من طرف 
تقدم
المستشار «زكريا محي الدين شلش»، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس
إدارة نادي القضاء، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه سامح عاشور، نقيب
المحامين الأسبق، والمرشح علي منصب نقيب المحامين بالسب والقذف العلني
لرجال السلطة القضائية، مستشهدًا في بلاغه بتصريحات إعلامية وصحفية لعاشور
يتهم فيها القضاة بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقد
طالب «شلش» في بلاغه بالتحقيق مع «عاشور» وبخضوعه أحاديثه للمواد171،
302، 303، 305، 307، من قانون العقوبات، وأشار في بلاغه إلى أن «عاشور»
دأب على توجيه عبارات السب والقذف في حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته
للترشح على منصب نقيب المحامين.
وأشار
البلاغ إلى أن اتهام «عاشور» للقضاه بتزوير انتخابات الشعب عام 2005، يعد
جريمة وفقًا لقانون السلطة القضائية، وأوضح «شلش» في بلاغه أن ما ذكره
«عاشور» في تصريحاته بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد إشراف أكثر من 11
ألف قاض على الانتخابات البرلمانية الأخيرة هو قول بعيد عن الحقيقة،
مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف حقيقي على أعمال
اللجان الفرعية.
من
جانبه أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح على منصب النقيب،
أنه لم تصل له مذكرة البلاغ، ولكن في العموم هناك مجموعة تسعى لعودة
الأزمة بين القضاة والمحامين لنقطة الصفر من جديد، وتحاول تغيب الرأي
العام والابتعاد عن القضية الأساسية، وهي تطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها
القضاء.
وأضاف
«عاشور» قائلا: « تزوير الانتخابات مشهود ومعروف ومعلن من خلال القضاة
قبل أي شخص آخر»، متسائلاً: «وهل الحديث عن تزوير الانتخابات أصبح محرمًا
وممنوعًا الآن ويعتبر سبة»، واستدرك قائلاً: «أليس الأولى أن يسعوا لتطهير
أنفسهم والكشف عن المتورطين في التزوير».
وأوضح
«عاشور» أن البلاغ المقدم ضده من غير صاحب صفة، لأن المستشار «لا يمثل
القضاة»، مبديًا تعجبه من قيام المستشار «شلش» بإرسال بلاغة للصحف،
قائلاً: «هل من المنطقي أن يتم تسليم البلاغ للصحف قبل تسليمه للنائب
العام إلا إذا كان يسعى لعمل شو إعلامي».
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن المستشار زكريا شلش أًصر على
مقابلة النائب العام وتقديم البلاغ بنفسه، وقام النائب العام بإحالة
البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيه
المصري اليوم
تلقي
المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من المستشار زكريا
شلش رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ضد المحامي سامح عاشور المرشح نقيبا
للمحامين يتهمه فيه بالسب والقذف.. اكد شلش في بلاغه ان عاشور نشر في احدي
الصحف تصريحات بان قانون السلطة القضائية لن يمر الا علي جثثنا و٣ آلاف
قاض شاركوا في التزوير، وهو ما يمثل قذفا وسبا علنيا
كما
انه دأب علي التطاول علي رجال القضاء في كل وسائل الاعلام.. واكد شلش انه
لو ثبتت جريمة التزوير في حق رجال القضاء لأوجبت عقابهم واحتقارهم بما
يؤكد توافر القصد الجنائي للسب والقذف، كما نسب الي عاشور الادعاء بتوريث
القضاء رغم انه عين احد ابنائه في القضاء بينما لم يتمكن الكثير من رجال
القضاء من تعيين ابنائهم .
واستعرض
شلش دور القضاة في حمل راية الحرص علي نزاهة الانتخابات منذ البلاغات
التي سجلها المرحوم المستشار يحيي الرفاعي وحتي تقرير لجنة تقصي الحقائق
عن استفتاء تعديل الدستور في مايو2005
الاخبار
قال
المستشار "زكريا محي الدين شلش" رئيس محكمة استئناف القاهرة إن النائب
العام المستشار "عبد المجيد محمود"، قرر إحالة "سامح عاشور" المرشح على
منصب نقيب المحامين إلى التحقيق بتهمة سب وقذف رجال القضاء.
جاء
ذلك بناء على البلاغ الذي تقدم به المستشار "شلش" الذى يتهم فيه "عاشور"
بالسب والقذف العلنى لرجال السلطة القضائية طبقاً لتصريحاته التي تناولت
اتهامه للقضاة بتزوير الانتخابات الماضية, مستنداً فى بلاغه إلى الخبر
الذى نشر بجريدة "المصرى اليوم" بتاريخ 3 نوفمبر عدد 2699 ، والذى حمل
عنوان :"عاشور: السلطة القضائية لن يمر إلا على جثتنا.. و3 آلاف قاضٍ
شاركوا فى التزوير".
وأكد البلاغ أن ما تناقلته وسائل الإعلام يخضع عاشور لأحكام المواد 171 ,
302 , 303 , 305 , 307 , من قانون العقوبات , مشيراً إلى أن أركان الجريمة
متوافرة من جانب عاشور وفقاً لأنه أسند واقعة تزوير فى حق أعضاء السلطة
القضائية، وأنها لو ثبت صحة تلك الواقعة لأوجبت عقابا من أسندت إليه أو
احتقاره, فضلا عن توافر القصد الجنائى وهو قصد السب والقذف فى حق أعضاء
السلطة القضائية, طبقا للبلاغ.
وقال المستشار "شلش" في بلاغه إن "عاشور" دأب على توجيه عبارات السب
والقذف في حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته للترشيح على منصب نقيب
المحامين .
وأضاف :"أنه أسند على غير الحقيقة للاقتراحات المقدمة لمناقشة مشروع قانون
السلطة القضائية عبارة "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلى نصوص
تستبعد إلقاء القبض على القاضى حتى لو كان في حالة تلبس" , إلا أن رئيس
محكمة استئناف القاهرة نفى ذلك, موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولى من قانون
السلطة القضائية يقضي بأنه:"في غياب حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض
على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس", مؤكداً
أن تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت على هذا النص كاملاً.
وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاة بالمزورين وذلك في قوله :"لمصلحة من
يمرر هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية المزورين", فضلا عن أنه نسب ادعاءه
بتوريث أبناء القضاء، بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة ولم
يتمكن كثيرون من رجال القضاء من تعيين أبنائهم.
وعن اتهام "سامح عاشور" للقضاة بتزوير انتخابات الشعب عام 2005 , أوضح
البلاغ المقدم للنائب العام أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن إشراف
القضاة أن القول بأن أكثر من 11 ألف قاضٍ أشرفوا على إجراء الانتخابات هو
قول بعيد عن الحقيقة, مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة وإشراف
حقيقى على أعمال اللجان الفرعية.
ورداً على ذلك البلاغ، قال "سامح عاشور":"زكريا شلش كدة بيفتح على نفسه
باب نار جهنم , وهما لو عايزين يخوفونا فإحنا ما بنخافش وإحنا عندنا
المستندات اللي تثبت تزويرهم".
وأضاف عاشور أن التقدم بهذا البلاغ هدفه مقاومة قانونهم المشبوه, طبقاً لقوله.
بوابة الوفد
قال
المستشار "زكريا محيى الدين شلش" رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن النائب
العام المستشار "عبد المجيد محمود" قرر إحالة "سامح عاشور" المرشح على
منصب نقيب المحامين إلى التحقيق، بتهمة سب وقذف رجال القضاء.
جاء ذلك بناء على البلاغ الذى تقدم به المستشار "شلش" الخميس الماضى، يتهم
فيه "عاشور" بالسب والقذف العلنى لرجال السلطة القضائية، طبقاً لتصريحاته
التى تناولت اتهامه للقضاة بتزوير الانتخابات الماضية، مستنداً فى بلاغه
على الخبر الذى نشر بجريدة "المصرى اليوم" بتاريخ 3 نوفمبر عدد 2699والذى
حمل عنوان :" عاشور .. السلطة القضائية لن يمر إلا على جثتنا و3 آلاف قاضى
شاركوا فى التزوير".
وأكد البلاغ أن ما تناقلته وسائل الإعلام، يخضع المدعى عليه بتلك
التصريحات لأحكام المواد 171، 302، 303، 305، 307 ، من قانون العقوبات،
مشيراً إلى أن أركان الجريمة متوافرة فى جانب المحامى المذكور، وفقاً لأنه
أسند واقعة تزوير فى حق أعضاء السلطة القضائية، وأنها لو ثبت صحة تلك
الواقعة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، فضلا عن توافر القصد
الجنائى وهو قصد السب والقذف فى حق أعضاء السلطة القضائية، طبقا للبلاغ.
وقال المستشار "شلش" فى بلاغه إن "عاشور" دأب على توجيه عبارات السب
والقذف فى حق رجال القضاء منذ أن أعلن عن نيته الترشيح على منصب نقيب
المحامين، وأضاف، أنه أسند على غير الحقيقة للاقتراحات المقدمة لمناقشة
مشروع قانون السلطة القضائية عبارة "لمصلحة من يمرر هذا المشروع الذى يهدف
إلى نصوص تستبعد إلقاء القبض على القاضى حتى لو كان فى حالة تلبس" ، إلا
أن رئيس محكمة استئناف القاهرة نفى ذلك، موضحاً أن نص المادة 96 فقرة أولى
من قانون السلطة القضائية يقضى بأنه "فى غياب حالات التلبس بالجريمة لا
يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من
المجلس"، مؤكداً أن تعديلات قانون السلطة القضائية أبقت على هذا النص
كاملاً.
وأشار البلاغ إلى وصف عاشور للقضاة بالمزورين، وذلك فى قوله، "لمصلحة من
يمرر هذا المشروع الذى يهدف إلى حماية المزورين"، فضلا عن أنه نسب ادعاءه
بتوريث أبناء القضاة، بينما عين أحد أبنائه وأبناء محامين وفئات كثيرة، ولم
يتمكن كثير من رجال القضاء تعيين أبنائهم.
وعن اتهام "سامح عاشور" للقضاة بتزوير انتخابات الشعب عام 2005، أوضح
البلاغ المقدم للنائب العام أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصى الحقائق عن إشراف
القضاة، أن القول بأن أكثر من 11 ألف قاضى أشرفوا على إجراء الانتخابات هو
قول بعيد عن الحقيقة، مؤكداً أنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة
وإشراف حقيقى على أعمال اللجان الفرعية.
ورداً على ذلك البلاغ قال "سامح عاشور":"زكريا شلش كده بيفتح على نفسه باب
نار جهنم، وهما لو عايزين يخوفونا فإحنا ما بنخافش وإحنا عندنا المستندات
اللى تثبت تزويرهم". وأضاف عاشور أن التقدم بهذا البلاغ هدفه عدم مقاومة
قانونهم المشبوه، طبقاً لقوله
اليوم السابع