من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن أركان الجريمة متوافرة فى جانب المحامى
المذكور، وفقاً لأنه أسند واقعة تزوير فى حق أعضاء السلطة القضائية، وأنها
لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، فضلا عن
توافر القصد الجنائى، وهو قصد السب والقذف فى حق أعضاء السلطة القضائية،
طبقا للبلاغ.
وقال المستشار "شلش" فى بلاغه إن "عاشور" دأب على توجيه عبارات السب والقذف
فى حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته الترشيح على منصب نقيب المحامين،
وأضاف، أنه أسند على غير الحقيقة للاقتراحات المقدمة لمناقشة مشروع قانون
السلطة القضائية عبارة "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذى يهدف إلى نصوص
تستبعد إلقاء القبض على القاضى حتى لو كان فى حالة تلبس"، إلا أن رئيس
محكمة استئناف القاهرة نفى ذلك، موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولى من قانون
السلطة القضائية يقضى بأنه "فى غياب حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض
على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس"، مؤكداً أن
تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت على هذا النص كاملاً.
وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاة بالمزورين، وذلك فى قوله، "لمصلحة من
يمرر هذا المشروع الذى يهدف إلى حماية المزورين"، فضلا عن أنه نسب ادعاءه
بتوريث أبناء القضاة، بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة، ولم
يتمكن كثير من رجال القضاء تعيين أبنائهم.