من طرف أقام ناصر شعبان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة يطالب فيها بإصدار قرار بإدراج بندا أو بابا مستقلا بمشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2010 _2011 تحت مسمى المساعدة القضائية لغير القادرين ..ويتم تسليم مقداره إلى نقابة المحامين قبل شهر أكتوبر القادم .
جاء فى الدعوى ان مقيمها محامى ومقيد بالجمعية العمومية لنقابة المحامين بجدول المشتغلين قد تقدم بطلب الى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية برقم 9845 لسنة 2010 لإصدار قرار بإدراج بند مستقل بمشروع الموازنة العامة للحكومة وتخصيصه للموازنة العامة لغير القادرين .
الرئيسي لنقابة المحامين هو ما يدفعه زملاءه من اشتراكات ودمغات بالاضافه الى ما تفرضه النقابة من رسوم ففان يثقل على ميزانيته النقابة ويؤثر عليها فيما تقدمه من خدمات سواء كانت خدمات صحية او معاشات او ثقافيه او ترفيهية
جاء فى الدعوى ان مقيمها محامى ومقيد بالجمعية العمومية لنقابة المحامين بجدول المشتغلين قد تقدم بطلب الى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية برقم 9845 لسنة 2010 لإصدار قرار بإدراج بند مستقل بمشروع الموازنة العامة للحكومة وتخصيصه للموازنة العامة لغير القادرين .
الرئيسي لنقابة المحامين هو ما يدفعه زملاءه من اشتراكات ودمغات بالاضافه الى ما تفرضه النقابة من رسوم ففان يثقل على ميزانيته النقابة ويؤثر عليها فيما تقدمه من خدمات سواء كانت خدمات صحية او معاشات او ثقافيه او ترفيهية