من طرف 
رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس الفصل بالدعوى القضائية المطالبة بمنع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أوالعاملين باسرائيل من التصويت في الانتخابات ، وأحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأوضحت الدعوى التى أقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى وحملت رقم 6581 لسنة 66 قضائية أنه بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالسماح للمصريين فى الخارج بالترشح فى الإنتخابات كما نصت المادة 5 من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 أن قاعدة بيانات الناخبين تقيد تلقائيا من قاعدة بيانات الرقم القومى المقيدة بمصلحة الأحوال المدنية ، تبين أن هناك مصريين مقيدون بدولة اسرائيل يعملون بها، والبعض الأخر متزوجين من اسرائيليات ويعملون بها.
وأكد بحيرى فى دعواه التى اختصم فيها رؤساء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، واللجنة العليا للانتخابات ، بالإضافة لوزراء العدل والداخلية والخارجية أن السماح لهؤلاء بالتصويت فى الإنتخابات غاية فى الخطورة خاصة أن مجلسى الشعب والشورى القادمين يقومان باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وشدد بحيرى على أن منع تصويت المصريين المتزوجين باسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومى ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه.
ولفت بحيرى الى أن هجرة الشباب المصرى للكيان الصهيونى وزواجه باسرائيليات ، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر يخلق أزمة ولاء مزدوج يضر بمصلحة البلاد.