من طرف أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت 5-6-2010 حكماً قضائياً يُلزم وزارة الداخلية المصرية بعرض الحالات التي سيتم إسقاط الجنسية عنها من المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء المصري، واشترطت المحكمة أن تعرض كل حالة على حدة لاختلاف المركز القانوني للمصريين المتزوجين من اسرائيليات من عرب 48 عن المتزوجين من إسرائيليات يهوديات.
وقال المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة الادارية العليا الذي قضى بإسقاط الجنسية إن "التاريخ له دلالة" في اشارة الى انه يوافق الذكرى الـ43 لحرب يونيو 1967 التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
وجاء الحكم بعد أن نظرت المحكمة اليوم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء، تمهيدا لإسقاط هذه الجنسية.
وكانت محكمة القضاء الاداري (اول درجة) اصدرت في 19 مايو 2009 حكماً يلزم وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من اسرائيليات وأولادهم على رئيس الوزراء "لاتخاذ اجراءات اسقاط الجنسية عنهم".
غير ان وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا استناداً الى ان هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء.
واعتبر المحامي نبيه الوحش أن "هذا الحكم يعتبر تاريخياً وانتصاراً جديداً للعدالة المصرية". وأكد أن "الحكم نهائي وملزم لوزارة الداخلية المصرية".
وأضاف "ان غالبية الاسرائيليات المتزوجات من مصريين هم اسرائيليات غير عربيات و10% منهم فقط متزوجون من عرب 1948".
وأكد انه "طلب بيانات رسمية بعدد المصريين المتزوجين من اسرائيليات ولكن الاجهزة الحكومية ردت بعدم توافرها"، مؤكداً أن "بعض التقديرات تشير الى انهم قرابة 30 الفاً".
وكان آلاف المصريين، خصوصاً من بين الذين عادوا من العراق بعد غزوه للكويت في عام 1990، ذهبوا الى اسرائيل في تسعينيات القرن الماضي بحثاً عن عمل واستقروا هناك وتزوجوا من
وقال المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة الادارية العليا الذي قضى بإسقاط الجنسية إن "التاريخ له دلالة" في اشارة الى انه يوافق الذكرى الـ43 لحرب يونيو 1967 التي احتلت خلالها اسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
وجاء الحكم بعد أن نظرت المحكمة اليوم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء، تمهيدا لإسقاط هذه الجنسية.
وكانت محكمة القضاء الاداري (اول درجة) اصدرت في 19 مايو 2009 حكماً يلزم وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من اسرائيليات وأولادهم على رئيس الوزراء "لاتخاذ اجراءات اسقاط الجنسية عنهم".
غير ان وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا استناداً الى ان هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء.
واعتبر المحامي نبيه الوحش أن "هذا الحكم يعتبر تاريخياً وانتصاراً جديداً للعدالة المصرية". وأكد أن "الحكم نهائي وملزم لوزارة الداخلية المصرية".
وأضاف "ان غالبية الاسرائيليات المتزوجات من مصريين هم اسرائيليات غير عربيات و10% منهم فقط متزوجون من عرب 1948".
وأكد انه "طلب بيانات رسمية بعدد المصريين المتزوجين من اسرائيليات ولكن الاجهزة الحكومية ردت بعدم توافرها"، مؤكداً أن "بعض التقديرات تشير الى انهم قرابة 30 الفاً".
وكان آلاف المصريين، خصوصاً من بين الذين عادوا من العراق بعد غزوه للكويت في عام 1990، ذهبوا الى اسرائيل في تسعينيات القرن الماضي بحثاً عن عمل واستقروا هناك وتزوجوا من
