من طرف كتب حسام صدقة المصرى اليوم ١٨/ ٥/ ٢٠١٠
كشفت مذكرة المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا فى القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٨ حصر أمن الدولة العليا المتهم فيها مستشارا بمجلس الدولة ورجل الأعمال محمد فريد خميس، عضو مجلس الشورى، وعدد من المحامين وموظفى مجلس الدولة - أن عضو هيئة الرقابة الإدارية للشركات
أكد فى تحرياته التكميلية التى باشرها على محمد فريد خميس أن جزءاً لم يحدده من المبالغ المنصرفة من مجموعة شركاته إلى المتهمين رأفت المسلمى ومدحت أبوالفضل هو على سبيل الرشوة إلى بعض مسؤولى مجلس الدولة مقابل تنفيذ أحكام لصالحه غير أن التحريات فى هذا الصدد لم تتطرق إلى علم محمد فريد بالكيفية التى تصدرى خلالها تلك الأحكام،
كما أنه لم يقف على شخصية من يأخذ رشوة إلا فى وقت لاحق حين علم بشخصية المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، بمناسبة سعى رأفت إلى تعيين ابن شقيق أحمد عبداللطيف بمجموعة الشركات.
وأشارت المذكرة إلى أن اتهام خميس قائم على سند اعتراف رأفت بالتهمة، الذى أكد علم محمد فريد أن المبالغ المنصرفة هى على سبيل الرشوة ولم يقطع بإثبات هذا العلم دليل آخر فى الأوراق سوى ما شهد به عضو الرقابة الإدارية وهى شهادة قاصرة على إثبات القصد الجنائى لدى محمد فريد وهذه التحريات التى أجراها لا تعدو كونها تعبر عن وجهة نظره ولا يصح الارتكان إليها كدليل معتبر فى الإثبات كما أن المتهم مدحت المستشار القانونى لشركات خميس قد أكد فى غير موضع من أقواله انتفاء.
هذا العلم كما أكد خميس عدم علمه بأن المبالغ التى تصرف على سبيل رشوة وإنما أتعاب محاماة. وأخذت النيابة على فريد خميس إساءته استخدام معاونيه وهو رجل عام كان عليه أن يضع المصلحة العامة فوق أى اعتبار وأن يحسن استخدام معاونيه.
وكان مجلس تأديب قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل فرغلى، قد قرر، الأسبوع الماضى، فصل المستشار سيد زكى من عمله القضائى لاتهامه بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة وإحالته للعمل بوظيفة إدارية بجهة أخرى.
وتنشر «المصرى اليوم» نص مذكرة المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا حول القضية.
حيث تخلص واقعات القضية فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ المتهم طارق عبدالعليم تركى، الموظف بمجلس الدولة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من بعض رجال الأعمال المتقاضين أمام مجلس الدولة، مقابل معاونتهم فى بعض الإجراءات الخاصة بقضاياهم وصولا إلى إصدار أحكام فيها لصالحهم، وذلك بوساطة المتهمين رأفت السيد سليم، وهشام عبدالفتاح عمارة، ومحمد بهى الدين المحامين، وفاطمة هاشم حسن، الموظفة بمحكمة القضاء الإدارى،
وأشارت التحريات فى هذا الصدد إلى طلب المتهم طارق تركى، مبالغ مالية على سبيل الرشوة بواسطة المتهمة فاطمة من المتهم محمد حسان المغربى، رئيس مجلس إدارة دار المغربى مقابل إطلاعه على بعض المعلومات الخاصة بالقضية رقم ٢٨٠١٨ لسنة ٦٢ ق، المقامة منه ضد وزير الأوقاف بطلب إلغاء تنفيذ قرار وزير الأوقاف الصادر بإلغاء مزايدة أرسيت على الشركة، وقد توسط فى تلك الواقعة المتهمون: رأفت المسلمى، وهشام عبدالفتاح عمارة، ومحمد بهى الدين.
كما أسفرت التحريات عن سعى المتهمين الثلاثة رأفت وهشام ومحمد بهى، نحو استصدار أحكام من قضاء المجلس بالترخيص لهم فى إنشاء شركات سياحية، وذلك من خلال تقدمهم إلى الجهة الإدارية بطلب إنشاء تلك الشركات وحين اعتراض الجهة الإدارية على الترخيص وذلك لصدور قرار من وزير السياحة بعدم إصدار أى تراخيص سياحية وذلك لمتطلبات سوق السياحة - يشرع المتهمون بمعاونة طارق وفاطمة فى إقامة دعوى أمام المحكمة بطلب إلغاء قرار وزير السياحة.
ومن ثم يتسنى لهم صدور الحكم لصالحهم ببيع التراخيص إلى آخرين من رجال الأعمال بمبالغ طائلة وبناء على ما تقدم من تحريات أذنت النيابة العامة فى ١٢/١/٢٠٠٨ بتصوير وتسجيل اللقاءات التى تتم بين المتهمين سالفى الذكر ومراقبة وتسجيل اتصالاتهم الهاتفية، وقد أسفر هذا الإذن عن تسجيل اتصالاتهم الهاتفية،
وقد أسفر هذا الإذن عن تسجيل عدة محادثات هاتفية تأكد من خلالها صحة ما أسفرت عنه التحريات، وبتاريخ ١١/٥/٢٠٠٨ أذنت النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم رأفت المسلمى - المحامى - عقب تقديمه مبالغ على سبيل الرشوة لأى من موظفى مجلس الدولة، وذلك على ما تضمنت التسجيلات ونفاذا لهذا الإذن وبتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٨ تم ضبط المتهم رأفت لدى مقابلته بالطريق العام أحد الأشخاص ودار بينهم حديث عن بعض القضايا بمحكمة القضاء الإدارى، وتبين إثر ضبطه أنه أحد مستشارى مجلس الدولة،
وهو المتهم أحمد عبداللطيف، نائب رئيس المجلس، ودار بينهما حديث عن بعض القضايا بالمجلس وتسلم منه مبلغ ٧٦ ألف جنيه على سبيل الرشوة، كما تم ضبط المتهمين محمد بهى وهشام عمارة اللذين كانا ينتظران داخل سيارة أخرى على جانب الطريق.
ونفاذا لإذن النيابة بتفتيش منزل رأفت تم ضبط مفكرة شخصية محرر فيها بعض المبالغ المالية أمام اسم محمد فريد خميس، وقد أقر المتهم لعضو الرقابة الإدارية لدى التفتيش بأن بعض هذه المبالغ توسط فى تقديمها على سبيل الرشوة بين رجل الأعمال محمد فريد والمتهم أحمد عبداللطيف والمستشار سيد زكى مقابل استصدار أحكام من المجلس لصالح مجموعات شركات رجل الأعمال والجامعة البريطانية.
وباستجواب المتهم رأفت المسلمى - قرر بوساطته بين أحمد عبداللطيف فى طلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة من محمد فريد مقابل سرعة الفصل فى الدعاوى المنظورة أمام الدائرة الثالثة محل عمل أحمد عبداللطيف لاسترداد رسوم خدمات وضرائب سلع رأسمالية خاصة بمجموعة شركات «النساجون» من وزارة المالية، ودعاوى أخرى تتعلق بطلب الترخيص بتشغيل كليتى الأسنان والصيدلة بالجامعة البريطانية،
وقد فاتح المتهم أحمد عبداللطيف المتهم رأفت فى طلب هذه الرشوة حين علم «عرف» بارتباط رأفت بعلاقة صداقة بالمتهم مدحت أبوالفضل، المستشار القانونى للنساجون، ومن ثم أنعى إلى الأخير استعداد أحمد عبداللطيف الفصل سريعا فى الدعوى المشار إليها مقابل الحصول على ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة عن كل حكم فطلب منه مدحت أجلا لحين مفاتحة محمد فريد وبانقضاء الأجل أبلغه موافقة الأخير على أداء هذه الرشوة وتحرر على هذا الاتفاق عقد صورى للاستشارات بينه وبين مجموعة الشركات بحيث يتيح له هذا العقد تقاضى نسبة من المبالغ المحكوم بردها كى يتسنى له تقديم رشوة منها إلى أحمد عبداللطيف،
ويضيف رأفت أنه تعرف على مدحت من خلال عمل مدحت مستشاراً لشركة شمال أفريقيا، التى يرأس مجلس إدارتها المتهم عبدالعزيز السيد إبراهيم، ويتمتع بعضوية مجلس إدارتها أحمد عبداللطيف منتدباً فى ذلك عن بنك الاستثمار القومى الذى يساهم فى رأسمال الشركة.
وقد قام أحمد عبداللطيف بتعريف رأفت على عبدالعزيز وفى إطار هذه الصلة توسط رأفت فى تقديم مبالغ ٢٠٠ ألف جنيه رشوة إلى أحمد عبداللطيف للفصل فى أربع دعاوى مقامة من شمال أفريقيا برد ٤ ملايين جنيه رسوم خدمات كانت منظورة أيضا أمام الدائرة الثالثة التى يعمل بها أحمد عبداللطيف.
أضاف رأفت أنه فى بداية عام ٢٠٠٧ التقى بالسيد المستشار سيد زكى، نائب رئيس مجلس الدولة الذى يعمل بدائرة التعليم والطلبة بالمجلس، حيث طلب منه المستشار الوكالة عن قريب له يدعى شريف قرنى لإقامة دعوى أمام الدائرة المختصة بالتراخيص لإصدار حكم بإنشاء شركة سياحية فوافق رأفت على ذلك وقدم له المستشار سيد زكى، توكيلاً رسمياً لمباشرة الدعوى التى نظرت أمام الدائرة (٣)،
والتى يعمل بها المستشار أحمد عبداللطيف وبعد صدور الحكم تقابل رأفت وأحمد عبداللطيف وسيد زكى بمنزل سيد زكى بشارع البحر الأعظم واتفقوا على بيع الترخيص بإنشاء الشركة مقابل تقاضى أحمد عبداللطيف وسيد زكى مبلغ ١٥٠ ألف جنيه تاركين لرأفت مهمة البحث عن مشتر وقام أحمد عبداللطيف ورأفت بزيارة شريف فى المزرعة الخاصة بسيد زكى فى الفيوم.
أضاف المتهم رأفت أن محمد فريد فاتحه فى شأن رفض وزارة التعليم العالى الترخيص بتشغيل كليتى طب الأسنان والصيدلة بالجامعة البريطانية فاقترح عليه إقامة دعوى فى هذا الشأن أمام القضاء الإدارى ليفصل فيها المستشار أحمد عبداللطيف لصالح الجامعة مقابل مبالغ مالية له على سبيل الرشوة مثلما حدث فى قضايا رسوم الخدمات فوافقه على ذلك بشرط تمام تنفيذ الحكم قبل أداء أى مبالغ فقام بمفاتحة أحمد عبداللطيف بذلك فقال له إن تلك الدعاوى أمام دائرة التعليم والطلبة والعضو فيها سيد زكى،
وأنه سوف يتوسط لديه لإصدار هذه الأحكام مقابل ٤٠٠ ألف جنيه وأخبره بعد ذلك بعدم إمكانية إصدار حكم من الدائرة لوجود خلاف بين أعضائها وأن سيد زكى تدخل لإصدار حكم بإحالة هذه القضية إلى دائرة التراخيص التى يعمل بها أحمد عبداللطيف، وأنه سوف يصدر حكماً سريعاً وتوجه رأفت إلى مكتب محمد فريد الكائن فى منطقة مصر الجديدة، وعرض عليه طلب أحمد عبداللطيف وإلحاحه فى أخذ مبلغ مقدم الرشوة فوافق وسلمه ١٠٠ ألف جنيه أخذ منها أحمد عبداللطيف ٦٠ ألفاً ثم توجه إلى منزل سيد زكى وسلمه ٢٥ ألفاً وأخذ رأفت ١٥ ألف جنيه، وأكد أحمد عبداللطيف عليه بباقى المبلغ عند تنفيذ الحكم وفقا للاتفاق مع محمد فريد.
أضاف رأفت أنه عقب ترك أحمد عبداللطيف عمله بالدائرة المختصة بالتراخيص أقام هو والمتهمان هشام عمارة، ومحمد بهى ٣ دعاوى أمام دائرة التراخيص قاصدين استصدار أحكام بالترخيص بإنشاء شركات سياحة وذلك لبيعها بمبالغ كبيرة.
واتفقوا مع أحمد عبداللطيف على التدخل لدى الدائرة لاستصدار هذه الأحكام مقابل حصوله على مبلغ ١٢٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة قبيل ضبطه خلال لقائهما بالطريق العام بدائرة مصر الجديدة، كما أضاف رأفت أن هشام عمارة طلب منه أن يطلب من أحمد عبداللطيف أن يستخدم نفوذه لدى إحدى الدوائر بالمجلس التى تنظر قضية المتهم محمد حسان مغربى لكى يصدر الحكم لصالحه مقابل مبلغ ٦٥٠ ألف جنيه مناصفة مع أحمد عبداللطيف على سبيل الرشوة.
وباستجواب المستشار أحمد عبداللطيف أقر بصحة ما أسفرت عنه واقعة الضبط خلال تقاضى المبلغ المضبوط ولكنه أكد أنه يقترضه من رأفت كما أقر بنظره عدة دعاوى باشر رأفت إجراءاتها كمحام عن الخصوم، ومن بين تلك الدعاوى ما يتعلق بالجامعة البريطانية الخاصة بمحمد فريد، وقد بادر أحمد عبداللطيف بتقديم استقالته فور واقعة ضبطه بالطريق العام وهو يتقاضى مبلغا ماليا من رأفت المسلمى بدائرة مصر الجديدة.
وباستجواب فاطمة أنكرت الاتهام بطلب واسطة وأقرت بوساطتها بين رأفت وطارق فى واقعة أخذ مبالغ لطارق من رأفت وذلك عن الدعوى الخاصة بالمتهم محمد حسان مغربى ضد وزير الأوقاف.
وباستجواب طارق أنكر الاتهام وأكد عدم معرفته ببعض هؤلاء الأشخاص إلا أن البعض الآخر يتردد عليه بمقر عمله بمجلس الدولة للاطلاع على القضايا الخاصة بهم والتى تنظر أمام الدائرة التى يعمل بها.
وباستجواب هشام قرر تقديمه هو ورأفت ومحمد بهى مبلغ ٧٦ ألف جنيه لأحمد عبداللطيف لاستخدام نفوذه لاستصدار ٣ أحكام لصالحهم وذلك بإصدار حكم بأحقيتهم فى الحصول على ترخيص شركات سياحة ثم يقومون بعد ذلك ببيع هذه التراخيص بمبالغ كبيرة.
باستجواب محمد بهى الدين قرر ما سبق أن ذكره المتهم هشام عمارة.
وإذ باشرت النيابة العامة ضبط وتفتيش شخص ومكتب المتهم مدحت المستشار القانونى لمجموعة شركات النساجون، وأسفر هذا التفتيش عن ضبط الأوراق الخاصة بالدعاوى التى أصدر أحكامها أحمد عبداللطيف وهى قضايا رسوم خدمات وقضايا الجامعة البريطانية،
وإذ أفاد مدحت بأن صور الشيكات الخاصة بالمبالغ المالية المنصرفة لرأفت المسلمى مقابل تدخله فى صدور هذه الأحكام موجودة بمقر الشركة بالعاشر من رمضان بناء على ذلك تم اصطحابه إلى مقر الشركة وتم ضبط صور تلك الشيكات وأذون ومستندات بلغت جملتها ٩٨٨ ألف جنيه مسحوبة على البنك المصرى الخليجى وبنك قناة السويس لحساب المتهم رأفت كما تم ضبط عقد الاستشارات القانونية بين رأفت ومحمد فريد.
باستجواب مدحت أقر بمباشرة رأفت الدعاوى الخاصة بالنساجون والجامعة البريطانية المقامة أمام مجلس الدولة وأنه تعرف على رأفت من خلال عبدالعزيز الذى عهد إلى رأفت بمباشرة قضاياه أيضا وتمكن رأفت من استصدار أحكام لعبدالعزير وتنفيذها سريعا وعليه أبرمت النساجون معه عقداً لإقامة دعاوى لصالح مجموعة الشركات.
أضاف مدحت بأقواله أنه فى غضون أبريل ٢٠٠٨ بعد صدور الأحكام لصالح مجموعة الشركات فوجئ بحضور أحمد عبداللطيف إلى مكتبه مستفسرا عن المبالغ التى حصل عليها رأفت فنفى علمه بها والتقى بعد ذلك برأفت وأخبره بواقعة حضور أحمد عبداللطيف إليه فأخبره رأفت أن أحمد عبداللطيف يأخذ منه مبالغ على سبيل الرشوة مقابل سرعة الفصل فى القضايا الخاصة بالنساجون والجامعة البريطانية وأنه تأكد من صحة ذلك حين حضر إليه أحمد عبداللطيف فى مكتبه وأنهى إليه صراحة حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رأفت مقابل سرعة إصدار الأحكام لصالح «النساجون» والجامعة البريطانية عكس المألوف بالمجلس.
وباستجواب عبدالعزيز أقر بمضمون ما أورده مدحت بشأن تعارف مدحت على رأفت وأحمد عبداللطيف، وأنكر الاتهام المسند إليه بتقديم أى مبالغ على سبيل الرشوة مقابل الأحكام التى صدرت لصالح شركته، وأضاف أنه فى شهر أبريل ٢٠٠٨ تلقى اتصالاً من أحمد عبداللطيف وطلب منه أحمد عبداللطيف الاستعلام من مدحت عن المبالغ التى حصل عليها رأفت من الشركات، وأنه وعده بأن يحاول ذلك إذا استطاع.
وباستجواب شريف قرنى أقر بتقديمه مبالغ إلى بعض المستشارين بمجلس الدولة منهم أحمد عبداللطيف وسيد زكى، وباستجواب سيد زكى بناء على الإذن الصادر فى ٢٧/٧/٢٠٠٨ أنكر المتهم وقال إن أحمد عبداللطيف طلب منه بإلحاح نظر نزاع منظور أمام دائرتهم يخص الجامعة البريطانية وأنه وعده بأن يحاول ذلك دون التأكيد ودون معرفة سبب هذا الإلحاح الشديد من أحمد عبداللطيف.
وباستجواب المتهم محمد فريد بناء على الإذن الصادر من مجلس الشورى فى ١٠/٨/٢٠٠٨ أنكر الاتهام، نافياً علمه بأن المبالغ المالية المؤداة إلى رأفت كانت على سبيل الرشوة، وإنما كانت تحصّل على سبيل أتعاب محاماة، وقرر أنه التقى برأفت فى أحد مقار الشركة بعد ترشيحه من قبل مدحت، مستشار المجموعة القانونى، لتولى القضايا الخاصة برسوم الخدمات أمام مجلس الدولة،
وقد تحرر بينه وبين رأفت عقد استشارات قانونية منصوص فيه على استحقاق رأفت نسبة من المبالغ المحكوم بردها، كما نفى بأقواله تمتع رأفت بأى وكالة قانونية عن الجامعة البريطانية تخوله الحضور عن الجامعة أمام أى محكمة، وأن المتهم مدحت هو الوكيل عن الجامعة وإن كان رأفت هو الذى أبلغه بصدور الحكم فى نزاع الجامعة لصالحه.
وحيث بسؤال الشاهد معتصم، عضو هيئة الرقابة للشركات، عن مضمون ما خلصت إليه التحريات، أضاف أن تحرياته التكميلية التى باشرها نفاذاً لقرار النيابة العامة إثر ضبط الواقعة أسفرت عن علم محمد فريد خميس بأن جزءا لم يحدده من المبالغ المنصرفة من مجموعة شركاته إلى المتهمين رأفت ومدحت هى على سبيل الرشوة إلى بعض مسؤولى مجلس الدولة مقابل تنفيذ أحكام لصالحه،
غير أن التحريات فى هذا الصدد لم تتطرق إلى علم محمد فريد بالكيفية التى تصدر من خلالها تلك الأحكام، كما أنه لا يقف على شخصية من يأخذ رشوة إلا فى وقت لاحق حين علم بشخصية أحمد عبداللطيف بمناسبة سعى رأفت إلى تعيين ابن أخيه محمد عبداللطيف بمجموعة الشركات.
ولما كان ما تقدم وكان الاتهام المسند إلى محمد فريد فى صدد تقديمه مبالغ مالية كرشوة إلى أحمد عبداللطيف بواسطة مدحت ورأفت قائماً على سند اعتراف رأفت بالتهمة، الذى أشار فى جزء من اعترافاته إلى علم محمد فريد بأن المبالغ المنصرفة هى على سبيل الرشوة ولم يقطع بإثبات هذا العلم دليل آخر فى الأوراق سوى ما شهد به عضو الرقابة الإدارية معتصم، وهى شهادة قاصرة على إثبات القصد الجنائى لدى محمد فريد، وهذه التحريات التى أجراها لا تعدو كونها تعبر عن وجهة نظره ولا يصح الارتكان إليها كدليل معتبر فى الإثبات.
كما أن المتهم مدحت أكد فى غير موضع من أقواله انتفاء هذا العلم لدى محمد فريد وكان محمد فريد قد أكد عدم علمه بأمر المبالغ التى تصرف على سبيل رشوة وإنما أتعاب محاماة.
وإن كان يؤخذ على محمد فريد أنه أساء فى استخدام معاونيه، وهو رجل عام كان عليه أن يضع المصلحة العامة فوق أى اعتبار وأن يحسن استخدام معاونيه.
وقد طالعت النيابة الصور الرسمية من الدعاوى أرقام ٢٦٩٨٥ لسنة ٦١ق و٢٦٩٨٤ و٢٧٦٤١ التى قامت بطلبها من مجلس الدولة، وكذلك طالعت الدعوى رقم ٢٨٠١٨ لسنة ٦٢ق وكذلك الدعاوى الثلاث المقامة من كل من رأفت المسلمى وهشام عمارة ومحمد بهى الدين، الطالبين فيها الحصول على تراخيص لإنشاء شركات سياحة بعد إلغاء قرار وزير السياحة بعدم إصدار أى تراخيص جديدة.
وكذلك تحريات الرقابة الإدارية والتسجيلات التليفونية بعد تفريغها.
ولما كان ما تقدم وكانت واقعة الدعوى على شكلها تسجل فى صحيح نظر القانون - جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والوساطة بين الأطراف وكانت النيابة قد اطلعت على جميع ظروف وملابسات القضية وفحص ظروفها وأسبابها.
وكان من سلطة النيابة العامة فى المواءمة بين موجبات إحالتها لمحكمة الموضوع أو الوقوف لدى الاكتفاء بحكم تأديبى يوقع على المتهم.
وكانت الغاية من تلك المواءمة تجنب التعرض إلى فداحة الآثار الناجمة عن المحاكمة الجنائية على المصالح المجتمعية المعتبرة من جانب مع الوفاء بالغاية من العقاب من جانب آخر زجراً للمتهم وردعاً له ولغيره.
وما من شك فى أن إحالة الدعوى الماثلة إلى قضاء الموضوع وإتاحة موضوعها للعلم العام - تطبيقاً لمقتضى مبدأ علانية المحاكمة - فيها ما ينال من سمعة صرح قضائى شامخ وما يتبعه ذلك من اضطراب الثقة المستقرة فى ضمير العامة من المتقاضين تجاه هذا الصرح، ولما كان ذلك وكان فى صون أعمال السلطة القضائية، وما يتصل بها من أعمال المحاماة، عما يمس هيبتها أو يقدح فى مصداقيتها - مصلحة مجتمعية شديدة الاعتبار - فإنه حرى بالنيابة العامة وفاء لتلك المصلحة أن تعدل بمسار الدعوى عن تقديمها إلى قضاء الموضوع والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً.
أما عن المتهم أحمد عبداللطيف فإنه قد استقال عقب ضبطه ومن ثم فإن النيابة ترى فى ابتعاده عن وظيفته وما لقيه من إلقاء القبض عليه وحبسه احتياطيا طيلة مدة التحقيقات ما قد يمثل له رادعاً لعدم سلوك هذا المسلك مرة أخرى.
لذلك
نرى لدى الموافقة:
أولاً: استبعاد شبهة الاتهام المسند إلى محمد فريد خميس بشأن تقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة إلى موظف عام.
ثانياً: استبعاد شبهة الاتهام المسند إلى/ عبدالعزيز السيد إبراهيم بشأن تقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة إلى موظف عام.
ثالثاً: موافاة مجلس الدولة بصورة رسمية من الأوراق لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم/ سيد زكى - تأديبياً عما نسب إليه أمام مجلس التأديب الخاص بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة ٩١ من قانون المجلس رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٩.
رابعاً: إرسال صورة رسمية من الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين رأفت السيد المسلمى ومدحت عبدالمنعم أبوالفضل وهشام عبدالفتاح عمارة ومحمد بهى الدين المحامين عما نسب إليهم أمام مجلس تأديب المحامين بالمحكمة والمنصوص عليه بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة.
خامساً: موافاة الجهة الإدارية التابع لها طارق تركى وفاطمة حسن الموظفان بصورة من الأوراق لمجازاتهما إدارياً عما نسب إليهما.
سادساً: موافاة مجلس الشورى بصورة رسمية من الأوراق للوقوف على ما أثير بشأن محمد فريد خميس.
سابعاً: تعاد الأوراق مشفوعة بالأحكام التأديبية والجزاءات الموقعة على كل من ذكر للنظر.