من طرف 
تجرى
النيابة الإدارية تحقيقات موسعة مع قيادات وزارة المالية وموظفى قطاع
مكتب الوزير، حول واقعة تزوير تأشيرات للموازنة العامة تقدر بالمليارات وقت
تولى الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أنه تم اكتشاف هذه الواقعة من خلال العثور
على تأشيرات للموازنة مختومة بختم أكلاشيه مستطيل مدون عليه عبارة: "بالعرض
على الوزير وافق سيادته"، وغير مرفق به تاريخ وإنما التاريخ مفتوح.
وقالت المصادر إنه تم العثور على بعض هذه الأوراق بمكتب الدكتورة منال
حسين مساعد أول وزير المالية الأسبق، والتى أقالها الدكتور سمير رضوان
الوزير السابق، وأضافت المصادر أنه من خلال البحث والتحرى تم العثور أيضا
على المقبض الخشب الخاص بالختم منزوعا منه القطعة الجلدية المختوم عليها
الأكلاشيه.
وأكد جميع موظفى مكتب الوزير بالتحقيقات أن المضبوطات تخص منال حسين،
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الداخلية بالوزارة كشفت عن قيام أحد موظفى
مكتب الوزير بصناعة هذا الختم المزور فى إحدى المطابع المتخصصة فى هذه
الأمور بمنطقة السيدة زينب.
وأوضحت المصادر أن هذه التأشيرات المزورة جميعها لشركات قابضة وشركات قطاع
عام، حيث إنه من المتعارف عليه أن تطلب هذه الشركات اعتمادات من الموازنة
العامة من خلال مخاطبة وزارة المالية، وعليه يقوم مكتب الوزير بالعرض
عليه، ويتم التأشير بالموافقة على الصرف من عدمه حسب الاحتياجات
والإمكانيات المتاحة.
وكشفت التحقيقات عن صرف مبلغ 640 مليون دولار لإحدى الشركات القابضة من
خلال تأشيرة مزورة تحمل الختم المذكور وعليها توقيع الدكتورة منال حسين
مساعد أول الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى، علاوة على عدد كبير من التأشيرات
تقدر قيمتها بالمليارات.
وقامت وزارة المالية بإحالة القضية للتحقيق بالنيابة الإدارية التى تجرى
تحقيقات موسعة، هى الأكبر من نوعها، مع جميع العاملين بمكتب وزير المالية،
وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة ثبوت جريمة التزوير فى التحقيقات وخروج
المليارات من الموازنة العامة بدون وجه حق سيتم إحالة القضية للتحقيق
بنيابة الأموال العامة.
اليوم السابع