من طرف 
وأضافت المصادر: أنه لن يتم تنفيذ أحكام إعادة المرشحين إلا فيما يتعلق بمن قدموا أوراقهم أمام لجان تقصي الطلبات وفحص الأوراق والاعتراضات مع رفض أي أحكام أخري خاصة بمن تقدموا بعد انتهاء الموعد القانوني لغلق باب الترشح.
في السياق نفسه أيدت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» استمرار الانتخابات ورفضت الطعن المقام من أحد محامي «المحظورة» الذي طالب بوقفها لصدور قرار فتح باب الترشيح من وزير الداخلية بالمخالفة للقانون بما يمثل اعتداء علي اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات.
كما قضت المحكمة بعدم قبول أوراق 15 مرشحًا من مستبعدي الوطني وقالت في حيثياتها إنه لم يثبت أن هؤلاء المرشحين قد تقدموا بأوراق ترشيحهم للجنة العليا قبل انتهاء المواعيد المقررة.
فيما قررت المحكمة إلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح 15 مرشحًا من بينهم إسماعيل محمد إسماعيل شقيق جميلة إسماعيل عن دائرة باب الشعرية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري «دائرة بني سويف والفيوم» أحكامًا بإدراج 3 من مرشحي المحظورة عن دائرتي بندر الفيوم ومركز سنورس.
وتنظر محكمة القضاء الإداري غدًا «الثلاثاء» 95 دعوي من بينها دعوي لإلغاء تعديل صفته من عمال إلي فئات ودعوي استبعاد الوزراء من الترشح في الانتخابات ودعوي قضائية مقامة من أحد مرشحي المحظورة لإلغاء قرار نقل لجان التصويت للسيدات بدائرة حلوان خارج الكتلة السكنية.
في السياق ذاته قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برفض الطعن المقدم من سامي البراهمي مرشح الوفد لمقعد العمال بالدائرة الثانية ضد قرار نزع الصفة الحزبية عنه مع تغيير صفته الانتخابية من عمال وفدي إلي فئات مستقل ونزع رمز الميزان. كما قضت المحكمة أمس بتحويل الصفة الانتخابية لسمية صفوت مرشحة الوطني علي مقعد العمال بالكوتة إلي الفئات لتنافس زميلتها د. سلوي فراج. وفي كفر الشيخ.. قضت محكمة القضاء الإداري بإدراج أسماء 29 مرشحًا منشقين عن الوطني في الكشوف الانتخابية والحصول علي الرموز.
فيما طالب مصطفي بكري مرشح فئات عن الدائرة الأولي «حلوان» في دعوي أمام محكمة القضاء الإداري أمس باستبعاد منافسه د. سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بدعوي محله الانتخابي ومسكنه بالدقي وليس حلوان.
وتنظر محكمة إداري المنوفية طعن محمد أنور السادات المرشح المستقل علي مقعد العمال بدائرة تلا ضد تحويل صفته، فيما تقدم المرشح ببلاغ إلي النائب العام يطالب فيه بالتحفظ علي ملف ترشيحه كفلاح والتحقيق لأن فيه مستندات مزورة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكم أول درجة قابلا للاستئناف بوقف الانتخابات في الدائرة «11» التي تضم العامرية والدخيلة وبرج العرب، وذلك استنادًا إلي امتناع جهة الإدارة عن إدراج عدد من المرشحين الذين صدرت لهم أحكام ضمن كشوف المرشحين.