من طرف 
قدم اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعازي للشعب المصري كما عبر عن أسفه على المأساة اللي حدثت في التحرير، وتنمي أن تزول هذه الغمة وألا تتكرر بعد ذلك.
وقال: "شيء مسيء جدا أن يقارن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظام السابق"، فنحن لسنا دعاة سلطة ولا طالبين للسلطة، ولا يجوز المقارنة بيننا وبين النظام السابق.
وأوضح أن 25 يناير ثورة شعب بكل فئاته والقوات المسلحة ضمن هذا الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس مطالب المتظاهرين في التحرير لكي يتفاعل معها.
وبالرجوع إلي بيان المشير طنطاوي، أكد اللواء محمد العصار أن البيان كان مقتضب وسوف نوضح ما جاء فيه بالتفصيل، حيث قال: "من يوم 11 فبراير إلى الآن نؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلاً للشرعية..ولقد وضعنا تصور لجدول تسليم السلطة وأكدنا أن المرحلة الانتقالية 6 شهور أو الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وجدد القول بان المواطنون يعتبرون أن 12 شهرًا فترة طويلة جدًا لتسليم السلطة ولكنها فعليًا فترة كافية، ولقد اجتمعنا مع أساطيل القانون الدستوري وتوصلنا بعد نقاش طويل إلى إمكانية ضغط هذه الفترة؛
حيث اتفقنا مع فقهاء القانون الدستوري أن يستغرق تشكيل الجمعية التأسيسية أسبوعين وإعداد الدستور شهرًا على حد أقصى، نظراً لان الناس تشككت ومعها حق.. ولكن الإجراءات التي أعلنا عنها إجراءات قانونية سليمة.
وأضاف العصار بالقول: "اتفقنا على إعداد قانون لتشكيل اللجنة التي ستقوم بإعداد الدستور، والعديد من الشخصيات السياسية اتفقوا على أن الـ 52 مادة التي تم إضافتها للإعلان الدستوري من أعظم المواد في دساتير العالم، وهذه الشخصيات أكدوا أن الإعلان الدستوري ووثيقة الأزهر كافيان لإدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتهاء من الدستور.
وأوضح أن كل الجداول الزمنية وضعت بالاتفاق مع القوى السياسية، مضيفا أن المجلس لم ينفرد لوحده بإصدار قانون أو إعلان دستوري، ونعترف أن لدينا قصور في مسألة التواصل الإعلامي مع المواطنين، وكافة القوانين التي صدرت مرت على اللجنة التشريعية ثم مجلس الوزراء.
وبالحديث عن الانتخابات القادمة، أوضح العصار أن الانتخابات المقبلة غير سهلة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ونراهن على أن نسبة المشاركة ستتخطى 80 % أو 90% في انتخابات الشعب.
وعن استمرار التظاهر في الميدان، قال مهما اختلفنا مع ما يطرح في الميدان لكننا نعترف بحقهم الكامل في التعبير عن آرائهم، كما أننا لا نرضى أن تقتحم وزارة الداخلية، ونتعهد أن قوات الأمن لن تهاجم الميدان.
وأكد العصار أن القوات المسلحة اختارت الوقوف منذ البداية بجانب الشعب على الوقوف بجانب الحاكم، وكل استطلاعات الرأي التي قامت بها المؤسسات المحلية والأجنبية أكدت أن الشعب يثق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف بالقول:" من الممكن أن نجد المظاهرات ونفس المطالب مع الرئيس المنتخب نظرًا للحالة الاقتصادية المتدنية وعدم قدرتها على تلبية المطالب".
وبالحديث عن حكومة شرف، قال: "حكومة شرف تحملت كثيراً والتحديدات التي كانت تواجها كانت كثيرة جدا، مؤكداً أن المجلس لم يعتدي على صلاحياتها ولن يعتدي على صلاحيات الحكومة المقبلة.
من جانبه، أوضح اللواء محمود حجازي انه هناك رصيد من انعدام الثقة نتاج سنين طويلة ولم نستطع أن نتخلص منه، والشعب محق في حالة انعدام الثقة وذلك نتيجة تراكمات طويلة من إطلاق وعود لم تنفذ.
وناشد حجازي الإعلام والمواطنين بعدم التعامل معنا بنفس موروثات انعدام الثقة مع النظام السابق، وإذا استرجعنا ما تم منذ 11 فبراير وحتى الآن سيعرفون أن مصر تتغير كدولة كبيرة شعبها 85 مليون نسمة.
وأضاف بالقول: "القوى الوطنية أكدت أنه إذا سلمنا السلطة خلال 6 شهور سنسلم السلطة لأشخاص غير جاهزين لإدارة البلاد، ونحن كنا نخطط لتسليم السلطة خلال 6 أشهر".
وجدد القول بأنه إذا وجد أي مخرج للإسراع من نقل السلطة، فنحن مع هذا المخرج ونرغب في تسليم البلاد بشكل آمن، ولقد بدأنا مراحل تنفيذ خطة تسليم السلطة.
وشدد حجازي القول: "إذا قررنا الاستفتاء على بقاء المجلس أم لا سيعتبر تخلي عن الأمانة، فنحن ندير مرحلة ونعلم تماما مدى المسئولية ونعلم مطالب الشارع جيدًا، وكان هناك رغبة في تسريع عملية انتقال السلطة".
مضيفاً ان الشعب المصري بجميع فئاته له دين على القوات المسلحة ولا يسقط بالتقادم فهذا الشعب فعل ما لم يفعله شعب آخر، وأرسل تحية إلى شباب مصر الذي أشعل الشرارة الأولى للثورة
وكشف عن ترتيب لقاء بين مجموعة من شباب الثورة والفريق سامي عنان.
وعن تشكيل الوزارة القادمة، قال: حاليًا يجري العمل على قدم وساق لاختيار رئيس وزراء جديد، وسيكون على رأس الحكومة القادمة شخص محل إجماع من الشعب"
وشدد حجازي القول: "هناك قوى تريد إجهاض الثورة المصرية، ولقد حددنا خطط القوى المناهضة لمصر في فتنة طائفية وانهيار الأمن والوقيعة بين الشعب والجيش".
وأضاف في لقائه علي «التلفزيون المصري» أن مهمة القوات المسلحة الفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين في شارع محمد محمود لكن قواتنا قوبلت من الجمهور بأنواع من التعديات، ولقد أصدرنا التعليمات بوقف العنف وقوات الأمن ملتزمة فقط بتأمين وزارة الداخلية.