من طرف لم تتوقف الاتصالات الرامية لتسوية الأزمة بين المحامين والقضاة، وكان آخرها لقاء جمع أمس بين حمدي خليفة نقيب المحامين والمستشار سرى صيام الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى بمكتب الأخير بدار القضاء العالي، وذلك لبحث سبل الخروج من الأزمة، على خلفية حبس المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح خمس سنوات، في قضية الاعتداء على باسم أبو الروس مدير نيابة ثاني طنطا.
أكد خليفة في تصريحات صحفية هي الأولى له عقب تعافيه من أزمة صحية ألمّت به خلال الأيام الماضية، أن مجلس نقابة المحامين سيعقد اجتماعا مساء غد الجمعة لبحث تطورات الأزمة عقب قرار محكمة جنح مستأنف طنطا تأجيل النظر في طعن المحاميين إلى 18 يوليو مع استمرار حبسهما.
وأبدى خليفة ترحيبًا بالخطوة التي قام بها عدد من شيوخ المحامين أمس الأول بالاجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، في محاولة لتسوية الأزمة، واعتبرها "ظاهرة طيبة ونحن نرحب بأي تحرك إيجابي من أي محام لإنهاء الأزمة، وأن حق الدفاع عن المحاماة مكفول لكل المحامين دون الحاجة لتفويض".
يأتي ذلك فيما يواصل المحامون اعتصامهم وإضرابهم عن الترافع أمام المحاكم المستمر منذ شهر احتجاجًا على حبس زميليهم، في إطار الضغوط الرامية للإفراج عنهما، الأمر الذي يقول القضاة إنه لن يثنيهم عن موقفهم من الأزمة.
وقال خليفة: "إذا طلب مني وقف الإضراب والاعتصام من أجل التهدئة وحل الأزمة فسأعرض الأمر على مجلس النقابة"، ورفض تصريح المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذي قال فيه إنه سيحيل 33 محاميًا إلى التحقيق بتهمة اقتحام مكتب المحامي العام لنيابات طنطا.
واعتبر نقيب المحامين تهديد رئيس نادي القضاة أمرًا غير مقبول، وقال "نحن حتى الآن حريصون على احتواء الأزمة، لكننا لا نقبل التهديد خاصة إذا كان من يصرح به في موقع المسئولية".
أكد خليفة في تصريحات صحفية هي الأولى له عقب تعافيه من أزمة صحية ألمّت به خلال الأيام الماضية، أن مجلس نقابة المحامين سيعقد اجتماعا مساء غد الجمعة لبحث تطورات الأزمة عقب قرار محكمة جنح مستأنف طنطا تأجيل النظر في طعن المحاميين إلى 18 يوليو مع استمرار حبسهما.
وأبدى خليفة ترحيبًا بالخطوة التي قام بها عدد من شيوخ المحامين أمس الأول بالاجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، في محاولة لتسوية الأزمة، واعتبرها "ظاهرة طيبة ونحن نرحب بأي تحرك إيجابي من أي محام لإنهاء الأزمة، وأن حق الدفاع عن المحاماة مكفول لكل المحامين دون الحاجة لتفويض".
يأتي ذلك فيما يواصل المحامون اعتصامهم وإضرابهم عن الترافع أمام المحاكم المستمر منذ شهر احتجاجًا على حبس زميليهم، في إطار الضغوط الرامية للإفراج عنهما، الأمر الذي يقول القضاة إنه لن يثنيهم عن موقفهم من الأزمة.
وقال خليفة: "إذا طلب مني وقف الإضراب والاعتصام من أجل التهدئة وحل الأزمة فسأعرض الأمر على مجلس النقابة"، ورفض تصريح المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذي قال فيه إنه سيحيل 33 محاميًا إلى التحقيق بتهمة اقتحام مكتب المحامي العام لنيابات طنطا.
واعتبر نقيب المحامين تهديد رئيس نادي القضاة أمرًا غير مقبول، وقال "نحن حتى الآن حريصون على احتواء الأزمة، لكننا لا نقبل التهديد خاصة إذا كان من يصرح به في موقع المسئولية".